(قوله: وبعد النهي) هكذا قيد به صاحب الروض وشراح المنهاج والعراقي شارح المتن فيفيد أنهم إن سقوا قبل النهي لا يخرجون. (قوله: والصلاة) وتجب نية الاستسقاء على المعتمد. اه. ق ل وحجر.
(قوله: الإمام) مثله نائبه أو قاضي المحل أو مطاع فيه أو حاكم في بلد لا إمام فيه، فيجب ما أمر به ولا يتقيد ذلك بالأمر بالاستسقاء بل كل ما ليس معصية يجب بأمره ولو مباحا ولا يسقط الوجوب برجوعه عن الأمر ولا بالسقيا في أثنائه ويجب في الصوم تبييت النية ليلا ولا يقضي إذا فات ويجزئ عنه صوم غيره ولو نفلا في هذه الأيام، ولا يجوز للمسافر فطره وإن تضرر بما يبيح التيمم قاله شيخنا الرملي؛ لأنه يقضي وخالفه زي كابن حجر فقالا: لا يجزئ عنه غيره ويجوز فطره بما يجوز به فطر رمضان. اه. قال ق ل على الجلال: وظاهره وجوب تبييت النية في النفل فليراجع وقوله: ولو نفلا إلخ انظره مع قولهم: إنه يجب التعيين فيه إلا إذا صام مكانه قضاء فإنه يقتضي أن النفل لا بد فيه من التعيين بنية الصوم الواجب إلا أن يضم النفل للقضاء. اه.
وفي الشرقاوي ويكفي صوم تلك الأيام عن نذر أو قضاء أو كفارة أو نفل، كصوم اثنين وخميس اه مع قوله: بوجوب التعيين حيث قال: ويجب عليهم الصوم بأمره فيجب فيه تبييت النية والتعيين نعم لم يذكر ق ل على الجلال التعيين كما سلف. اه. وقد يحمل قولهم بكفاية النفل على ما إذا نوى الاستسقاء والنفل كأن نوى به صوم الاستسقاء ويوم الاثنين أو الخميس أو على أنه يكفي أي: يجزئ عن الصوم المأمور به ويكون التعيين إنما هو لدفع الحرمة فقط كما قاله الشرقاوي وغيره في التبييت وهذا هو الظاهر فتدبر. (قوله PageV02P068
بزيادة يأتي) لعله؛ لأن البر كالصوم ورد المظالم يتضمن الإتيان. اه. (قوله: والصوم) ولا يجب فيه نية الفرضية بل يكفي فيه نية السبب كما استظهره الشوبري وقرره شيخنا القويسني مستبعدا لما اعتمده ح ف من وجوب نية الفرضية كذا بخط والدي - رحمه الله - على شرح المنهج ونقله الشيخ المرصفي عن الشيخ القويسني أيضا معللا بأن الصوم لا تجب فيه نية الفرضية وكذا النذر وإنما الواجب في النذر ذكر أنه عن النذر. اه. فالصوم هنا بعد أمر الإمام به لا يكون إلا واجبا كرمضان وحينئذ لا حاجة لنية الفرضية. اه. (قوله: دعوة الصائم) لعله بدل مما تضمنه ثلاثة إلخ وهو ثلاث دعوات لا ترد. (قوله: لازم إلخ) وإذا فات لا يقضي إذ وجوبه ليس لعينه بل لعارض وهو أمر الإمام، والقصد منه الفعل في الوقت لا مطلقا والراجح أن القضاء بأمر جديد. اه. م ر. (قوله: وهل يتعدى إلخ) اعتمد م ر التعدي. (قوله: إلى كل ما يأمرهم به) PageV02P069
قال في التحفة الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنا أيضا. اه. وقوله: مما ليس فيه مصلحة عامة أقول: وكذا مما فيه مصلحة عامة أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وظاهر أن المنهي كالمأمور فيجري فيه جميع ما قاله الشارح في المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان مباحا على ظاهر كلامهم كما تقدم ويكفي الانكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة عامة أو حصلت مع الانكفاف ظاهرا فقط. اه. سم. (قوله: ومعلوم إلخ) فأمره بها تأكيد للأمر بها شرعا. اه.