الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٩٣٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب صلاة الخوف]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: إذا لم تكثر إلخ.) بأن يكون كل من التقدم، والتأخر بخطوتين ينفذ كل واحد في التقدم بين اثنين، ولا يشكل اشتراط عدم كثرة الأفعال على ما تقرر في الكيفية التي رواها ابن عمر في صلاة ذات الرقاع فإنه اغتفر فيها الأفعال الكثيرة المتوالية كما يعلم بتصورها؛ لأن الأصل منع الأفعال المذكورة إلا ما أذن فيه الشارع، ولم يثبت الإذن هنا بخلاف هناك. اه. سم على المنهج بج (قوله: وذكر الشافعي الأخيرتين) أي: في المختصر، ثم قال: وهذا نحو «صلاته - صلى الله عليه وسلم - بعسفان» فأخذ كثيرون له، وقالوا: إنه ورد في رواية، وعللوه بأن الصف الأول أقرب إلخ. ورده أبو حامد، وغيره بأنه مخالف للحديث بأن الصف الأول أفضل فقدمهم بالسجود، وخير بينهما جماعة قال الإسنوي، ورجحه في المحرر، وتبعه في المنهاج، وصححه في الروضة، وغيرها فقال هو مراد الشافعي فإنه PageV02P035

ذكر الحديث، ثم ذكر الكيفية الأخرى إعلاما بجوازها أيضا. اه. عميرة على المحلي.

(قوله: لكنها لا تصدق PageV02P036

إلخ.) قد يقال: المقصود أن يكون ما ذكر في الركعة الأولى لأنه أول الاشتغال عن القتال فإذا لم يتمكنوا فيه ضعف عزمهم، وحملوا ما بعد الركعة الأولى عليها تدبر.

(قوله: ببلد) أي: أقاموا بها. اه. (قوله: إذا بأربعين إلخ.) المعتمد أنه لا يشترط سماع أربعين في الركعة الثانية، ولا يضر نقص الفرقة الثانية، ولو في حال التحرم لأنها تابعة لجمعة صحيحة. اه. ع ش على م ر.

(وقال في حاشية المنهج) الحاصل أن النقص في الفرقة الأولى يضر مطلقا أي سواء كان في أولاها، أو في ثانيتها، والنقص في الثانية لا يضر مطلقا أي سواء كان في أولاها، أو في ثانيتها قرره الشبشيري. اه. ع ش، واغتفر ذلك لأنه يتوسع في الخوف ما لا يتوسع في غيره فلا ينافي ما تقدم من أن المسبوق في غيره يشترط في إدراكه الجمعة بقاء العدو، والجماعة إلى تمام الركعة. اه. وفي ق ل على الجلال أنه يشترط سماع ثمانين فأكثر، وإحرام أربعين منهم في كل من الفرقتين، ويضر نقصهم في الفرقة الأولى في ركعتيها لا في الثانية بعد الإحرام كما قاله الجوجري، ومال إليه شيخنا الزيادي ليكون لاشتراط سماع الثمانين فائدة، واعتمده شيخنا م ر أنه لا يضر النقص حال إحرامهم أيضا، وفيه نظر ظاهر. اه. قال الرشيدي، ووجه ما في م ر كما في الإمداد أن صلاة الثانية ابتداء إقامة جمعة فاشترطنا فيها السماع، والعدد عند الخطبة، ثم إذا انعقدت صارت تابعة للأولى فاغتفر النقص من العدد مراعاة للتبعية، ولا يمكن نقص للسماع. اه. وهو كما ترى لا يخلو عن نظر إذ مقتضى الصيرورة بعد الانعقاد أنه لا يغتفر النقص حالة الانعقاد، ومقتضى التبعية عدم اشتراط السماع، ونقل عن حواشي المحلي أن النقص في أولى كل من الفرقتين يضر، وفي الثانية لكل لا يضر للحاجة مع سبق انعقادها. اه. فليحرر (قوله: إذا بأربعين إلخ.) في الحلبي على المنهج هلا قيل: بعدم اعتبار ذلك؛ لأن هذه تابعة لجمعة صحيحة؛ لأن القوم في الجمعة لو فارقوا الإمام، وأتموا لأنفسهم، واقتدى بالإمام واحد صحت، وفي حاشية الشرقاوي على التحرير شرطها أن يسمع الخطبة أربعون من الفرقة الأولى، ويضر PageV02P037

نقصهم عن ذلك سواء في الركعة الأولى أو الثانية، أما الفرقة الثانية فلا يشترط سماعهم الخطبة، ولا يضر نقصهم عن أربعين مطلقا سواء في الركعة الأولى أو الثانية سواء حال الإحرام، أو بعده (قوله: للحاجة) يفيد أنه لا يصح مثل ذلك في الأمن، وهو كذلك لأنه لا بد فيه من بقاء العدد، والجماعة إلى تمام الركعة كما تقدم عن البجيرمي. اه.

— صفحة ٢٩٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।