القول بالطهارة قول شيخنا الرملي بوجوب إزالته إذا قدر عليها اه. ولا يعيد ما صلاه مثلا بالأول وهذا بخلاف ما لو عجز عن المزيل فإنه يصلي كفاقد الطهورين ويعيد كما في سم على المنهج .
(قوله: والقرص) بقاف ثم راء ثم صاد مهملة وهو حك نحو الثوب بالظفر. (قوله: وجب) أي: مع الحت والقرص قال حجر: وفيه مشقة شديدة. (قوله أيضا وجب) فلو زال الريح أو اللون بعد ذلك بدون شيء فالمحل نجس؛ لأن بقاء ذلك بعد الغسل دليل على بقاء النجاسة. اه. إيعاب. (قوله: من صابون وأشنان) لكن لا بد من زوال رائحة الصابون والأشنان ثم ينظر هل زال ريح النجاسة أو لا وإلا فرائحة نحو الصابون تستر ريح النجاسة وقد تحققناها وشككنا في زوالها والأصل عدمه. اه. حجر في شرح العباب. (قوله: حين سألته) عن دم الحيض تغسله فيبقى أثره فقال - صلى الله عليه وسلم - يكفيك ولا يضرك أثره اه. (قوله: بقاء الريح واللون معا) أي: من نجاسة واحدة في محل واحد وإلا فكالانفراد. اه. ع ش. (قوله: فألحق به نادرها) قال في الأنوار: نعم لو لم يزل إلا بالقطع عفي عنه اه
(قوله: اندب) أي: احكم بندبهما اه. (قوله: وشمل كلامه المغلظة) أي: حيث أخر هذا الحكم عنها وقوله: فتندب مرتان أي: لا أربعة عشر كما قال الزركشي
(قوله: بأنه يرش عليه إلخ) قال الإمام الرافعي: لا يراد الماء ثلاث درجات الأولى النضح المجرد. الثانية مع الغلبة والمكاثرة. الثالثة أن ينضم لذلك السيلان، فلا تجب الثالثة قطعا وتجب الثانية على أصح الوجهين، والثاني تكفي الأولى اه. وقول الزركشي: إن الثالثة ترجع للثانية للزومها لها لا محالة ممنوع؛ لأن الغلبة قد تنفك عن السيلان كما هو مشاهد PageV01P058
في نحو الثوب والأرض الترابية بل والآنية ولذا قال إمام الحرمين: النضح أن يغمره ويكاثره بالماء مكاثرة لا تبلغ جريانه اه شرح العباب وم ر. (قوله: أرق من بولها) لأن الغالب على طبيعة الأنثى محاكاة أصلها الأنثى وعلى الذكر محاكاة أصله الذكر ولذا قال الله تعالى لحواء لما أكلت من الشجرة وأدمتها: لأن أدميتها لأدميتك وبناتك إلى يوم القيامة. فخص بناتها بأثر جنايتها دون أولادها وحواء خلقت من لحم ودم؛ لأنها خلقت من ضلع آدم القصيري وآدم من ماء وطين اه. شرح العباب.
(قوله: ومثلها الخنثى) سواء بال من فرج الرجال أو النساء. اه. شرح عباب عن البغوي. (قوله: ما تناول غير اللبن) ولو لم يستغن عن اللبن خلافا لما في شرح مسلم للإمام النووي - رضي الله عنه -. اه. إيعاب. (قوله: للإصلاح) أو التبرك كما اعتمده الإسنوي والمقصود الرد على الرافعي في قوله متى تناول شيئا غير اللبن ولو للإصلاح وجب الغسل إيعاب. (قوله: قبل تمام إلخ) لأنه بعدهما تقوى معدته على الاستحالة فيستحيل إحالة مكروهة قاله أبو شكيل إيعاب. (قوله: بأنه رخصة) وطلب التثليث ينافيها؛ لأن مقتضاها التخفيف. (قوله: والأوجه خلافه) لأن الرخصة في ترك السيلان فقط وهو باق اه. (قوله: وأنه يكفي) أفهم هذا حيث أخره عن بقاء تراجع العين وصفاتها اه. (قوله: ويحمل كلامهم) حيث اكتفوا بالرش ولم يشترطوا زوال الأوصاف. (قوله: على غسل الجامد) أي: في قوله كجامد يبغى غسلا. (قوله: أنه لا يشترط النية) رد على جمع اشترطوها ومنهم ابن سريج على نزاع في نسبته إليه قال النووي: وهذا قول باطل مخالف للإجماع اه ومنه يعلم أنه لا يندب الخروج من خلافه. اه. إيعاب.