(قوله: أو أطلق) ؛ لأن التفصيل من حيث هو ينافي الإجمال هذا تعليله وإن كان ضعيفا.
(قوله: والأمر كما قاله إلخ) أي:؛ لأن الأصح تعدد العقد بتفصيل الثمن. (قوله: وإنما ساق إلخ) قال الإسنوي: لأنه نقلها عنه بعد أن قرر اشتراط المطابقة قال: فيكون الظاهر نقلا وبحثا إنما هو البطلان
(قوله: كبالكلام) أي: جنسه، ولو كلمة واحدة وقال ق ل على الجلال: إن الكلام المبطل هنا ما تبطل به الصلاة من الكثير مطلقا، أو نحو حرف مفهم فأكثر من عامد عالم، نعم لا يضر قد أو أنا بغير واو ونحو يا زيد قد قبلت، أو أنا اشتريت بعتك يا زيد. (قوله: كبالكلام الأجنبي) مثله PageV02P392
السكوت اليسير إذا قصد به القطع على ما اعتمده م ر خلافا للزيادي. اه. أما الكثير فيضر، ولو سهوا، أو جهلا كما في الفاتحة على المعتمد. اه. ق ل على الجلال.
(قوله: لأن فيه إعراضا إلخ) ومحل ضرر الكلام الأجنبي إذا أوجب لحاضر لفظا فإن أوجب لغائب، أو لحاضر خطأ لم يضر، أما الأولى فظاهر وأما الثانية فلعدم اعتبار اللفظ. اه. جمل عن ح ل، والظاهر أنه في الأولى لا يمتنع إلى بلوغ الخبر ويمتنع بعده، ثم رأيت بعضهم ذكره. (قوله: لضعف الإيجاب وحده) عبارة الناشري؛ لأن الإيجاب وحده ليس بلازم فإذا غيره سقط مقتضاه لضعفه. اه. أي بخلاف الإيجاب مع القبول؛ لأن الأصل اللزوم. (قوله: بحيث يسمعه من بقربه) فلو لم يسمعه من بقربه لم يصح البيع وإن سمعه صاحب لحدة سمعه؛ لأن لفظه كلا لفظ. اه. ع ش.
(قوله: مثل قبلت إلخ) قال م ر في شرح المنهاج: ومع صراحة ما تقرر يصدق في قوله : لم أقصد بها جوابا أي: بل قصدت غيره نعم الأوجه اشتراط أن لا يقصد عدم قبوله سواء قصد قبوله أم أطلق. اه. وقوله: بل قصدت غيره فلو قال: أطلقت حمل على القبول وقوله: نعم الأوجه إلخ صريح في أنه ليس كناية وإنما هو صريح يقبل الصرف وقد يخالفه ما قرره الشارح في فصل أركان النكاح بما حاصله إن قبلت بعد قول البائع بعتك ذا بكذا كناية ولذا لا ينعقد بها النكاح؛ لأنه لا ينعقد بالكنايات. اه. ع ش وكتب الرشيدي على قول م ر: نعم إلخ الأولى إبداله بقوله؛ لأن الأوجه إلخ تعليلا لما قبله.
(قوله: قبلت وكتملكت) قضيته الاكتفاء بما ذكر وإن لم يذكر الثمن تنزيلا على PageV02P393
ما قاله البائع وقضية المحلي خلافه حيث قال: فيقول اشتريته به. اه. ع ش وقد تقدم بيانه. (قوله: ما لا يتأتى الابتداء به) مقتضاه أنه لا يصح عند الإمام تقدم قبلت على قول البائع بعتك هذا بكذا وهو كذلك عند الإمام قال المحلي: ومنع الإمام تقدم قبلت وجزم الرافعي والمصنف بجوازه في النكاح، والبيع مثله وهذا ناظر إلى المعنى، والأول إلى اللفظ. اه. ويبعد مع قول الإمام ما لا يتأتى الابتداء به حمل منعه التقدم على ما إذا قصد بها جواب كلام قبلها، وإلا فيصح تقديمها كما صنع ذلك الرملي ونقله عنه ق ل على الجلال. اه. وحاصل المعتمد أنه يصح تقدمه بشرط أن لا يقصد به الجواب بل يقصد الابتداء، أو يطلق سم على المنهج وقد تقدم للشارح نقل منع تقدم قبلت عن الإمام.
(قوله: كقبلت) دخل بالكاف قد فعلت فإنها لا تكون إلا جوابا؛ لأنهم جعلوها بمعنى نعم. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: لكن إلخ) انظر ثمرة هذا الخلاف ولعلها منع الإمام تقدم قبلت، بخلاف غيره حيث جعل الكل قبولا حقيقة مع جواز تقدم غيرها.