الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٩٣٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(فرع)

في شرح الوسيط للنووي من شرب خمرا ولو مكرها لزمه أن يتقايأه أي: إن قدر عليه كما نص عليه وقطع به جميع الأصحاب وكذا سائر المحرمات من مأكول ومشروب ولا يلزمه بعد ذلك أن يشرب ماء ويتقايأه كما قاله الجلال البلقيني؛ لأن الأجواف لا طهارة عليها كذا في شرح العباب

[فصل في بيان الاجتهاد في المياه]

(فصل)

.

(قوله: الاجتهاد) قد ذكرنا شروطه فيما يأتي وزاد بعضهم عليها أن يكون الإناءان لواحد فإن كان الإناءان لاثنين توضأ كل بإنائه لأنه يتيقن طهارته وشك الآن فيه ورده الغزالي بأن تعدد الشخص كاتحاده؛ لأن صحة الوضوء لا تستدعي ملكا بل وضوء الإنسان بماء غيره في رفع الحدث كوضوئه بمائه فلا يتبين لاختلاف الملك واتحاده أثر وزاد القمولي فيما إذا كان الاجتهاد بين الطاهر والنجس كون النجاسة معلومة ثم قال وهذا شرط لوجوب الاجتهاد لا لجوازه فقد يوجد بدونه بأن يجتهد بين الطاهر وما شك في نجاسته أو غلبت فيه احتياطا اه. شرح العباب وبما زاده القمولي يعلم أن الاجتهاد قد يكون جائزا باعتبار أصله لا باعتبار العدول كما يأتي تدبر.

(قوله: في المياه) قدمها لأنها المقصود هنا اه.

(قوله التأخي) بالهمزة أو الواو. (قوله: بذل المجهود) هذا معناه لغة أما شرعا فهو بذل الوسع في طلب حكم شرعي

ع ش.

(قوله: من شأنه إلخ) أو أمته بأمة غيره لكن إن اجتهد للملك حل الوطء تبعا أو للوطء لم يحل لما قالوا يجوز الاجتهاد للملك لا للوطء اه.

حجر في شرح العباب.

(قوله: بآخر) أي مذكى آخر مسموم لا ميت بالسم لأنه من أفراد الميت الآتي في المصنف أنه لا يجوز فيه الاجتهاد اه.

وإنما جاز الاجتهاد في المذكي المسموم؛ لأن أصله الحل والتحريم عارض للسم اه.

(قوله: شرط للمطلوب) كالطهارة وجواز الأكل اه.

(قوله فجاز كالقبلة) أي لم يمتنع بل جاز كما جاز في القبلة والجواز بهذا المعنى لا ينافي الوجوب فقوله: وقد يجب أي عينا.

(قوله: كالقبلة) أي إذا أراد معرفة عينها ولو أمكنه اليقين أما إذا علم عينها بالفعل فيمتنع الاجتهاد بخلاف ما إذا كان معه ماء طهور أو طاهر بيقين والفرق تعدد ذلك بخلاف القبلة.

(قوله: وقد يجب بأن لا يجد إلخ) الاجتهاد واجب مطلقا كما في مسح الخف وخصال الكفارة المخيرة وجوازه من حيث العدول عنه وتركه ووجوبه من حيث عدم ذلك قاله الولي العراقي وما رده به حجر وم ر غير ظاهر وحكاية المنهاج الخلاف لا تنافي الوجوب المخير لأن الجواز فيه مقابل الامتناع فتأمل.

(قوله وضاق وقت الصلاة) هو شرط في الوجوب عينا إذا قبل الضيق لا يعلم أيجد طهورا بيقين أم لا حتى إذا وجد لم يجب عينا تدبر.

(قوله: فإن نوزع PageV01P061

إلخ) تقييد لأخذ أحدهما بالاجتهاد بما إذا لم ينازعه صاحب اليد والإقدام اه.

(قوله: ولو حصل الالتباس) أي سواء علم التنجس بنفسه والتبس أو أخبره به راو وإلا امتنع الاجتهاد بمعنى أنه إذا اجتهد قبل ذلك لا يفيد حتى لو التبس بعد ذلك وجب إعادة الاجتهاد فهذا شرط من شروط الاجتهاد وعبر براو ليفيد أن المدار على عدل الرواية فلا يشترط ذكورة ولا حرية وهل يشترط العدالة الباطنة أو تكفي الظاهرة اختار صاحب الاستقصاء الأول والزركشي الثاني قال؛ لأن أمر الإخبار مبني على حسن الظن بالمخبر وجملة شروط الاجتهاد التعدد في المشتبه وأصلية الطهارة فيه أي إمكان رده إلى الطهارة بوجه كما في الماء المتنجس فإنه يرد إليها بالمكاثرة وليس المراد بذلك أن يكون له قبل ذلك حال كان فيه طاهرا لأن ذلك موجود في البول، إذ أصله الماء الطاهر وكون العلامة لها فيه مجال والسلامة من التعارض، والحصر في المشتبه، والعلم بالنجاسة أو ظنها بما تقدم وبعضهم عد وجود العلامة واحدا، وكونها لها فيه مجال ثانيا وقال الأخير شرط للعمل به والذي قبله شرط لوجوده وكونه في محصور شرط لوجوبه، والبقية شروط لصحته، وفي جعل وجود العلامة شرطا لوجوده نظر؛ لأن الاجتهاد البحث وهو متقدم على وجود العلامة، فالصواب أن وجود العلامة بمعنى الظهور الذي هو ثمرة الاجتهاد شرط للعمل، وكونها لها مجال شرط لوجوده وسيأتي ذلك في الشرح.

— صفحة ٤٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।