الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 930
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (باب الصيام)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

[باب الصيام]

(باب الصيام)

(قوله: أو رؤية العدل) يشمل ذلك ما لو دل الحساب على عدم إمكان الرؤية وانضم إلى ذلك أن القمر غاب PageV02P204

الليلة الثالثة على مقتضى تلك الرؤية قبل دخول وقت العشاء؛ لأن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية وهو كذلك كما أفتى به الوالد خلافا للسبكي ومن تبعه اه.

شرح م ر، وقوله: ما لو دل الحساب أي ولو كان الحساب قطعيا كما نقله سم في حواشيه على المنهج عن م ر لكن نقل القليوبي على الجلال عن العبادي أنه قال إذا دل الحساب القطعي على عدم رؤيته لم يقبل قول الشهود العدول برؤيته وترد شهادتهم بها ولا يجوز الصوم حينئذ ومخالفة ذلك معاندة ومكابرة اه.

هذا كله عند معارضة الحساب للشهود ولو كان الشاهد واحدا فإن لم تكن معارضة كما لو دل الحساب على وجود الهلال ولم تره الشهود إلا في الليلة الثانية سواء أول الشهر وآخره فالمعتمد كما نقله المحشي عن م ر أنه يجب الصوم عليهما وعلى من أخبره واعتقد صدقهما سواء في ذلك أول الشهر وآخره خلافا لمن قال: لا يعتمد قول المنجم في الفطر آخر الشهر قال سم على التحفة قال الشهاب م ر: عمل الحاسب بحسابه شامل لما إذا قطع بوجوده وامتناع رؤيته ولما إذا قطع بوجوده ورؤيته ولما إذا قطع بوجوده وجواز رؤيته اه.

أي فيجب عليه وعلى من صدقه العمل بمقتضى الحساب في كل حال من هذه الأحوال لكن كل ذلك عند م ر ووالده إذا لم يكن على خلاف الشهادة وإلا لم يعتبر وتقدم ما للقليوبي عن العبادي في ذلك وهل يعمل بالحساب في أوقات الصلوات استظهر سم أنه يعمل به فيها ونقله بعضهم عن شرح العباب لحجر (قوله: لا الرواية) وإن كان ظاهر قول ابن عمر - رضي الله عنهما - أخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن طريقه الرواية كما قيل به (قوله: وهو الذي لم يزك) جعل هذا ضابط الظهور يفيد اشتراط عدم خارم المروءة (قوله: خلافا لابن أبي الدم) لعل الكافي عنده أن يقول أشهد أن غدا من رمضان كما في ع ش لكن رده حجر في فتح الجواد بأن هذا لا يكفي في الشهادة؛ لأنه قد يستند لسبب لا يوافق عليه اه.

، وقد يقال: يشترط في قبول تلك الشهادة أن يعلم أن مستنده الرؤية وحينئذ تكفي كما في ق ل على الجلال ومثله شرح م ر (قوله:؛ لأنها شهادة على فعل نفسه) في فتح الجواد رده بأنه كشهادة المرضعة على إرضاعه وبأن الشهادة هنا ليست على فعل النفس؛ لأن الرؤية من باب الإدراكات، والعلوم (قوله: وبالصوم غيره) قضيته أن توابع رمضان من نحو صلاة التراويح، والاعتكاف، والإحرام بالعمرة المعلقين بدخول رمضان لا تثبت تبعا لرمضان وليس كذلك اه.

شرح العباب لحجر في باب الشهادات اه.

سم (قوله: بالهلال) أي كأن قال: إن وجد هلال رمضان أما لو قال إن ثبت رمضان فالظاهر الوقوع لثبوته شرعا بواحد اه.

سم على التحفة (قوله: كما ثبت شوال إلخ) ظاهره أن شوالا لا يثبت استقلالا بواحد مع أن فطر يوم العيد عبادة وخالف في ذلك العزيزي فقال: إنه يثبت استقلالا بواحد نظرا لما ذكر. اه. ثم رأيت ق ل على المحلي نقل ما ارتضاه العزيزي عن PageV02P205

م ر لكن الذي في الشارح هنا خلافه (قوله: لازم للمشهود به) عبارة الشوبري على الشرح نقلا عن الإمداد لحجر نصها لازم شرعي للمشهود به وإثبات اللازم الشرعي ضروري للحاجة إليه بخلاف الطلاق ونحوه بالنسبة لرمضان فإنه لازم وضعي له إذ لم يرتبه الشارع عليه وإنما رتبه واضعه فهو في نفسه قابل للانفكاك على أنه لا يثبت بمجرد الهلال لاحتياجه إلى ثبوت التعليق ونحوه؛ ولأن الشيء إنما يثبت ضمنا إذا كان التابع من جنس المتبوع كالصوم، والفطر؛ لأنهما من العبادات وكالولادة، والنسب، والإرث فإنها من المال، والآيل إليه بخلاف ما هنا فإن التابع من المال، أو الآيل إليه، والمتبوع من العبادات اه.

— Page 368 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।