الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 930
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

شرح العباب لحجر (قوله: وله صرف القيمة إلخ) أي بلا إذن أيضا شرح عباب لحجر

[فصل في بيان زكاة الفطرة]

(قوله: كأنها من الفطرة إلخ) أي مأخوذة منها، والخلقة المرادة بقوله تعالى: هي قبولهم للحق وتمكنهم منه وقوله: والمعنى أنها وجبت على الخلقة ليست الخلقة هنا هي الأولى بل المراد بها البدن الذي هو محل التكليف ولما كان المزكى هو النفس التي هي محل قبول الحق، والتمكن منه ساغ أن يكون الفطرة التي هي النفس من الفطرة بمعنى القبول، والتمكن فليتأمل (قوله: تزكية للنفس) PageV02P194

لعله خصها؛ لأنها المقصود الأعظم (قوله: وهي مولدة) أي إطلاقها على القدر المخرج، ووضعها له مولد من حملة الشرع وإلا فالمولد هو اللفظ الذي ولده الناس بمعنى اخترعوه ولم تعرفه العرب ولفظ الفطرة ليس كذلك لوروده في القرآن اه.

رشيدي (قوله: بل اصطلاحية للفقهاء) ، والحقيقة الشرعية على هذا ما كان معناه ثانيا بالشرع سواء كان لفظه مستفادا من الشرع، أو اللغة فإن في تفسيرها خلافا هذا بعضه كما يؤخذ من البحر للزركشي (قوله: على المختار) أي من الخلاف في أن الحقيقة الشرعية ممكنة، أو لا وعلى أنها ممكنة هل هي واقعة، أو لا؟ فالمختار أنها ممكنة واقعة وقيل غير ممكنة وواقعة؛ لأن نقلها من اللغة إلى الشرع يؤدي إلى قلب الحقائق فكلها حقائق لغوية فلينظر في موضعه (قوله: كالصلاة، والزكاة) وإن كانتا منقولتين عن الشارع دونها تأمل

(قوله: صاعا إلخ) حال من زكاة الفطر أي مقدرة بصاع، أو بدل منه لا عطف بيان لاشتراط الموافقة في التعريف، والتنكير وهنا قد اختلفا (قوله: أو عبد) أي غير مكاتب لما سيأتي (قوله: بمعنى عن كل إلخ) وأشار بعلى إلى أن الوجوب يلاقيه ابتداء وبه يندفع ما نقل عن م ر من أن عدم التأويل أولى ليفيد الوجوب ابتداء على المؤدى عنه إلا أن يراد ليفيد صراحة اه.

لكن يعارضه عدم إفادة الوجوب على المؤدي اه.

تدبر (قوله: في تعليله نظر) أي وإن كان ما ذكره أولى؛ لأنه لو جعل من باب التفصيل بعد الإجمال لم يفد الوجوب على الكافر في عبده المسلم كذا قيل وفيه أنه حيث كان الوجوب ابتداء على المؤدى عنه، ثم يتحمله المؤدي أفاد وجوبها على الكافر بطريق التحمل فلا قصور وكذا قيل أيضا وفيه نظر؛ لأن هذا التحمل من أين يستفاد حينئذ؟ (قوله:؛ فلأنه لا يلزم من فرض الشيء إلخ ) في الروضة (فروع)

الفطرة الواجبة على الغير هل تلاقي المؤدى عنه، ثم يتحمل عنه المؤدي أم تجب على المؤدي ابتداء؟ فيه خلاف وجهان، أو قولان مخرجان أصحهما الأول، ثم الأكثرون طردوا الخلاف في كل مؤد عن غيره من الزوج، والسيد، والقريب قال الإمام وقال طوائف من المحققين: هذا الخلاف في فطرة الزوجة فقط أما فطرة المملوك، والقريب فتجب على المؤدي ابتداء قطعا لأن المؤدى عنه لا يصح للإيجاب لعجزه اه.

قال في المجموع لكن المشهور طرد الخلاف ويجب القطع بأن محله إذا كان المؤدى عنه مكلفا وإلا فتجب على المؤدي قطعا كالولي إذا وجبت في مال الصبي اه.

شرح الروض لكن أجاب حجر في شرح العباب عن قول الإمام؛ لأن المؤدى عنه إلخ بأن قدرة المؤدي صيرته قادرا فصح توجه الوجوب إليه ابتداء قال ومثله يقال: في غير المكلف ولا يخفى ما فيه فإنه إيجاب شيء على شخص هو من فعل غيره فليتأمل، والأولى ما في شرح م ر على المنهاج من أن عدم التكليف إنما يضر في توجه الخطاب المستقر دون غير المستقر (قوله: قال الإمام إلخ) قال في شرح الروض واختار الإمام ما نقله عن تلك الطوائف (قوله: بدليل الفطرة المتحملة عن غير من لزمته) أي عن غير من لزمه الإخراج وهذا لا يرد على القاضي إلا إذا اعترف بأن غير من لزمه الإخراج وجبت عليه ابتداء ثم إنه إنما يظهر في المرأة الموسرة بالنسبة للزوج بخلاف PageV02P195

— Page 362 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।