الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: ومقتضاه إلخ) أي: مع أن الحكم أعم كما تقدم اه.

[فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]

(قوله: وإناء بول؛ بأواني بلد إلخ) بخلاف إناء متنجس؛ بأواني بلد، فإنه يجتهد والفرق أن البول لا أصل له في الحل بخلاف المتنجس، نعم لا يجب الاجتهاد لما عرفت سابقا عن ق ل أن الانحصار قيد للوجوب اه.

(قوله: بلا اجتهاد) أي: لا يصح الاجتهاد لعدم وجود شرطه في البول اه.

(قوله: ينتهي) أي: الأخذ أو ينتهي هو عن الأخذ اه .

(قوله: للنووي) متعلق بالمختار ويحتمل أنه صفة للمجموع احترازا من مجموع المحاملي اه.

(قوله: كما لو حلف إلخ) أي: فكما أبقى واحدة فيها لأجل براءة الذمة من الكفارة يقال هنا الأصل طهارة المشتبه اه.

(قوله: أوضح) أي: قياسا على مسألة المحرم وفرق في الإيعاب بينهما بمزيد الاحتياط في المحرم بخلاف ما هنا وفيه أنه عند بقاء المحصور لا أصل يتأيد به الاجتهاد في النجس كالمحرم ولا تضييق عليه فبأي وجه يأخذ اه.

(قوله: وصحح النووي إلخ) قيل في التصحيحين نظر بل ينبغي استعماله بلا اجتهاد كما يستعمل ما شك في نجاسته قطعا إذ لا يترك الأصل بالشك اه.

وفيه أن أصل الطهارة فيه عارضه أصالة عدم وقوع النجاسة في الآخر ولذا قالوا، إن أصالة الطهارة تلغى في باب الاجتهاد اه.

شرح العباب.

(قوله: PageV01P065

فلا يأخذ أحدهما بغير اجتهاد بناء إلخ) رد لما قيل الأصل في كل منهما الطهارة ويقين النجاسة، إنما هو في أحدهما فلا يعارض الأصل المستصحب في كل منهما ورده حجر؛ بأن أصل الطهارة في كل على انفراده عارضه أصل عدم وقوع النجاسة في الآخر فتعين كونها واقعة فيه ففي كل أصلان يدل أحدهما على الطهارة والآخر على النجاسة فوجب تقوية الأول بالاجتهاد ليندفع به الثاني ويزول التحكم لو جاز أخذ أحد هجما وكون الأصل الأول أدلى بنفسه والثاني بواسطة لا يقتضي ترجيحا خلافا لمن زعمه اه. إيعاب.

(قوله: ولا ما ظن طهارته إلخ) رد لما قيل له الأخذ بظن الطهارة بلا اجتهاد ولا أمارة وصححه البغوي نظرا للأصل السابق رده اه.

إيعاب، لكن على حمل البغوي ترجع المقالتان لواحدة نظرا للأصل المذكور والشارح - رحمه الله - نظر للمقالة في نفسها المعبر فيها بالظن وإذا كان بلا أمارة لا يكون إلا بإلهام كما قال، وفي الدميري عند حكاية مقابل القول بالاجتهاد الذي في المنهاج ما نصه ووراء ما ذكره المصنف أوجه أحدها ما قاله المزني وأبو ثور أنه لا يجتهد بل يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه؛ لأنه تحقق النجاسة ولا تزال بغلبة الظن والثاني عند الصيدلاني أنه يهجم ويتطهر؛ بأحدهما ويصلي ولا إعادة عليه؛ لأن الأصل في كل منهما الطهارة والثالث عن الشيخ أبي محمد أنه إذا ظن طهارة إناء من غير أمارة عول عليه اه.

وفرق واضح بين الهجوم وظن الطهارة فعلم أنهما مقالتان لا تغني إحداهما عن الأخرى خلافا لما في الحاشية اه. .

(قوله: في شرط كالقبلة) يعني أن المقيس عليه في جواز الاجتهاد هو القبلة ولا بد من جامع بين المقيس والمقيس عليه وهو الشرطية بخلاف الصلاتين.

(قوله: أن يكون في متعدد) هذا معلوم من قوله من شاته بشاة غيره ومفهوم قوله إلا الكم والثاني من قوله إلا المحرم والثالث من قوله والميت ولا بول إلخ والخامس من قوله إن بدليل وأما الرابع، فالمأخوذ من قوله وإن سوى المأخوذ إلخ عدم اشتراطه اه.

— পৃষ্ঠা ৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।