سم على أبي شجاع وفيه زيادة يحتاج إليها (قوله: مقدمة على الديون) ؛ لأنه لا يتعين صرف ماله لها وإنما بيع المسكن، والخادم فيها تقديما لبراءة ذمته على الانتفاع بهما فسقط ما هنا من الإشكال اه.
م ر (قوله: لتقدم وجوبها) قد يقال: ولم تقدم وجوبها على اليسار دون ما هنا وعبارة شرح العباب لحجر وفارقت الكفارة حيث تستقر في ذمته إذا عجز عن جميع خصالها بأن اليسار هنا شرط للوجوب، وثم شرط للأداء وكأن حكمته أن هذه مواساة فخفف فيها بخلاف تلك وبه يفرق أيضا بين ما هنا ووجوب الصلاة بإدراك جزء من وقت أدائها، أو أداء ما يجمع معها
(قوله: يحتاج إليه للخدمة) أي فإن لم يكن محتاجا إليه لها لزمه قسط بعضه الآخر؛ لأنه موسر بثمنه تأمله وفي الروض ويباع جزء عبد غير الخدمة في فطرته
(قوله: من غالب قوت إلخ) أي من غالب قوت السنة جنسا ونوعا قاله النووي في المجموع. اه. والمراد غالب قوت الناس في غالب السنة تدبر (قوله: فيحتمل استثناء هذه) أي حيث أدى من قوت بلده هو فيستثنى ذلك للضرورة وقال حجر في شرح الإرشاد: الذي يتجه لي أنه متى سهل إعطاؤها للحاكم، أو استئذانه في النقل، وقد علم أن الآبق لم يخرج من محل ولايته إذ لا يفيد إذنه، أو إعطاؤه إلا حينئذ وجب؛ لأنه مبرئ للذمة يقينا وغيره مشكوك فيه وأن المجزئ هو البر؛ لأن البراءة به يقينا أيضا؛ لأنه إن كان غالب قوت محل المؤدى عنه فذاك وإلا فهو الأعلى وهو يجزئ عن الأدنى ولا عكس فإن لم يوجد حاكم كذلك أخرج البر في أي محل شاء للضرورة (قوله: لأن له نقل الزكاة) PageV02P200
ما لم يفوض قبضها لغيره اه.
تحفة (قوله:، والصواب العكس) أي اعتبار الغلبة في كل السنة بأن تعتبر في أي وقت منها (قوله: أن يكون) أي الأدنى غالب قوتها وظاهر كلامه أنه في هذه الحالة يجزئ غير الأدنى وهو كذلك؛ لأنه أعلى كما سيأتي (قوله: أو لبنا) وإن لم يبلغ الصاع منه صاع أقط على ما استوجهه PageV02P201
حجر في شرح الإرشاد خلافا للخراسانيين فراجعه، ثم رأيت المدني قال الصاع من اللبن يعتبر بما يجيء منه صاع أقط، ثم رأيت م ر نقله في شرح المنهاج عن العمراني واستظهره فما في شرح الإرشاد ضعيف (قوله: ولا القيمة) أي اتفاقا في مذهبنا اه.
م ر وع ش (قوله: أو من أعلى) ولا يجزئ المساوي كما نقله الزركشي عن الذخائر؛ لأنه إخراج للقيمة وهو ممنوع وفيه أنه لو كان كذلك لم يجز الأعلى فالظاهر إجزاؤه اه.
شرح العباب لحجر، وقد يقال: تسومح في الأعلى لما فيه من المزية فليحرر (قوله: فلا يتبعض) أي من جنسين وأفهم كلامهم هذا أنه لو غلب جنس وله أنواع جاز التبعيض منها وبه صرح الدارمي وقال ابن أبي هريرة: لا يجوز ذلك ويؤيده ما مر أن اختلاف النوع كاختلاف الجنس واختار الأذرعي أن النوعين إن تقربا أجزآ وإلا فلا، ثم قال: وظاهر كلامهم أنه لا عبرة باختلاف النوع مطلقا ووجهه بعضهم بأنهم لم يمثلوا إلا باختلاف الأجناس كالشعير، والتمر، والزبيب وفي كلام بعضهم ميل إلى الأول حيث قال: نوعا الجنس كهو إذا لم يختلف وقول ابن أبي هريرة: كالجنسين زيفه ابن كج قال الأذرعي: وفي تزييفه وقفة اه.
شرح العباب لحجر واعتمد ق ل أن اختلاف النوع لا يضر (قوله: فلا يتبعض) وإن استوت أقوات البلد في الغلبة خلافا لما في اللباب اه.