الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: لا تحريم التخليل) للحكم بالنجاسة مع عدم الحرمة بأن ألقى العين فيها ريح أو نحوه فليست مطردة. اه. إيعاب. (قوله: كحصاة) قال البغوي لو ألقي في الخمر ما لا يتشرب منه كحجر صلب وحديدة فتخلل ينبغي أن يطهر. اه. شرح الحاوي وهو ضعيف. (قوله: لتنجسها إلخ) وما قاله الإمام من أنه يلزم من تخلل الخمر تخلل الأجزاء الخمرية الملاقية للمطروح وحينئذ فما المانع من الحكم بطهارتها وإن تنجس المطروح بها كالدباغ يتنجس بالجلد مع كونه يطهره وحينئذ فالتعويل على العلة الأولى مردود بأن الجامد يمكن الحكم بطهارة عينه مع الحكم بتنجسه بملاقاة النجاسة فلا جامع بينه وبين الجلد. اه. إيعاب.

(قوله: سواء إلخ) غرضه به الرد على ما يأتي عن القاضي والبغوي من أن العين إذا وضعت في العصير إلخ. (قوله: فتخمرت ثم تخللت) أي: العناقيد وحباتها. (قوله: قالا: لأن إلخ) عبارتهما وليس كالمعالجة؛ لأن إلخ يعني أنه إذا عولجت الخمرة بشيء لتصير خلا شرب ذلك الشيء المعالج به الماء وهو نجس ولا ضرورة حينئذ إلى القول بطهارة ما تشربه كما نقلناه عن البغوي في مسألة الثوب فيعود على الخل بالتنجيس بخلاف حبات العنب فإن ماءها ليس بعض الخمر بل شربته قبل الخمر ومنه ماء البزر فلا يقال إنه لا ضرورة إلى الحكم بطهارته لكن بقي عليهما مصاحبة الحبات أعني البزر فقال الشارح وهذا إلخ تدبر.

(قوله: لأن حبات العناقيد إلخ) سكت عن العناقيد ولعلها مثلها PageV01P048

قوله: وهذا بناء منهما على ما قالاه إلخ) فيه نظر؛ لأن عبارتهما صريحة في خلاف ذلك وهي لو أدخل العنب مع العناقيد في الدن وصار خلا حل وليس كالمعالجة فقولهما وليس كالمعالجة أي: بالعين المذكورة برفع البناء المذكور؛ لأنهما لو بنياه على ذلك لقالا كالمعالجة فلما قالا ليس كالمعالجة دل على أن ذلك منهما تفريع على المذهب أن هذا مستثنى من المعالجة بالعين للضرورة لعسر تنقية العصير من العناقيد كما مر الجزم به عن الإمام القائل بأن مصاحبة العين تضر. اه. إيعاب لحجر قال: والعسر هنا قائم مقام الضرورة في الدن اه أقول: إن قول الشيخ الشارح - رحمه الله -: وهذا بناء. إشارة لقولهما: لأن حبات العناقيد تشرب الماء وهو طاهر ولا شك في صراحته في البناء المذكور إذ لو كان عدم الضرر للضرورة لما كان لشربها الماء وهو طاهر مدخل، تأمل. وعبارة القاضي حسين هكذا لو أدخل العنب مع العناقيد في الدن وصار خلا يكون حلالا وليس كالمعالجة؛ لأن حبات العنقود شربت الماء وهو طاهر وفي. فتاوى البغوي عن القاضي إذا ألقى ثوبا في خمر وتركه فيه حتى صار الخمر خلا لا يطهر؛ لأن ما شربه الثوب لا يطهر إذ لا ضرورة إليه بخلاف أجزاء الدن اه.

(قوله: على ما قالاه من أن العين إلخ) أي: عين تتخمر وتتخلل وضعت في عصير فتخمرت وتخللت وإنما كان مبنيا عليه؛ لأن العين هنا وفي البزر الداخل في الحبات والعناقيد كلاهما صاحب الماء الداخل في الحبات وهو العصير فلا فرق بين ما هنا وما قالاه سوى كون ما قالاه فيه وضع عين مع العصير وهنا لا وضع في البزر بل هو خلقي داخل العصير. أما العناقيد فقد يقال فيها الوضع. (قوله: على ما قالاه) نقل غيره عن البغوي موافقة الجمهور في أنها تضر كما في المجموع ثم رأيت الغزالي قال: إن التنقية من الحبات والعناقيد لم يوجبها أحد وهذا صريح واضح في المسألة فلا يعدل عنه وإن أفهم قول السبكي: ليس لنا خل متفق على طهارته إلا إذا صفي من عناقيده قبل التخمر بحيث يبقى مائعا خالصا. أن في ذلك خلافا. اه. إيعاب لحجر لكن اعتمد م ر ما قاله الشارح اه. (قوله: والجمهور على خلافه) قال م ر: إنه يضر العناقيد والحبات إذا تخمرت في الدن ثم تخللت بخلاف ما إذا تخمر ماء في أجواف الحبات ثم تخلل يطهر؛ لأنها كالظروف لما في جوفها اه. وفي شرح الروض ما يخالفه سم على المنهج وعبارة شرح الروض: وتطهر خمر إن تخللت ولو بتشمس لا إن تخللت مع وجود عين فيها كحصاة وحبة عنب تخمر جوفها اه. ولا منافاة؛ لأن الأولى تخمرت في الدن بأن خرج ما في جوفها والثانية تخمرت في نفس الحبة بأن لم يخرج اه إذا عرفت هذا فالظاهر أن الرملي حمل كلام المجموع على ما هو ظاهره من أن أجواف الحبات تخللت فيها بدون وضع في الدن وحينئذ يغتفر وجود البزر في الأجوف لضرورة جعل الحبات ظروفا لما في باطنها وحينئذ لا يكون موافقا للقاضي والبغوي؛ لأن كلامهما فيما إذا وضعت حبات العنب في الدن ولا ضرورة حينئذ لإبقاء البزر مع ما في الأجواف وهذا المحمل لكلام المجموع هو الظاهر بخلاف المحمل الذي ذكره الشارح فليتأمل.

— পৃষ্ঠা ৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।