(قوله: لأخبار إلخ) أي: لأنها جرت في أوقات مختلفة ولا محل للجمع بين الروايات إلا الحمل على الزيادة لتمادي الكسوف هذا ما رآه ابن المنذر ومن معه ومنع غيره قوله: ولا محل إلخ بأن هناك محلا أظهر من هذا وهو الحمل على ما إذا أنشأ الصلاة بنية تلك الزيادة قاله السبكي وغيره وكل من القولين ضعيف. اه. وحمل كلام ابن المنذر على ما مر فيه نظر؛ لأن الزيادة لتمادي الكسوف إنما تكون في الركعة الثانية والذي في الأحاديث أنه في كل ركعة ثلاث ركوعات إلخ تدبر، نعم يمكن ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - بالوحي ولنا بإخبار معصوم، وأما خبر المنجم فلا عبرة به على ما سيأتي تدبر. (قوله: العاشرة) في ق ل على الجلال الثامنة. اه. PageV02P061
قوله: وإنما نص إلخ) أي: الإمام في الأم. (قوله: لأنه محل وفاق) فيه أنه لا غرض للمجتهد في محل الوفاق إنما ملاحظته للمختلف فيه يشير بنصه إلى مخالفة من خالفه كذا بهامش الشرح.
(قوله: الجهر في صلاة الخسوف) أي: ما لم تطلع الشمس وهو فيها وإلا أسر من حينئذ. اه. برماوي. (قوله: بخلاف صلاة الكسوف) أي: ما لم يدخل الليل وهو فيها إلا جهر. اه. برماوي. (قوله: بيانا للجواز) قد يرد بأنه لا يتوهم فيه التحريم. (قوله: وجرى إلخ) أي: عينه بدليل آخر كلامه. (قوله: لها مثل) هو صلاة خسوف القمر. (قوله: لها مثل إلخ) أي: فتميز بالجهر والإسرار بخلاف ما لا مثل له كالعيد
(قوله: كجمعة) إنما شبهوا خطبة الكسوف بخطبة الجمعة، وخطبة الاستسقاء بالعيد ليعلم أن ليس في PageV02P062
خطبة الكسوف تكبير كخطبة الجمعة بل فيها استغفار. اه. ناشري.
(قوله: حتى يتيقن ولا يعمل فيه بقول المنجمين) نازع فيه سم في حاشية المنهج وقال ق ل على الجلال: قال بعض مشايخنا - ولي به أسوة -: ينبغي الاكتفاء بخبر عدل ولو عن غير مشاهدة بل وبخبر نحو صبي اعتقد صدقه، كما في صوم رمضان والتعليل بعدم الاكتفاء بذلك هنا للاحتياط في هذه الصلاة التي لا نظير لها ممنوع بما مر من جواز الشروع فيها مع الشك في الانجلاء مع أنه يقتضي عدم المنع فيما لو فعلها كسنة الظهر. اه.
(قوله: بدأ إلخ) ثم الفريضة أو العيد PageV02P063
شرح الروض. (قوله : فتقدم صلاة الجنازة) ولو على الجمعة عند اتساع الوقت ولو حال جلوسه على المنبر وتكون صلاة الجنازة مستثناة من منع ابتداء صلاة بعد جلوسه. اه. شيخنا. اه. مرصفي وأفتى به ابن عبد السلام بسقوط الجمعة عن الحمالين وأهل الميت الذين يلزمهم تجهيزه ليذهبوا بها وقوله: الذين يلزمهم تجهيزه قال م ر: بل كل من يشق عليه التخلف عن تشييعه. اه. سم على م ر.
(قوله: سواء أتى إلخ) صريح في اجتماع الثلاثة ولا تكون إلا إذا كانت العيد قضاء وسيأتي ما فيه. تدبر. (قوله: قلت: نوى إلخ) ولا يكفي الإطلاق على المعتمد شرح م ر. (قوله:؛ لأنه تشريك بين فرض ونفل) قد مر أنه إذا نوى غسل الجنابة PageV02P064
والجمعة حصلا مع التشريك، ويجاب بأن الغسل وسيلة وبأن المقصود منه واحد وهو تعميم البدن بالماء مع كون أظهر مقاصد غسل الجمعة التنظيف، وهو حاصل مع ضم غيره إليه فاغتفر ذلك فيه ولما طلب في الكسوف ما لم يطلب في الجمعة ومن ثم قالوا: يخطب للجمعة متعرضا للكسوف صارا كأنهما مختلفان في الحقيقة. اه. ع ش. (قوله: لحصول القصد إلخ) علل م ر بأن الخطبتين تابعتان للمقصود فلا تضر نيتهما بخلاف الصلاة. اه. (قوله: لحصول القصد بها إلخ) يعني أن المقصود من الخطبة فيهما الوعظ إذ ليست شرطا لصحة صلاة منهما وهو حاصل بواحدة تدبر. (قوله: فلا مزاحمة بينهما) فيه أن الحكم لا يتوقف على المزاحمة وليس PageV02P065