[باب البيع]
(باب البيع)
(قوله: على أمرين) بقي ثالث يطلق عليه أيضا وهو العلقة الحاصلة من الإيجاب والقبول وهو المراد في نحو قولك: أجزت البيع وفسخته؛ إذ لا يتصور إجازة نفس العقد، أو فسخه. اه. سم على أبي شجاع وق ل على المحلي. (قوله: نقل ملك) إنما خص الأول بنقل الملك مع أنه موجود في الشراء للمثمن وحينئذ فقبول ذلك النقل موجود في البيع أيضا؛ لأن المنظور إليه أصالة إنما هو المبيع فاعتبر فيه التمليك، والتملك دون الثمن. اه. شيخنا ذ. (قوله: فقال عمل الرجل بيده إلخ) قضيته أستواؤهما في الأفضلية وهو كذلك بالنسبة PageV02P387
لغيرهما وغير الزراعة أما بالنسبة لأنفسهما فهما متفاوتان، فإن أفضل طرق المكاسب الزراعة وإن لم يباشرها بيده، ثم عمل الرجل بيده، ثم التجارة. اه. ع ش على م ر.
(قوله: لأنها أهم إلخ) قد يفيد أنه لولا الخلاف استحق العاقد، والمعقود عليه التقدم من حيث ذاتهما وليس كذلك؛ إذ ليس المقصود تقدم ذات العاقد إلا بعد اتصاف كونه عاقدا وهو إنما يكون كذلك بعد إتيانه بالصيغة. اه. م ر بالمعنى PageV02P388
قوله: إذا لم يك ضمنيا) بخلاف الضمني لا يحتاج للإيجاب، والقبول بل التصريح بهما يفسده كما في شرح م ر ع ش.
(قوله: كبعت وملكت) ولا بد من ذكر كل من الثمن، والمثمن في كل من الجانبين على ما في شرح م ر وقال حجر وسم: يكتفى بذكرهما في جانب المبتدئ ومثلهما خ ط قال سم: فلو لم يذكرهما لم يكف ما أتى به، لكن ينبغي الاكتفاء بما يأتي به الآخر بعده إذا كمل هو عليه حتى لو قال البائع: بعتك هذا العبد فقال المشتري: اشتريته بدينار فقال البائع: بعتكه، أو قال المشتري: بعني هذا العبد فقال البائع: بعتكه بدينار فقال المشتري: قبلت انعقد البيع كما لو أتى أحدهما بصيغة استفهام أولا كأن قال البائع: أتشتري مني هذا بكذا؟ فقال: اشتريته به فقال البائع: بعتك ينعقد البيع وإن كان ما ابتدأ به لاغيا فليتأمل. اه. سم على التحفة. (قوله: PageV02P389
وقد لا يعتبر الخطاب) لقيام نعم مقامه. (قوله: ولو بأن شئت) بخلاف التعليق بغيره وغير إن كان ملكي فقد بعتكه فإنه يضر إلا في البيع الضمني قال في الروض: فرع قال: إذا جاء الغد فأعتق عبدك عني على ألف ففعل صح ولزم المسمى وكذا لو قال المالك: أعتقه عنك على ألف إذا جاء الغد وقبل. اه.
وقوله: ففعل صح عبارة الروضة فصبر حتى جاء الغد فأعتقه عنه حكى صاحب التقريب عن الشافعي أنه ينفذ العتق عنه ويثبت المسمى عليه. اه. وقوله: فقبل قال في شرحه في الحال. اه. سم على التحفة. (قوله: بأن شئت) بخلاف بعتكما إن شئتما فلا يصح؛ لأنه علق في كل واحد منهما بمشيئته ومشيئة غيره. اه. رشيدي.
(قوله: بإن شئت) ويتم العقد حينئذ بقول المشتري: قبلت، أو اشتريت لا بقوله شئت ما لم ينو به الإيجاب كما في شرح م ر على المنهاج وعليه يحمل ما نقله الناشري من نص الشافعي حيث قال: قال الشافعي في باب الإقرار من الأم: إذا قال: هذا لك بألف إن شئت فشاء كان هذا بيعا ويحمل قول النووي في شرح المهذب: إن صورة المسألة أن يقول البائع: بعتك هذا إن شئت فيقول المشتري: اشتريت فلو قال: شئت لم يصح قطعا. اه. على ما إذا لم ينو به الإيجاب. (قوله: ولا المعاطاة) PageV02P390