(قوله: يبلغه) ، ويعتبر في البلوغ العرف أي بحيث يعلم أن ما بلغه نداء جمعة، وإن لم تتميز كلماته. اه. م ر (قوله: من بلد الجمعة) أي تجب فيه، وتنعقد بأهله فإن لم يكن PageV02P021
فيه من تنعقد به بأن نقص عن أربعين لم تجب على من بلغه الصوت (قوله: إلى من يبلغه) أي إلى موضع، أو بلدة أو قرية هو فيه إذ لا يعتبر سماعه، بل سماع بعض أهل البلدة مثلا كاف في الوجوب على الكل كما سيأتي. اه. لكن في حاشية سم على المنهج عن ابن الرفعة، وتبعه م ر أن من سمع من موضع إقامته، وجب عليه، ومن لا فلا، وهو مناف لما سبق. اه.
وعبارة الروضة، والمعتبر نداء مؤذن عالي الصوت يقف على طرف البلد من الجانب الذي يلي تلك القرية، ويؤذن على عادته، والأصوات هادية، والرياح راكدة فإذا سمع صوته من القرية من أصغى إليه، ولم يكن أصم، ولا جاوز سمعه حد العادة، وجبت الجمعة على أهلها. اه. وهو ظاهر في الوجوب على الكل بسماع واحد في أي موضع كان (قوله: لكونه بعلو) أي: لكون القرية، أو موضع الإقامة كله على موضع مرتفع كجبل، وعكسه في عكسه، ولا بد من هذا فليتأمل (قوله: من أصغى) أي: لو أصغى، وهو بطرف ذلك المحل أيضا على مستو منه، والمراد بالطرف آخر محل لا تقصر فيه الصلاة لمن سافر منه. اه. ق ل على الجلال، وهو مخالف لاعتبار موضع إقامة السامع المتقدم عن م ر. اه. لكنه الموافق لموقف المؤذن (قوله: ويكفي إلخ.) أي: يكفي سماع البعض، ولو بالقوة في الوجوب على الباقي، وإن لم يسمع، ولا بالقوة هذا ظاهر الشارح، والروضة، وخالف ابن الرفعة، وتبعه م ر كما تقدم. اه.
وعبارة الناشري على الحاوي، ويفهم PageV02P022
من قول المصنف بلغه أنه لا يجب عليه الجمعة إلا إن سمع هو النداء، وليس كذلك بل إن سمع بعض أهل القرية بالشروط المتقدمة، وجب على أهلها. اه. ومعلوم أن الشرط السماع بالقوة. اه.، وفي الشرقاوي على التحرير قوله: بمحل يسمع منه أي: من طرفه النداء أي: الأذان من الواقف بطرف بلد الجمعة، والمعتبر سماع واحد فأكثر من ذلك المحل بالقوة. اه.
(قوله: ولا يصح ظهره إلخ.) ، وهل تكون صلاته باطلة أو تنقلب نفلا فيه القولان في نظائره. اه. روضة، وأصح القولين انقلابها نفلا كما مر (قوله: وإلا إلخ.) أي: إلا نبني على الأصح، وهو الجديد، بل بنينا على القديم أنها بدل لجاز ترك البدل إلى الأصل لكن هذا ليس متفقا عليه بناء على القديم المذكور، بل المذهب، والذي قطع به الأكثرون أن الأمر بحضور الجمعة قائم، ومعنى صحة الظهر الاعتداد بها في الجمعة بحيث لو فاتت الجمعة أجزأته، وقيل: في سقوط الأمر بحضور الجمعة قولان
وبه قطع إمام الحرمين والغزالي كذا في الروضة، ومنه يعلم أنه لا يصح أن يقال هنا، وإلا بأن صح ظهره لجاز إلخ. إذ لا يلزم من الصحة الجواز كما ذكره (قوله: إلى أن يسلم) هل مثله ما لو كان بمحل لا يصل منه لمحل الجمعة إلا، وقد سلم كما ذكره حجر في المعذور الآتي الظاهر أنه كذلك راجعه لكن في سم على المنهج في المعذور الآتي أنه لو كان منزله بعيدا، وانتهى الوقت إلى حد لو أخذ في السعي لم يدرك استحب التأخير إلى رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية. اه. ثم رأيت عن شيخنا الذهبي - رحمه الله - أنه أي: من بمحل بعيد لا تصح صلاته الجمعة إلا بعد سلام الإمام. اه. (قوله: ونقله في المجموع عن الجديد) ، أما على القديم فلا يأتي هذا لصحة فعل الظهر قبل فوت الجمعة كما تقدم، وعبارة الروضة فإن صلاها أي: الظهر بعد ركوع الإمام في الثانية، وقبل سلامه فقال ابن الصباغ ظاهر كلام الشافعي بطلانها يعني: على الجديد. اه. وقيد بالجديد لما مر