(قوله: لزمه) أي إن أخبره قبل الاجتهاد أما لو أخبره بعده وخالفه فيما أداه إليه اجتهاده فهل هو كذلك الظاهر أنه كذلك ثم رأيت م ر نص على وجوب العمل بخبره ولو فيما مضى.
(قوله: لزمه قبول خبره) لإقامة الشارع خبر العدل مقام اليقين والاجتهاد يفيد الظن ولو أصابه شيء مما أخبره بتنجسه وجب عليه غسله وإن لم تنجس بالظن لما علم أن خبره قائم مقام اليقين ولو أخبره مخبر بنجاسة هذا الإناء دون ذاك وعكس آخر، فإن أمكن صدقهما؛ بأن أطلقا أو أرخ أحدهما وأطلق الآخر عمل بهما لإمكان صدقهما وإلا بأن اتحد الوقت قدم الأوثق أو الأكثر؛ لأن هذا من باب الإخبار المرجح فيه بالكثرة كما في المجموع أي لا من باب الشهادة التي لا يعتبر فيها ذلك، فإن استويا سقط قولهما للتعارض وحكم بطهارة الإناءين لأنها الأصل لا بنجاسة أحدهما لاتفاقهما عليهما كما قيل؛ لأن التعارض أسقط قولهما من أصله كذا في الإيعاب.
(قوله: أو يعلم إلخ) لو شك فيه فهو كالمجهول اه.
(قوله: أو يعلم من حاله أنه إنما يخبر إلخ) لم يقل أو كان فقيها موافقا للمخبر بفتح الباء؛ لأن المدار على أن يعلم من حاله أنه يعرفه أي الحكم وأنه لا يخبر إلا بما يعتقده المخبر بفتح الباء سواء كان هو موافقا له في اعتقاده أو لا كذا في الإيعاب اه.
ثم أن كفاية الشق الثاني أعني قوله أو يعلم إلخ، إنما هي إذا كان المخبر بفتح الباء مقلدا أما إذا كان مجتهدا فلا بد من بيان السبب؛ لأنه بصدد الرجوع عن مذهبه نقله في الإيعاب عن صاحب الوافي.
(قوله: والكافر والفاسق والصبي) نعم من أخبر منهم عن فعل نفسه كقوله: بلت في هذا الإناء قبل قياسا على ما لو قال أنا متطهر أو محدث وكما يقبل خبر الذمي عن شاته؛ بأنه ذكاها ومثله ما لو كان عدد التواتر؛ لأن قبوله من حيث إفادة العلم لا من حيث الإخبار ومنه يعلم أن قول نحو الفاسق طهرت الثوب مقبول؛ لأنه خبر عن فعل نفسه بخلاف قوله طهر وبه أفتى المناوي وغيره بل صدر كلامه صريح في اعتماده قوله مطلقا وفرق بينه وبين إخباره بالنجاسة؛ بأن ذاك فيه خروج عن الأصل وهو الطهارة وبالمشقة لكثرة الاحتياج إلى الغسالين مع فسقهم وحيث قبل إخباره بالطهارة، فالظاهر أنه لا بد من معرفة PageV01P062
مدلولها عند المخبر اه.
إيعاب وقوله : أول كلامه قبل أي ولو غلب على الظن كذبه احتياطا للعبادة ومحله إن لم يقطع في العادة بكذبه اه.
ع ش وكتب سم على قول حجر في التحفة أو أخبر كل عن فعل نفسه قبل لا يخفى أن إخباره عن فعل نفسه غايته أنه كإخبار العدل الذي لا بد معه من بيان السبب أو كونه فقيها موافقا فلا بد من ذلك هنا أيضا فلا يكفي نحو قوله نجست هذا الماء إلا أن يبين السبب أو كان فقيها موافقا كصببت فيه بولا وأما نحو قوله بلت فيه ففيه بيان السبب ولا يكفي طهرته إلا إن بين السبب كغمته في البحر هذا هو الوجه اه.
(قوله والفاسق) قياس ما في الصوم ودخول الوقت أنه إذا اعتقد صدقه عمل به ع ش.
(قوله: أيضا والفاسق) زاد م ر المجهول أي مجهول الفسق؛ بأن عرف له مفسق وشك في توبته منه أو من لم يعرف حاله على خلاف في مستور العدالة هل هو من لم يعرف له مفسق وبه قال م ر أو من عرف بها ظاهرا وبه قال المحلي كذا نقله بعضهم اه.
(قوله: أي بالماء الطهور) لم يجعل المخالف شاملا لثوب وطعام الغير والماء النجس لبعده خصوصا مع تقديم ولو براو اه.