(فرع)
في مذهب العلماء في جلود الميتة هي سبعة مذاهب أحدها: لا يطهر بالدباغ شيء. ثانيها: يطهر به جلد مأكول اللحم دون غيره. ثالثها: يطهر به جلود الميتة إلا الكلب والخنزير. رابعها : يطهر به الجميع إلا جلد الخنزير. خامسها: يطهر الجميع والكلب والخنزير إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه فيستعمل في اليابس دون الرطب ويصلى عليه لا فيه. سادسها: يظهر بالدباغ جميع جلود الميتة والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا. سابعها: ينتفع بجلود الميتة بلا دباغ ويجوز استعمالها في الرطب واليابس. حكي عن الزهري كذا في المجموع وأطال في بيان أصحاب PageV01P051
المذاهب واستدلالهم ورده فليراجعه من أراده.
(فرع)
قال أبو حنيفة يطهر جلد ما لا يؤكل بذبحه واختلف أصحابه في طهارة لحمه واتفقوا على أنه لا يؤكل نقله في المجموع اه. (قوله: الجلد) قدره إشارة إلى أن كجامد خبر محذوف. (قوله: آخر) وإلا فهو جامد تنجس. (قوله: متوسطة) أخذ هذا من قوله غسلا يبغى مع تقييد السبع بالكلب فإن المخففة لا تبغى غسلا وهو ما لا بد فيه من السيلان بل يكفي غمرها بالماء بلا سيلان، والمغلظة تبغى سبعا اه. (قوله: في أنه يطلب) متعلق بمعنى الكاف. (قوله: ولو ماء) أظنه للرد على مذهب الإمام مالك اه. (قوله: أو دهنا) رد على ضعيف قائل بإمكان تطهيره ومحله إن تنجس بما لا دهنية فيه وإلا كودك الميتة لم يطهر قطعا. اه. إيعاب. (قوله: فلا يمكن تطهيره) فرع السبكي على ذلك أن المتنجس إن كان تنجسه حال مائعيته قبل أن يعقد بأن تنجس العسل ثم طبخ سكرا لم يطهر وإن كان تنجسه بعد انعقاده طهر بنقعه في الماء وكذلك اللبن الجامد بخلاف نحو الدقيق إذا عجن بماء نجس وصار مائعا أو جامدا فإنه إذا PageV01P052
جفف ثم نقع في الماء طهر والفرق أن نحو الدقيق جامد والمائعية عارضة بخلاف نحو العسل. اه. وقرره م ر واعتمده.
(قوله: أولاهن أو أخراهن) يحتمل التخيير والشك من الراوي ويؤيد الثاني ما في بعض نسخ الترمذي أولاهن أو قال أولاهن وفي رواية أخراهن بالجزم قال ابن دقيق العيد: وليس هذا من التقييد بقيدين حتى يحصل التعارض؛ لأن أخراهن تأنيث آخر بفتح الخاء بمعنى إحداهن فلا قيد إلا أولاهن فيحمل المطلق حينئذ عليه، ويرد بأن تأنيث آخر بالفتح لا يضاف فتعين أنها تأنيث المكسورة إيعاب وإنما لا يضاف لما في الرضي من أنه جرد عن معنى التفضيل فلا يضاف ولا يستعمل بمن ومنه يعلم رد ما قيل: إن أول يستعمل بمعنى الواحد وكذا أولى وآخر وأخرى كذلك فالروايات كلها بمعنى واحد. (قوله: وعفروه الثامنة إلخ) أخذ بها داود وأحمد فأوجبوا ثمانية ويسن الخروج من خلافهما اه شرح عباب لحجر. (قوله: وهي معارضة إلخ) أي: نظر الرواية إحداهن فلا يقال: يمكن الجمع بالتتريب في المحلين تدبر.
(قوله: فيتساقطان) لأن القاعدة كما في شرح مسلم أن المطلق إذا قيد بقيدين متنافيين طرحا وبقي العمل بالإطلاق إذ لا مقيد له حينئذ فقول الإسنوي أنه يبقى التخيير بين ما وقع فيه التعارض فقط لا وجه له. اه. إيعاب لكن نص الشافعي على تعيين التراب في الأولى أو الأخرى لا يطهره غيرها. وفي الأم نحوه وجزم به المرعشي في الأقسام ونحوه في الرونق. اه. شرح الحاوي ولعله رجع عنه. (قوله: وبولوغه غيره) قال النووي في شرح المهذب: الراجح من جهة الدليل أنه يكتفى في غير الولوغ بمرة واحدة اقتصارا على محل النص لخروجه عن القياس اه. وعندنا وجه كما ذكره نص عليه في الروضة ونازعه في الإيعاب في الخروج عن القياس.