(قوله لأنه ثوب واحد إلخ) أي: وتأثير الاجتهاد في أجزاء الشيء الواحد أضعف من تأثيره في شيئين كذا في الإيعاب ثم رأيته في الشرح قريبا والأوجه في التعليل ما ذكره الشارح وهو قياسه على خفاء محل النجاسة فيه المعلل بتيقن النجاسة فلا تزول بالشك؛ لأن النجاسة المتيقنة فيه يحتمل كل جزء منه أن تكون فيه فكأنه كله متنجس بخلاف المتعدد، فإن نجاسة واحد منه لا تكون قائمة مقام تنجس الباقي لعدم إمكان تعديها إليه للانفصال فتأمل.
(قوله:؛ لأنه ثوب واحد تيقن نجاسته فلا تزول بالشك إلخ) كثيرا ما يستعملون الشك في باب الاجتهاد بمعنى الظن قاله في الإيعاب وحاصل ما يؤخذ من كلام الشارح في الفرق بين كمي الثوب والإناءين أنه إذا أصابت النجاسة أحد الكمين وانبهم فقد أصابت الثوب يقينا والشك إنما هو في تعين محلها فلو أداه اجتهاده إلى طهارة أحد الكمين وعمل به لخرج من تيقن النجاسة بالشك في زوالها بخلاف الإناءين، فإن النجاسة أصابت أحدهما فقط يقينا فبسبب عدم علم عينه كان كل منهما على انفراده مشكوكا في نجاسته، فإذا ظهر بالاجتهاد طهارة أحدهما فقد خرج من الشك في النجاسة إلى ظن الطهارة، فإن قلت إذا نظر إلى الكمين كان الأمر كذلك؛ لأن كل كم مشكوك في أنه المصاب بالنجاسة قلت نعم، لكن بقي طهارة الثوب بتمامه، فإنا متى حكمنا على الكم الذي ظهر له طهارته بالاجتهاد بالطهارة لزمنا الحكم على الثوب بتمامه بها وحينئذ لزم الخروج من يقين النجاسة بظن الطهارة وهذا مفقود في الإناءين فتأمل، فإنه الفرق المعول عليه بخلاف ما نقله الشارح عنهم بصيغة التبري، فإن قلت: إن أحد الإناءين لا على التعيين متحقق النجاسة فيلزم الخروج من يقين النجاسة بظن الطهارة قلت ظن الطهارة لم يتعلق بواحد غير معين وهو المتحقق النجاسة بل بواحد معين وهو مشكوكها فكل من الإناءين لوجود احتمال أن يكون النجس، هو الآخر مشكوك النجاسة وليس معنا شيء آخر متحقق النجاسة قطعا كالثوب ومفهوم واحد لا بعينه وإن كان متحقق النجاسة لا يتعلق به الحكم أصلا فليتأمل.
(قوله: فيما مر) ؛ لأنه ثوب واحد تيقن نجاسته فلا تزول بالشك يعني أن النجاسة نسبت إليه على الإبهام بمعنى أن بعضه على الإبهام نجس يقينا، فإذا غسل بعض منه احتمل أن يكون هو النجس وأن يكون طاهرا أو النجاسة باقية ولا بد في زوالها من اليقين لتيقن إصابتها للثوب بخلاف أحد الإناءين المشتبهين إذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى طهارته، فإنا لم نتيقن إصابة النجاسة له حتى نقول لا يطهر بالشك فلما كان الثوب إصابته متيقنة لأن النجاسة موجودة فيه بيقين بخلاف أحد الإناءين، فإن المتيقن لنا إصابة أحدهما فقط أن النجاسة لما أصابت يقينا بعض الواحد على الإبهام PageV01P063
حكمنا؛ بأنه فيه نجاسة يقينا احتملها كل بعض منه على الإبهام فلا نخرج منها إلا بيقين بخلاف ما إذا أصابت أحد الإناءين، فإنا لم نتيقن إصابتها لما ظن طهارته فلا نقدر أن ننسب النجاسة المتيقنة إلى مجموع الإناءين لانفراد كل عن الآخر وإصابتها لأحدهما فقط وليست إصابته إصابة الآخر بخلاف جزء الثوب، فإن إصابته إصابة للثوب وحيث انبهم تعلق الحكم بمجموعه، وإصابته متيقنة فتأمل.
(قوله: فيهما معا على الأصح) ؛ لأنه بالنظر لكل واحد وقت الاجتهاد شاك في نجاسته وخرج من ذلك الشك بظن الطهارة وإن كانت النجاسة في مجموعهما متيقنة، فإذا صلى فيهما معا لا يقال، إنه خرج من تيقن النجاسة بظن الطهارة الذي هو وجه الصحيح تدبر.