الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: وجوبا) معمول ليعد لا لإسكان اللام؛ لأنه لا يجب مع ثم وقوله: ما بقي قيد للوجوب، فإن لم يبق ما ذكر جاز له الاجتهاد على طريق الرافعي الذي درج عليه المصنف اه.

(قوله: إذا أحدث) دفع به ما يوهمه من أنه تجب الإعادة للفرض وإن كان متطهرا كما قال صاحب الذخائر، إنه تجب الإعادة للصلاة الثانية وإن لم يحدث قال في الإيعاب وهو ضعيف ولو بقي على طهارته الأولى ولكن تغير ظنه فقال حجر وسم والعلامة الخطيب له أن يصلي بها أيضا كما شملته العبارة؛ لأنهم ألغوا ظنه بدليل صحة تيممه كما سيأتي مع ظنه بنجاسة الأول وقال م ر إن تغير اجتهاده قبل حدث فلا يصلي بتلك الطهارة لاعتقاده الآن بطلانها فهو كما لو أحدث واجتهد وتغير اجتهاده قاله ابن العماد وهو ظاهر اه.

ونظر فيه سم بما مر من إلغاء ظنه. اه. ق ل على الجلال.

(قوله: مستويتان) ضعفه م ر وقال؛ لأن بقاء الثوب بحاله بمنزلة بقاء الشخص متطهرا فيصلي ما شاء؛ بأي كيفية اه.

ولعل الفرق أن الطهارة لما توقفت على النية كانت كل طهارة منفصلة عن الأخرى بخلاف اللبس اه.

(قوله: غير واحد) سواء استعمله في مرة أو مرات اه.

(قوله: لئلا يغلط إلخ) عبارة الإيعاب مع العباب وليس له إراقة الآخر لئلا يغلط فيستعمله أو يتغير اجتهاده فيتحير وسن له الإراقة قبل استعمال الطاهر قال في المجموع وعلله أصحابنا بشيئين أحدهما حتى لا يتغير اجتهاده بعد ذلك والثاني لئلا يغلط فيستعمل PageV01P068

النجس أو يشتبه عليه ثانيا اه.

ومعلوم أن خوف الغلط واستعمال النجس إنما هو قبل استعمال الطاهر وكذلك تغير الاجتهاد مع الاشتباه بمعنى التحيز إذ بعد الاستعمال إن اجتهد ثانيا وأداه إلى طهارة ما استعمله فذاك أو إلى طهارة غيره لم يعمل به فلذا قال الشارح قبل استعمال الطاهر تدبر.

(قوله: يحر) بفتح الحاء أصله يحار كخاف يخاف اه.

(قوله: أو بصيرا إلخ) ولا يلزمه تكرير الاجتهاد إلى أن يضيق الوقت كما نقله بعضهم عن النص لما فيه من الحرج وكلام صاحب الإيضاح يفيد أن للشافعي نصا بخلاف ما نقل البعض عنه وهو اللائق بمحاسن الشريعة اه.

حجر في الإيعاب.

(قوله: ويتيممان) وإنما صح تيمم من تغير اجتهاده مع اعتقاده نجاسة أعضائه بالماء الأول لعدم تيقن ذلك اه.

شيخنا ذ وعلل سم وق ل؛ بأنهم ألغوا ظنه الثاني اه.

ولعله؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله اه. ثم رأيت حجر قال لما يلزم عليه من الفساد المذكور أي: نقض الاجتهاد بالاجتهاد أو الصلاة بنجاسة اه.

(قوله: إن بقيا) بخلاف ما إذا بقي أحدهما لانتفاء طهور بيقين.

(قوله: إن بقيا) قيد في يقضيان فقط دون ما قبله إذ لم يذكره المصنف اه.

(قوله: لأنهما تيمما إلخ) يفيد اعتبار وقت التيمم واعتبر الأذرعي والزركشي وقت الصلاة كما اعتبر في ندرة فقد الماء مكان الصلاة إقامة لظن الطهر مقام غلبة الوجود وعول عليه شيخنا ذ وهو صريح المحلي أيضا اه. لكنه ضعيف كما مر.

(قوله شرط للقضاء) ظاهره أن التيمم مع بقائهما صحيح وبه قال جمع وصوبه الإسنوي والصحيح أن PageV01P069

تلفهما أو أحدهما شرط لصحة التيمم كما في المجموع والتنقيح عن قطع الجمهور اه. شرح عباب.

(قوله: شرط للقضاء) أي على الأصح وقيل يقضي وإن بقي واحد وهو ما تغير ظنه إليه بناء على صحة الاجتهاد على طريق الرافعي وإن كان الرافعي لا يجوز العمل بالظن الثاني أما على طريقة النووي فلا يصح الاجتهاد لعدم التعبد وقته فيكون الظن الثاني لاغيا فيجزم حينئذ بعدم العمل بالثاني وبعدم الإعادة لفقد علة المقابل وهي وجود مظنون الطهر حين الصلاة اه.

— পৃষ্ঠা ৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।