(قوله: وجوبا) معمول ليعد لا لإسكان اللام؛ لأنه لا يجب مع ثم وقوله: ما بقي قيد للوجوب، فإن لم يبق ما ذكر جاز له الاجتهاد على طريق الرافعي الذي درج عليه المصنف اه.
(قوله: إذا أحدث) دفع به ما يوهمه من أنه تجب الإعادة للفرض وإن كان متطهرا كما قال صاحب الذخائر، إنه تجب الإعادة للصلاة الثانية وإن لم يحدث قال في الإيعاب وهو ضعيف ولو بقي على طهارته الأولى ولكن تغير ظنه فقال حجر وسم والعلامة الخطيب له أن يصلي بها أيضا كما شملته العبارة؛ لأنهم ألغوا ظنه بدليل صحة تيممه كما سيأتي مع ظنه بنجاسة الأول وقال م ر إن تغير اجتهاده قبل حدث فلا يصلي بتلك الطهارة لاعتقاده الآن بطلانها فهو كما لو أحدث واجتهد وتغير اجتهاده قاله ابن العماد وهو ظاهر اه.
ونظر فيه سم بما مر من إلغاء ظنه. اه. ق ل على الجلال.
(قوله: مستويتان) ضعفه م ر وقال؛ لأن بقاء الثوب بحاله بمنزلة بقاء الشخص متطهرا فيصلي ما شاء؛ بأي كيفية اه.
ولعل الفرق أن الطهارة لما توقفت على النية كانت كل طهارة منفصلة عن الأخرى بخلاف اللبس اه.
(قوله: غير واحد) سواء استعمله في مرة أو مرات اه.
(قوله: لئلا يغلط إلخ) عبارة الإيعاب مع العباب وليس له إراقة الآخر لئلا يغلط فيستعمله أو يتغير اجتهاده فيتحير وسن له الإراقة قبل استعمال الطاهر قال في المجموع وعلله أصحابنا بشيئين أحدهما حتى لا يتغير اجتهاده بعد ذلك والثاني لئلا يغلط فيستعمل PageV01P068
النجس أو يشتبه عليه ثانيا اه.
ومعلوم أن خوف الغلط واستعمال النجس إنما هو قبل استعمال الطاهر وكذلك تغير الاجتهاد مع الاشتباه بمعنى التحيز إذ بعد الاستعمال إن اجتهد ثانيا وأداه إلى طهارة ما استعمله فذاك أو إلى طهارة غيره لم يعمل به فلذا قال الشارح قبل استعمال الطاهر تدبر.
(قوله: يحر) بفتح الحاء أصله يحار كخاف يخاف اه.
(قوله: أو بصيرا إلخ) ولا يلزمه تكرير الاجتهاد إلى أن يضيق الوقت كما نقله بعضهم عن النص لما فيه من الحرج وكلام صاحب الإيضاح يفيد أن للشافعي نصا بخلاف ما نقل البعض عنه وهو اللائق بمحاسن الشريعة اه.
حجر في الإيعاب.
(قوله: ويتيممان) وإنما صح تيمم من تغير اجتهاده مع اعتقاده نجاسة أعضائه بالماء الأول لعدم تيقن ذلك اه.
شيخنا ذ وعلل سم وق ل؛ بأنهم ألغوا ظنه الثاني اه.
ولعله؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله اه. ثم رأيت حجر قال لما يلزم عليه من الفساد المذكور أي: نقض الاجتهاد بالاجتهاد أو الصلاة بنجاسة اه.
(قوله: إن بقيا) بخلاف ما إذا بقي أحدهما لانتفاء طهور بيقين.
(قوله: إن بقيا) قيد في يقضيان فقط دون ما قبله إذ لم يذكره المصنف اه.
(قوله: لأنهما تيمما إلخ) يفيد اعتبار وقت التيمم واعتبر الأذرعي والزركشي وقت الصلاة كما اعتبر في ندرة فقد الماء مكان الصلاة إقامة لظن الطهر مقام غلبة الوجود وعول عليه شيخنا ذ وهو صريح المحلي أيضا اه. لكنه ضعيف كما مر.
(قوله شرط للقضاء) ظاهره أن التيمم مع بقائهما صحيح وبه قال جمع وصوبه الإسنوي والصحيح أن PageV01P069
تلفهما أو أحدهما شرط لصحة التيمم كما في المجموع والتنقيح عن قطع الجمهور اه. شرح عباب.
(قوله: شرط للقضاء) أي على الأصح وقيل يقضي وإن بقي واحد وهو ما تغير ظنه إليه بناء على صحة الاجتهاد على طريق الرافعي وإن كان الرافعي لا يجوز العمل بالظن الثاني أما على طريقة النووي فلا يصح الاجتهاد لعدم التعبد وقته فيكون الظن الثاني لاغيا فيجزم حينئذ بعدم العمل بالثاني وبعدم الإعادة لفقد علة المقابل وهي وجود مظنون الطهر حين الصلاة اه.