[فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
(قوله: ولم تغيره) ولا زاد ثقل مثل المحل مفهومه أنها إذا غيرته أو زاد ثقلا لا يكون مثل المحل بل يكون المحل طاهرا متى زالت العين وأوصافها وهو نجس وهذا وجه ضعيف كما ذكره حجر في شرح العباب فالوجه أن هذا المفهوم مختص بالنجاسة المغلظة فقط كما نبه عليه سم بما نقله من الإسعاد والفرق بقاء النجاسة في المغلظة إلى تمام السبع وبزوال عينها وأثرها تجب واحدة للعمل بخلاف غيرها فلا يمكن القول فيه بأنه طاهر، والغسالة نجسة؛ لأنها بعض ما في المحل فليتأمل. ولو حدث التغير في الغسالة بعد انفصالها حكم بطهارة المحل دونها فإن الساقط في الماء ربما كان ذا أجزاء مجتمعة لا يغير الماء إلا بعد تحللها فيتلفه تأثر الماء به قاله الغزالي قال الإسنوي: وهي مسألة حسنة. اه. إيعاب.
(قوله: مثل المحل إلخ) اعلم أن التفصيل في الغسالة محله فيما لا جرم للنجاسة فيه، وتفصيل الغسالة في المغلظة والمتوسطة والمخففة سواء. (قوله: فإن طهر المحل) بأن زالت عين النجاسة وأوصافها عنه. (قوله أيضا فإن طهر المحل إلخ) قد يقال حينئذ: لا حاجة لقوله بلا تغير ولا زيادة؛ لأنه قد بين أن للغسالة حكم المحل مطلقا ويجاب بأن نجاسة الغسالة بالتغير والزيادة دليل على نجاسة المحل وإن لم يكن به عين ولا أثر، ونجاسة المحل دليل على نجاستها وإن لم يكن تغير ولا زيادة. اه. ز ي على المنهج. (قوله: فالماء طاهر) يشير إلى أن التطهير في كلامه بمعنى الطهر والماء طاهر لا طهور اه. (قوله: فيغسل إلخ) قد عرفت أن هذا حكم المنطوق، وحكم المفهوم PageV01P060
بالنسبة للمغلظة أنها ليست كالمحل وبالنسبة لغيرها أنها مثله في النجاسة تدبر. (قوله: فلا تعد تعفيرا) قد عرفت تقييد هذا بما إذا لم تتغير ولم تزد اه. (قوله: ما يأخذه المحل من الماء) وهو الماء الباقي به. (قوله: ويعطيه من الوسخ) فلا يعتبر هذا من الزيادة.