(قوله وفرقوا إلخ) تبرأ منه لخفائه في المقصود تأمل.
(قوله: فلو انفصل إلخ) ؛ لأنه وقت الانفصال لا تيقن لإصابة النجاسة له بإصابة الكل كما عرفت.
(قوله: ولا إن التبست المحرم) لو قال التبس المحرم لشمل التباسه على الرجل والمرأة اه.
(قوله: فإن ادعى) أي: من التبس عليه.
(قوله ويفارق إلخ) هذا الفرق أولى مما في الإيعاب أن إلحاق القائف حكم لغيره ولذا لا يجوز له أن يجتهد ويلحق بنفسه وما هنا حكم لنفسه لأنه لا يطرد فيما إذا اجتهد لغيره هنا تدبر.
(قوله: إلحاق القائف) وإن ترتب عليه حل النكاح تارة وحرمته أخرى اه.
(قوله: فإن التبست بغير محصورات إلخ) مثل ذلك يقال في التباس النجس بغير محصور فله ذلك وله الاجتهاد ق ل على الجلال قال والتقييد بالمحصور، إنما هو لوجوب الاجتهاد، لكن ذلك في الأواني ظاهر لاعتضاده؛ بأصل الحل بخلاف المحرم تدبر.
(قوله ولو بلا اجتهاد إلخ) قال سم في حاشية التحفة وإن جاز الاجتهاد مع العمل به بل لعله أولى وانظره مع فقد شرط الاجتهاد وهو عدم اعتضاده؛ بأصل الحل إلا أن يكون شرطا لوجوب العمل به فتأمل.
(قوله كما لو غصب شاة إلخ) هذا هو الخارج بقولهم في شروط الاجتهاد والحصر في المشتبه، لكن في شرح العباب احتمال له بعدم اشتراط عدم الحصر بعد نقل اشتراطه عن غيره اه.
وفي ق ل أن الخارج به ما إذا اشتبه إناء نجس؛ بأوان غير محصورة فيجوز الأخذ بلا اجتهاد إلى أن يبقى محصور على ما قاله حجر وأو قدر المشتبه على ما قاله غيره ثم الظاهر أن هذا الشرط في غير ملك الغير أما فيه فلا بد في الأخذ من الاجتهاد فليحرر.
(قوله؛ بأن ذاك يكفي فيه الظن) أي: لو كان ذلك القدر هو الموجود ابتداء كفى فيه الظن والاجتهاد في الأواني بخلاف ذلك في المحارم وبه يتم الفرق ولا يرد شيء تأمل والحاصل أنه قاس الانتهاء في كل على الابتداء PageV01P064
(قوله إلا بالعقد) أي: عقد النكاح دون الاجتهاد والهجم فلا ينافي أنه إذا اجتهد لتمييز أمته من أمة غيره جاز له الوطء تبعا كما في الإيعاب اه.
(قوله: ولا بول بماء) هو المعتمد وقال البلقيني تبعا لكلام المتولي يجوز اه.
(قوله: إذ لا أصل للخمسة في حل المطلوب) إنما يظهر في مسألة الماء وماء الورد إذا اجتهد للطهارة أما إذا اجتهد للشرب فلا ولذا قيل يصح الاجتهاد له ويجوز بعد ذلك التطهر بالماء تبعا اه.
ق ل وغيره ولا يأتي جواز الاجتهاد في الماء والبول لإرادة إطفاء نار بالبول مثلا كما في شرح العباب وعلله بما لا يظهر فانظره.
(قوله: فلو تيمم قبل ذلك لم يصح) رد لما قاله الرافعي من أنه يصح تيممه قبل ذلك؛ لأنه ممنوع من الاجتهاد كما في التيمم بحضرة ماء منع منه سبع وفرق؛ بأن له طريقا إلى إعدامه فهو مقصر.
(قوله وفي مسألة ماء الورد إلخ) مثلها ما إذا اشتبه طاهر بطهور قال في شرح المهذب إذا اشتبه المستعمل بالطهور يجوز له الاجتهاد ويجوز أن يتوضأ بكل منهما مرة ويغتفر التردد في النية للضرورة اه.
فقد انكشف أنه ليس معنى الضرورة تعذر الاجتهاد فاندفع قول بعضهم إن الضرورة في مسألة ماء الورد تنتفي بوجود متيقن الطهارة مع أن الحكم أعم فيما يظهر اه.
عميرة على المحلي وبه يعلم اندفاع قول الشهاب حجر في شرح العباب ظاهر كلامهم أنه إذا تحير بين الطاهر والطهور لا يجزئه استعمالهما ثم تكلف الفرق بينهما وبين الماء وماء الورد؛ بأن كلا محل للاجتهاد بخلاف ماء الورد اه.