الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في محظورات الإحرام)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

يحرمه. ثم كلام الجمهور وإنما هو بالنسبة للإحرام وكلامهما بالنسبة له ولوجوب الستر عن الأجانب فلا منافاة إلا في لبس المخيط فالجمهور والقاضي يجوزونه والسلمي يحرمه فتنظيره في كلام القاضي لا يخصه بل يأتي على كلام الجمهور أيضا اه وقد نقل م ر في شرح المنهاج عن ابن المسلم في أحكام الخناثى ما حاصله أنه يجب عليه أن يستر رأسه ويكشف وجهه ويستر بدنه إلا بالمخيط فإنه يحرم عليه احتياطا ثم قال ولكنه مخالف لما مر عن المجموع اه قال ع ش أي: فالمعتمد ما في المجموع اه أي: لأن الأصل الحل ولا نحرم بالشك اه قال ابن عبد الحق على المحلي حاصل ما تحرر في مسألة الخنثى أنه بالنسبة للإحرام لا يجب عليه إلا كشف وجهه وإن استحب له مع ذلك ترك لبس المخيط فلو ستر وجهه لزمته الفدية إن ستر معه الرأس وإلا فلا وإن لبس المخيط وبالنسبة للأجانب يجب عليه ستر رأسه وستر بدنه ولو بمخيط ومن ثم لو لم يكن هناك أجنبي جاز له كشفه في الخلوة اه وقد يقال: حيث لبس المخيط وستر الوجه تحقق وجوب الفدية لأنه إن كان ذكرا فقد لبس المخيط وإن كان أنثى فقد ستر الوجه.

وعبارة التحفة وليس للخنثى ستر وجهه بمخيط ولا غيره مع رأسه في إحرام واحد لتحقق سبب التحريم والفدية حينئذ وإلا فلا ويؤخذ من التعليل بالتحقيق أنه لو ستر وجهه ولبس المخيط في إحرام واحد لزمته الفدية لتحقق موجبها اه وخالفه ع ش في التقييد بالإحرام الواحد فتدبر ومثل ما في التحفة في شرح العباب لحجر.

. (قوله: حتى البياض الذي وراء أذنه) أي: ما حاذى أعاليها وعبارة ق ل على الجلال ومنه البياض فوق الأذن لا ما حولها. (قوله: بماء) ولو كدرا أو إن كان ساترا في الصلاة نعم إن صار يسمى طينا فظاهر أنه يمتنع. اه. مدني وسم على أبي شجاع.

(قوله: بيده) أو يد غيره ولو قصد الستر به. اه. م ر وخالف حجر في الإيعاب والتحفة وشرح الإرشاد. (قوله: فيما إذا قصد إلخ) محله ما لم يسترخ على رأسه كالقلنسوة وإلا حرم ولزمت به الفدية حيث لم يكن فيه شيء محمول وإن لم يقصد به الستر. اه. مدني وم ر.

قوله:. (وإن بدت البشرة من ورائه) كثوب رقيق وإن كان لا يسمى ساترا في الصلاة. اه. مدني فعلم من هذا أن بين الساتر هنا والساتر في الصلاة عموما مطلقا تدبر. (قوله: على ساعديه أو ساقيه) أي: أو لف بعضه على ساعد وساق واحد فيما يظهر. اه. شرح الإرشاد الصغير. (قوله: بأن المنهي إلخ) أي: فكان ذلك مانعا من إلحاق PageV02P339

ما يشبه القفاز به في حقها تدبر وفي شرح العباب لحجر إن الفرق بين الرجل والمرأة في ذلك أن علة تحريم القفازين عليها كونهما معمولين على قدر الكفين مع كونهما غير عورة وليست الخرقة كذلك بخلاف تحريم المخيط على الرجل فإن سببه النهي في الحديث وقال سم معنى ذلك أنه لما كان اللبس في حقها أكثر لم يحرم عليها إلا القفازان حقيقة لا ما أشبههما أيضا بخلاف الرجل والأوجه أن يعلل ذلك بأنه في معنى عقد الرداء.

(قوله وهو على الحالق) ولو كان الحالق ثلاثة أنفس فأخرج واحد ثلث شاة وآخر صاعا وصام الآخر يوما قال البلقيني جاز أخذا مما سيأتي في ثلاثة محرمين قتلوا ظبية ويحتمل الفرق بأن ذاك تعديل وبدل فلا يفوت شيء وهذا تقدير من غير بدل فلم يحصل المقصود انتهى. وعدم الفرق أوجه بل لا وجه له. اه. شرح عب لحجر. (قوله: وهو على الحالق) أي: ابتداء لا أنه يتحملها عن المحلوق بخلاف الفطرة لأنها طهرة للمؤدى عنه ومن هنا يتجه جواز دفعها للمحلوق إذا كان مسكينا. اه. شرح عب لحجر. (قوله: إذ المودع خصم إلخ) لو حمل على أن المودع هنا خصم لوجوبها بسببه وتمام نسكه بأدائها بخلاف الوديع في غير هذا الباب اندفع التنافي كما ذكره في شرح العباب. (قوله: إن أذن له الحالق إلخ) والفرق بين ما هنا والفطرة فيما لو كان الزوج موسرا وأخرجت الزوجة عن نفسها بغير إذنه من أنها لا رجوع لها لأنها متبرعة فإن مفهومه السقوط عن الزوج مع عدم الإذن منه أن الفطرة وجبت عليها ابتداء وتحملها الزوج بطريق الحوالة أو الضمان بخلاف ما هنا فإن الضمان على المتلف ابتداء لم يتعلق منه أثر بالمحلوق فقوي شبهه بالكفارة وهي لا بد فيها PageV02P340

— পৃষ্ঠা ৪৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।