الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب البيع)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

ويحرم تعاطيها على القول بفسادها كبقية العقود الفاسدة قال حجر الهيتمي في شرحه للشمائل: ينبغي أن يستثنى من تحريم تعاطي العقود الفاسدة الفاسد الذي يترتب عليه ما يترتب على الصحيح كالكتابة الفاسدة فإنها كالصحيحة في العتق وتوابعه. (قوله: وبدله إن تلف) أي: المثل في المثلي، والقيمة في المتقوم. اه. وقولنا: والقيمة أي: أقصى القيم؛ لأنه يضمن ضمان المغصوب. اه. جمل.

(قوله: أنها تكفي فيما بعد إلخ) عبارة الروض واختار النووي وجماعة الانعقاد في كل أي: بكل ما يعده الناس بيعا؛ لأنه لم يثبت اشتراط لفظ فيرجع للعرف كسائر الألفاظ المطلقة. اه. فانظر هل هو مخالف لما هنا؟ تأمل.

(قوله: ويجوز تقدم لفظ المشتري) ولو كان لفظ نعم يفيد أن يكون مع المتوسط، وإلا فلا يصح تقديمه. (قوله: والأوجه جوازه) أي بشرط أن لا يقصد به الجواب بل الابتداء أو يطلق. اه. سم

(قوله: وكذا إن باع إلخ) وقيل يكفي أحد اللفظين وقيل: تكفي النية قال الإسنوي: وهو قوي؛ لأن اللفظ إنما اشترط ليدل على الرضا ولم يتقيد به. اه. اه عميرة على المحلي. (قوله: وكالطفل إلخ) فلو قال المصنف لموليه غير الرشيد كان أولى.

(قوله: وإلا فوليه الحاكم) وفي هذه لو أقامه الحاكم وصيا على ولده لا يتولى الطرفين كالحاكم هكذا رأيته. اه. جمل على المنهج

(قوله: وكيله) إذا قبل في PageV02P391

حياته بأن خاطب رجلا فقبل وكيله.

(قوله: موكله) أي موكل المخاطب. (قوله: وهو الأقرب) قال حجر في شرح الإرشاد: لأن الشرط انتظام التخاطب ولا تخاطب بين القابل، والموجب هنا.

(قوله أيضا: وهو الأقرب) اعتمده م ر في شرح المنهاج

(قوله: أي: بقبول موافق إلخ) مثله الإيجاب إذا تأخر لا بد أن يوافق القبول فلو قال: قبلت بيعه بألف فقال البائع بعتك بألفين، أو بدرهم بطل أيضا وآثر ما ذكره؛ لأنه الغالب، والعبارة الجامعة يشترط أن يكون المتأخر وفق المتقدم. اه. حواشي شرح الإرشاد لحجر. (قوله: ولو قال المخاطب في الأخيرة إلخ) وأما عكس هذه بأن عدد الأول فلا يصح مطلقا قصد البائع تعدد الصيغة أم لا. اه. ق ل على الجلال وعلل بأنه لم يعهد الإجمال بعد التفصيل، بخلاف عكسه. اه. وهو مخالف لما نقلناه عن هامش شرح الروض. (قوله: واستشكله الرافعي إلخ) جمع حجر في شرح الإرشاد بينهما بحمل ما في التتمة على ما إذا نوى تفصيل ما أجمله البائع وإشكال الرافعي على ما إذا نوى تعدد العقد، أو أطلق. اه. وفي ق ل على الجلال وحمل شيخنا الرملي القول بالصحة على ما إذا لم يقصد تعدد الصفقة، والقول بالبطلان على ما إذا قصده. اه. والشق الأول منه صادق بالإطلاق وهو الظاهر. اه.، ثم رأيت الرشيدي على م ر قال: اعتمد الزيادي كابن قاسم الصحة، سواء قصد تفصيل ما أجمله البائع، أو أطلق. اه. وعلى هذا فقولهم: إن الصفقة تتعدد بتفصيل الثمن يحمل على ما إذا وقع التفصيل من جهة من تقدم لفظه كبعتك هذا نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة فيقول: قبلت أو قبلته بالهاء؛ لأن القبول حينئذ مترتب على الإيجاب المفصل، بخلاف ما إذا أجمل البائع أولا وفصل المشتري؛ لأنه أوجب ما ينافي الإجمال فلم يمكن أن يقال: إن قوله وقع مجملا ففصلنا فيه بين أن يقصد تفصيل ذلك المجمل، أو يطلق وبين أن يقصد تعدد العقد. اه. من هامش شرح الروض بخط الشنواني.

— পৃষ্ঠা ৪৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।