الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 930
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (فصل)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله وفرقوا إلخ) تبرأ منه لخفائه في المقصود تأمل.

(قوله: فلو انفصل إلخ) ؛ لأنه وقت الانفصال لا تيقن لإصابة النجاسة له بإصابة الكل كما عرفت.

(قوله: ولا إن التبست المحرم) لو قال التبس المحرم لشمل التباسه على الرجل والمرأة اه.

(قوله: فإن ادعى) أي: من التبس عليه.

(قوله ويفارق إلخ) هذا الفرق أولى مما في الإيعاب أن إلحاق القائف حكم لغيره ولذا لا يجوز له أن يجتهد ويلحق بنفسه وما هنا حكم لنفسه لأنه لا يطرد فيما إذا اجتهد لغيره هنا تدبر.

(قوله: إلحاق القائف) وإن ترتب عليه حل النكاح تارة وحرمته أخرى اه.

(قوله: فإن التبست بغير محصورات إلخ) مثل ذلك يقال في التباس النجس بغير محصور فله ذلك وله الاجتهاد ق ل على الجلال قال والتقييد بالمحصور، إنما هو لوجوب الاجتهاد، لكن ذلك في الأواني ظاهر لاعتضاده؛ بأصل الحل بخلاف المحرم تدبر.

(قوله ولو بلا اجتهاد إلخ) قال سم في حاشية التحفة وإن جاز الاجتهاد مع العمل به بل لعله أولى وانظره مع فقد شرط الاجتهاد وهو عدم اعتضاده؛ بأصل الحل إلا أن يكون شرطا لوجوب العمل به فتأمل.

(قوله كما لو غصب شاة إلخ) هذا هو الخارج بقولهم في شروط الاجتهاد والحصر في المشتبه، لكن في شرح العباب احتمال له بعدم اشتراط عدم الحصر بعد نقل اشتراطه عن غيره اه.

وفي ق ل أن الخارج به ما إذا اشتبه إناء نجس؛ بأوان غير محصورة فيجوز الأخذ بلا اجتهاد إلى أن يبقى محصور على ما قاله حجر وأو قدر المشتبه على ما قاله غيره ثم الظاهر أن هذا الشرط في غير ملك الغير أما فيه فلا بد في الأخذ من الاجتهاد فليحرر.

(قوله؛ بأن ذاك يكفي فيه الظن) أي: لو كان ذلك القدر هو الموجود ابتداء كفى فيه الظن والاجتهاد في الأواني بخلاف ذلك في المحارم وبه يتم الفرق ولا يرد شيء تأمل والحاصل أنه قاس الانتهاء في كل على الابتداء PageV01P064

(قوله إلا بالعقد) أي: عقد النكاح دون الاجتهاد والهجم فلا ينافي أنه إذا اجتهد لتمييز أمته من أمة غيره جاز له الوطء تبعا كما في الإيعاب اه.

(قوله: ولا بول بماء) هو المعتمد وقال البلقيني تبعا لكلام المتولي يجوز اه.

(قوله: إذ لا أصل للخمسة في حل المطلوب) إنما يظهر في مسألة الماء وماء الورد إذا اجتهد للطهارة أما إذا اجتهد للشرب فلا ولذا قيل يصح الاجتهاد له ويجوز بعد ذلك التطهر بالماء تبعا اه.

ق ل وغيره ولا يأتي جواز الاجتهاد في الماء والبول لإرادة إطفاء نار بالبول مثلا كما في شرح العباب وعلله بما لا يظهر فانظره.

(قوله: فلو تيمم قبل ذلك لم يصح) رد لما قاله الرافعي من أنه يصح تيممه قبل ذلك؛ لأنه ممنوع من الاجتهاد كما في التيمم بحضرة ماء منع منه سبع وفرق؛ بأن له طريقا إلى إعدامه فهو مقصر.

(قوله وفي مسألة ماء الورد إلخ) مثلها ما إذا اشتبه طاهر بطهور قال في شرح المهذب إذا اشتبه المستعمل بالطهور يجوز له الاجتهاد ويجوز أن يتوضأ بكل منهما مرة ويغتفر التردد في النية للضرورة اه.

فقد انكشف أنه ليس معنى الضرورة تعذر الاجتهاد فاندفع قول بعضهم إن الضرورة في مسألة ماء الورد تنتفي بوجود متيقن الطهارة مع أن الحكم أعم فيما يظهر اه.

عميرة على المحلي وبه يعلم اندفاع قول الشهاب حجر في شرح العباب ظاهر كلامهم أنه إذا تحير بين الطاهر والطهور لا يجزئه استعمالهما ثم تكلف الفرق بينهما وبين الماء وماء الورد؛ بأن كلا محل للاجتهاد بخلاف ماء الورد اه.

— Page 43 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।