الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: يبلغه) ، ويعتبر في البلوغ العرف أي بحيث يعلم أن ما بلغه نداء جمعة، وإن لم تتميز كلماته. اه. م ر (قوله: من بلد الجمعة) أي تجب فيه، وتنعقد بأهله فإن لم يكن PageV02P021

فيه من تنعقد به بأن نقص عن أربعين لم تجب على من بلغه الصوت (قوله: إلى من يبلغه) أي إلى موضع، أو بلدة أو قرية هو فيه إذ لا يعتبر سماعه، بل سماع بعض أهل البلدة مثلا كاف في الوجوب على الكل كما سيأتي. اه. لكن في حاشية سم على المنهج عن ابن الرفعة، وتبعه م ر أن من سمع من موضع إقامته، وجب عليه، ومن لا فلا، وهو مناف لما سبق. اه.

وعبارة الروضة، والمعتبر نداء مؤذن عالي الصوت يقف على طرف البلد من الجانب الذي يلي تلك القرية، ويؤذن على عادته، والأصوات هادية، والرياح راكدة فإذا سمع صوته من القرية من أصغى إليه، ولم يكن أصم، ولا جاوز سمعه حد العادة، وجبت الجمعة على أهلها. اه. وهو ظاهر في الوجوب على الكل بسماع واحد في أي موضع كان (قوله: لكونه بعلو) أي: لكون القرية، أو موضع الإقامة كله على موضع مرتفع كجبل، وعكسه في عكسه، ولا بد من هذا فليتأمل (قوله: من أصغى) أي: لو أصغى، وهو بطرف ذلك المحل أيضا على مستو منه، والمراد بالطرف آخر محل لا تقصر فيه الصلاة لمن سافر منه. اه. ق ل على الجلال، وهو مخالف لاعتبار موضع إقامة السامع المتقدم عن م ر. اه. لكنه الموافق لموقف المؤذن (قوله: ويكفي إلخ.) أي: يكفي سماع البعض، ولو بالقوة في الوجوب على الباقي، وإن لم يسمع، ولا بالقوة هذا ظاهر الشارح، والروضة، وخالف ابن الرفعة، وتبعه م ر كما تقدم. اه.

وعبارة الناشري على الحاوي، ويفهم PageV02P022

من قول المصنف بلغه أنه لا يجب عليه الجمعة إلا إن سمع هو النداء، وليس كذلك بل إن سمع بعض أهل القرية بالشروط المتقدمة، وجب على أهلها. اه. ومعلوم أن الشرط السماع بالقوة. اه.، وفي الشرقاوي على التحرير قوله: بمحل يسمع منه أي: من طرفه النداء أي: الأذان من الواقف بطرف بلد الجمعة، والمعتبر سماع واحد فأكثر من ذلك المحل بالقوة. اه.

(قوله: ولا يصح ظهره إلخ.) ، وهل تكون صلاته باطلة أو تنقلب نفلا فيه القولان في نظائره. اه. روضة، وأصح القولين انقلابها نفلا كما مر (قوله: وإلا إلخ.) أي: إلا نبني على الأصح، وهو الجديد، بل بنينا على القديم أنها بدل لجاز ترك البدل إلى الأصل لكن هذا ليس متفقا عليه بناء على القديم المذكور، بل المذهب، والذي قطع به الأكثرون أن الأمر بحضور الجمعة قائم، ومعنى صحة الظهر الاعتداد بها في الجمعة بحيث لو فاتت الجمعة أجزأته، وقيل: في سقوط الأمر بحضور الجمعة قولان

وبه قطع إمام الحرمين والغزالي كذا في الروضة، ومنه يعلم أنه لا يصح أن يقال هنا، وإلا بأن صح ظهره لجاز إلخ. إذ لا يلزم من الصحة الجواز كما ذكره (قوله: إلى أن يسلم) هل مثله ما لو كان بمحل لا يصل منه لمحل الجمعة إلا، وقد سلم كما ذكره حجر في المعذور الآتي الظاهر أنه كذلك راجعه لكن في سم على المنهج في المعذور الآتي أنه لو كان منزله بعيدا، وانتهى الوقت إلى حد لو أخذ في السعي لم يدرك استحب التأخير إلى رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية. اه. ثم رأيت عن شيخنا الذهبي - رحمه الله - أنه أي: من بمحل بعيد لا تصح صلاته الجمعة إلا بعد سلام الإمام. اه. (قوله: ونقله في المجموع عن الجديد) ، أما على القديم فلا يأتي هذا لصحة فعل الظهر قبل فوت الجمعة كما تقدم، وعبارة الروضة فإن صلاها أي: الظهر بعد ركوع الإمام في الثانية، وقبل سلامه فقال ابن الصباغ ظاهر كلام الشافعي بطلانها يعني: على الجديد. اه. وقيد بالجديد لما مر

— পৃষ্ঠা ২৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।