ويحرم تعاطيها على القول بفسادها كبقية العقود الفاسدة قال حجر الهيتمي في شرحه للشمائل: ينبغي أن يستثنى من تحريم تعاطي العقود الفاسدة الفاسد الذي يترتب عليه ما يترتب على الصحيح كالكتابة الفاسدة فإنها كالصحيحة في العتق وتوابعه. (قوله: وبدله إن تلف) أي: المثل في المثلي، والقيمة في المتقوم. اه. وقولنا: والقيمة أي: أقصى القيم؛ لأنه يضمن ضمان المغصوب. اه. جمل.
(قوله: أنها تكفي فيما بعد إلخ) عبارة الروض واختار النووي وجماعة الانعقاد في كل أي: بكل ما يعده الناس بيعا؛ لأنه لم يثبت اشتراط لفظ فيرجع للعرف كسائر الألفاظ المطلقة. اه. فانظر هل هو مخالف لما هنا؟ تأمل.
(قوله: ويجوز تقدم لفظ المشتري) ولو كان لفظ نعم يفيد أن يكون مع المتوسط، وإلا فلا يصح تقديمه. (قوله: والأوجه جوازه) أي بشرط أن لا يقصد به الجواب بل الابتداء أو يطلق. اه. سم
(قوله: وكذا إن باع إلخ) وقيل يكفي أحد اللفظين وقيل: تكفي النية قال الإسنوي: وهو قوي؛ لأن اللفظ إنما اشترط ليدل على الرضا ولم يتقيد به. اه. اه عميرة على المحلي. (قوله: وكالطفل إلخ) فلو قال المصنف لموليه غير الرشيد كان أولى.
(قوله: وإلا فوليه الحاكم) وفي هذه لو أقامه الحاكم وصيا على ولده لا يتولى الطرفين كالحاكم هكذا رأيته. اه. جمل على المنهج
(قوله: وكيله) إذا قبل في PageV02P391
حياته بأن خاطب رجلا فقبل وكيله.
(قوله: موكله) أي موكل المخاطب. (قوله: وهو الأقرب) قال حجر في شرح الإرشاد: لأن الشرط انتظام التخاطب ولا تخاطب بين القابل، والموجب هنا.
(قوله أيضا: وهو الأقرب) اعتمده م ر في شرح المنهاج
(قوله: أي: بقبول موافق إلخ) مثله الإيجاب إذا تأخر لا بد أن يوافق القبول فلو قال: قبلت بيعه بألف فقال البائع بعتك بألفين، أو بدرهم بطل أيضا وآثر ما ذكره؛ لأنه الغالب، والعبارة الجامعة يشترط أن يكون المتأخر وفق المتقدم. اه. حواشي شرح الإرشاد لحجر. (قوله: ولو قال المخاطب في الأخيرة إلخ) وأما عكس هذه بأن عدد الأول فلا يصح مطلقا قصد البائع تعدد الصيغة أم لا. اه. ق ل على الجلال وعلل بأنه لم يعهد الإجمال بعد التفصيل، بخلاف عكسه. اه. وهو مخالف لما نقلناه عن هامش شرح الروض. (قوله: واستشكله الرافعي إلخ) جمع حجر في شرح الإرشاد بينهما بحمل ما في التتمة على ما إذا نوى تفصيل ما أجمله البائع وإشكال الرافعي على ما إذا نوى تعدد العقد، أو أطلق. اه. وفي ق ل على الجلال وحمل شيخنا الرملي القول بالصحة على ما إذا لم يقصد تعدد الصفقة، والقول بالبطلان على ما إذا قصده. اه. والشق الأول منه صادق بالإطلاق وهو الظاهر. اه.، ثم رأيت الرشيدي على م ر قال: اعتمد الزيادي كابن قاسم الصحة، سواء قصد تفصيل ما أجمله البائع، أو أطلق. اه. وعلى هذا فقولهم: إن الصفقة تتعدد بتفصيل الثمن يحمل على ما إذا وقع التفصيل من جهة من تقدم لفظه كبعتك هذا نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة فيقول: قبلت أو قبلته بالهاء؛ لأن القبول حينئذ مترتب على الإيجاب المفصل، بخلاف ما إذا أجمل البائع أولا وفصل المشتري؛ لأنه أوجب ما ينافي الإجمال فلم يمكن أن يقال: إن قوله وقع مجملا ففصلنا فيه بين أن يقصد تفصيل ذلك المجمل، أو يطلق وبين أن يقصد تعدد العقد. اه. من هامش شرح الروض بخط الشنواني.