(قوله: لا تحريم التخليل) للحكم بالنجاسة مع عدم الحرمة بأن ألقى العين فيها ريح أو نحوه فليست مطردة. اه. إيعاب. (قوله: كحصاة) قال البغوي لو ألقي في الخمر ما لا يتشرب منه كحجر صلب وحديدة فتخلل ينبغي أن يطهر. اه. شرح الحاوي وهو ضعيف. (قوله: لتنجسها إلخ) وما قاله الإمام من أنه يلزم من تخلل الخمر تخلل الأجزاء الخمرية الملاقية للمطروح وحينئذ فما المانع من الحكم بطهارتها وإن تنجس المطروح بها كالدباغ يتنجس بالجلد مع كونه يطهره وحينئذ فالتعويل على العلة الأولى مردود بأن الجامد يمكن الحكم بطهارة عينه مع الحكم بتنجسه بملاقاة النجاسة فلا جامع بينه وبين الجلد. اه. إيعاب.
(قوله: سواء إلخ) غرضه به الرد على ما يأتي عن القاضي والبغوي من أن العين إذا وضعت في العصير إلخ. (قوله: فتخمرت ثم تخللت) أي: العناقيد وحباتها. (قوله: قالا: لأن إلخ) عبارتهما وليس كالمعالجة؛ لأن إلخ يعني أنه إذا عولجت الخمرة بشيء لتصير خلا شرب ذلك الشيء المعالج به الماء وهو نجس ولا ضرورة حينئذ إلى القول بطهارة ما تشربه كما نقلناه عن البغوي في مسألة الثوب فيعود على الخل بالتنجيس بخلاف حبات العنب فإن ماءها ليس بعض الخمر بل شربته قبل الخمر ومنه ماء البزر فلا يقال إنه لا ضرورة إلى الحكم بطهارته لكن بقي عليهما مصاحبة الحبات أعني البزر فقال الشارح وهذا إلخ تدبر.
(قوله: لأن حبات العناقيد إلخ) سكت عن العناقيد ولعلها مثلها PageV01P048
قوله: وهذا بناء منهما على ما قالاه إلخ) فيه نظر؛ لأن عبارتهما صريحة في خلاف ذلك وهي لو أدخل العنب مع العناقيد في الدن وصار خلا حل وليس كالمعالجة فقولهما وليس كالمعالجة أي: بالعين المذكورة برفع البناء المذكور؛ لأنهما لو بنياه على ذلك لقالا كالمعالجة فلما قالا ليس كالمعالجة دل على أن ذلك منهما تفريع على المذهب أن هذا مستثنى من المعالجة بالعين للضرورة لعسر تنقية العصير من العناقيد كما مر الجزم به عن الإمام القائل بأن مصاحبة العين تضر. اه. إيعاب لحجر قال: والعسر هنا قائم مقام الضرورة في الدن اه أقول: إن قول الشيخ الشارح - رحمه الله -: وهذا بناء. إشارة لقولهما: لأن حبات العناقيد تشرب الماء وهو طاهر ولا شك في صراحته في البناء المذكور إذ لو كان عدم الضرر للضرورة لما كان لشربها الماء وهو طاهر مدخل، تأمل. وعبارة القاضي حسين هكذا لو أدخل العنب مع العناقيد في الدن وصار خلا يكون حلالا وليس كالمعالجة؛ لأن حبات العنقود شربت الماء وهو طاهر وفي. فتاوى البغوي عن القاضي إذا ألقى ثوبا في خمر وتركه فيه حتى صار الخمر خلا لا يطهر؛ لأن ما شربه الثوب لا يطهر إذ لا ضرورة إليه بخلاف أجزاء الدن اه.
(قوله: على ما قالاه من أن العين إلخ) أي: عين تتخمر وتتخلل وضعت في عصير فتخمرت وتخللت وإنما كان مبنيا عليه؛ لأن العين هنا وفي البزر الداخل في الحبات والعناقيد كلاهما صاحب الماء الداخل في الحبات وهو العصير فلا فرق بين ما هنا وما قالاه سوى كون ما قالاه فيه وضع عين مع العصير وهنا لا وضع في البزر بل هو خلقي داخل العصير. أما العناقيد فقد يقال فيها الوضع. (قوله: على ما قالاه) نقل غيره عن البغوي موافقة الجمهور في أنها تضر كما في المجموع ثم رأيت الغزالي قال: إن التنقية من الحبات والعناقيد لم يوجبها أحد وهذا صريح واضح في المسألة فلا يعدل عنه وإن أفهم قول السبكي: ليس لنا خل متفق على طهارته إلا إذا صفي من عناقيده قبل التخمر بحيث يبقى مائعا خالصا. أن في ذلك خلافا. اه. إيعاب لحجر لكن اعتمد م ر ما قاله الشارح اه. (قوله: والجمهور على خلافه) قال م ر: إنه يضر العناقيد والحبات إذا تخمرت في الدن ثم تخللت بخلاف ما إذا تخمر ماء في أجواف الحبات ثم تخلل يطهر؛ لأنها كالظروف لما في جوفها اه. وفي شرح الروض ما يخالفه سم على المنهج وعبارة شرح الروض: وتطهر خمر إن تخللت ولو بتشمس لا إن تخللت مع وجود عين فيها كحصاة وحبة عنب تخمر جوفها اه. ولا منافاة؛ لأن الأولى تخمرت في الدن بأن خرج ما في جوفها والثانية تخمرت في نفس الحبة بأن لم يخرج اه إذا عرفت هذا فالظاهر أن الرملي حمل كلام المجموع على ما هو ظاهره من أن أجواف الحبات تخللت فيها بدون وضع في الدن وحينئذ يغتفر وجود البزر في الأجوف لضرورة جعل الحبات ظروفا لما في باطنها وحينئذ لا يكون موافقا للقاضي والبغوي؛ لأن كلامهما فيما إذا وضعت حبات العنب في الدن ولا ضرورة حينئذ لإبقاء البزر مع ما في الأجواف وهذا المحمل لكلام المجموع هو الظاهر بخلاف المحمل الذي ذكره الشارح فليتأمل.