الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٩٣٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الطهارة]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

نفسه فلا يصح زيد أبيض الثوب سواء كانت الصفة المذكورة كما في زيد حسن الوجه أو لا كما في زيد كثير الإخوان أي: متقو بهم ومنه ما نحن فيه؛ لأنه يدل على كون المنظوم غريبا. (قوله: من أبدع إلخ) لا حاجة إلى ما ذكره مع وجود بدع ككرم بداعة وبدوعا بمعنى بلغ الغاية

[باب الطهارة]

(قوله: ما يتوصل إلخ) أي: فرجة في نحو PageV01P011

الحائط يتوصل إلخ. فلا يتناول الطريق الموصل إلى غيره. (قوله: فإن جمع إلخ) أي: جمعت في كتاب وقوله: فقل إلخ. يفيد أن كل واحد منها مشترك بين المعنى الكلي والجزئي إذ ليس المراد استعماله في الجزئي من حيث إنه فرد من أفراد الكلي. (قوله: وذكر التراجم إلخ) أي: المضاف إليه منها أما المضاف كلفظ الباب هنا فمذكور في الحاوي كذا نقل عن شيخنا الذهبي - رحمه الله تعالى -. (قوله: المبحوث عنهما) دفع لإيرادهما. (قوله: على غيرها) أي: من العبادات المقدمة على غيرها. (قوله: فقدم عليه وضعا) أي: حين كان أعظم الشروط فلا ينتقض بالشروط التي أخروها عن أحكام الصلاة. (قوله: فالجناية) لأن التزام أحكامها يفيد التحرز عنها. (قوله: فرتبوها إلخ) والفرائض ترجع للمعاملات إذ مرجعها قسمة التركات وأخروا الدعاوى والبينات والقضاء والشهادات لتعلقها بالمعاملات والجنايات والمناكحات. (قوله: بالفتح إلخ) إما بضم الطاء فهي بقية الماء الذي يتطهر به. اه. عميرة على المحلي. (قوله: بفتح الهاء وضمها) ويقال: طهر يطهر كعلم يعلم إذا اغتسل لا مطلقا فلذا تركها ع ش. (قوله: وشرعا إلخ) يعني أنها استعملت في كلام الشارع بالمعنيين وقد PageV01P012

يقال الشرعي لما وقع في كلام الفقهاء وإن لم يستعمل في كلام الشارع ع ش وإذا استعملت بهذين المعنيين صح أن تعرف بكل منهما كما صنع م ر في شرح الزيد استنباطا من الاستعمال. (قوله: والمراد هنا إلخ) لأن التكليف إنما هو بالأفعال. (قوله: في مجموعه) كتاب للنووي شرح به المهذب وفي فقه الشافعي كتاب آخر يسمى بالمجموع لأبي علي السنجي وعليه شرح يسمى الاستقصاء.

(قوله: مدخلا فيها الأغسال المسنونة إلخ) يفيد أن ما ذكره لا يدخل في تعريفها بالفعل الموضوع إلخ وكتب الرشيدي على قول م ر أو الفعل الموضوع إلخ. يشمل نحو الوضوء المجدد والأغسال المسنونة فإن تلك الأفعال المخصوصة موضوعة لإفادة ما ذكر لو كان ثم منع وإن لم تفده بالفعل في نحو الوضوء المجدد والأغسال المسنونة وذلك لعدم وجود المنع فهو موف بما في تعريف النووي الآتي خلافا لما في شرح البهجة اه وفي شموله لمسح الأذن وما بعده نظر اه ثم إن المراد بالفعل الموضوع لإفادة ذلك ما عدا النية بدليل إدخال رفع النجس في التعريف فلا إشكال في كلام الرشيدي تدبر. (قوله: وعلى صورتهما) تفسير لما في معناهما ولذا عطفه بالواو دون ما قبله عميرة. (قوله: لم يرد إلخ) بل أراد أنه شبيه بهما من حيث التوقف على نية القربة والمجيء على الصورة ويزيد التيمم وطهارة المستحاضة والسلس بكونها مبيحة عميرة . (قوله: الاعتراض إلخ) حاصله أن هذا حد للتطهير لا للطهارة فإنها ليست من قسم الأفعال بل هي مصدر طهر بمعنى زال المنع المترتب على الحدث والنجس زوالا وليست مصدرا لتطهر ولا لطهر فلا يصح تفسيرها بالرفع. (قوله: باعتبار وضع إلخ) يعني أن هذا تعريف للطهارة باعتبار وضعها شرعا لمعنى الرفع والإزالة والفعل الذي في معناهما فهما حقيقة شرعية في ذلك؛ لأن تبادر المعنى من اللفظ علامة الحقيقة فتعريف النووي باعتبار هذا الوضع لا يعترض بعدم تناوله أفراد الطهارة باعتبار وضعها لمعنى الزوال الذي ليس من قسم الأفعال اه. قال الشيخ عميرة: لو قال قائل يجوز أن يلحق الزوال بالإزالة ويجعل في معناها فيكون التعريف باعتبار الوضعين معا وشاملا لأفرادهما نظرا لقول النووي أو في معناهما لاندفع الاعتراض وحصل الشمول اه ولا شك في أن الزوال على صورتهما من حيث التوقف المتقدم تدبر.

— صفحة ٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।