بج
(قوله: وبالجلوس) ، ولا يشترط فيه الطهر بج قال ح ل، ولو أحدث بين الخطبتين بنى إن كان عن قرب، وفيه أن الخطبة عبادة واحدة لا تؤدى بطهارتين من شخص واحد، ولذا قال شيخ مشايخنا القويسني: الذي يظهر أن الحدث بينهما كالحدث فيهما فلا بناء للخطيب الأول هنا أيضا. اه. وقولنا من شخص واحد احتراز عن الاستخلاف فيها بالحدث فإنها حينئذ أديت بطهارتين من شخصين كما في الشوبري، ولعل فائدة عدم اشتراط الطهر في الجلوس أنه لو أحدث الأول ثم جلس اكتفي به، ويكون بناء الثاني من أول الخطبة الثانية فليحرر (قوله: لا باضطجاع) ظاهره، ولو مع السكوت لأنه مخاطب بالقيام، والجلوس فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر، وخالف المحشي على التحفة فانظره
(قوله: وسمع أربعين) قد عرفت سابقا أن هذا غير الحضور المشترط فيما تقدم لصحة الاستخلاف. اه. (قوله أربعين) ، ولا يشترط فيهم الطهر، ولا كونهم بمحل الصلاة، وهو داخل السور بخلاف الخطيب يشترط كونه حال الخطبة داخل السور فلو خطب داخله، والقوم خارجه يسمعون كفى. اه. بج ونقله ق ل على الجلال عن شيخه، ثم قال: وهو غير مستقيم لما مر من عدم صحة صلاتها في ذلك، ولو تبعا (تنبيه)
يعتبر في الجمعة في الخوف إسماع ثمانين لكل فرقة أربعون كما يأتي (قوله:؛ لأن السمع إلخ.) إذا تأملت تجد السماع بالفعل يقتضي الإسماع بالفعل، والسماع بالقوة يقتضي الإسماع بالقوة، ومثله العكس فالوجه الوجيه أنه يشترط الإسماع بالقوة بأن يكونوا بحيث لو أصغوا لسمعوا، والسماع بالقوة أيضا بأن لا يكون هناك بعد، ولا صمم، ولا نوم، وإن كان هناك لغط لأنهم حينئذ لو أصغوا لسمعوا. اه. شيخنا قويسني. اه. PageV02P019
مرصفي
(قوله: وبالطهرين) أي: في الأركان خاصة (قوله: فلو تطهر، وعاد إلخ.) ، ولو كان حدثه بين الخطبتين، ولو في الجلوس بينهما لأنها عبادة لا تؤدى بطهارتين خلافا للحلبي على المنهج (قوله: في الخطبة) أي أركانها كما مر
(قوله: المكلف) ، وكذا غيره كالسكران المتعدي فإنه غير مكلف على PageV02P020
المعتمد لكن تلزمه تغليظا عليه لكنها لا تصح منه، فيقضيها وجوبا ظهرا بعد زوال عذره فالمراد باللزوم في حقه لزوم انعقاد السبب حتى يجب القضاء، وقيل: إنه مكلف، ومعنى عدم اللزوم الذي عبر به الشارح في شرح التحرير عدم مطالبتنا له بها الآن لعدم صحتها منه، وإن كان مخاطبا بدليل وجوب القضاء، وإذا قيل: بعد اللزوم الآن حقيقة فوجوب القضاء إنما هو بأمر جديد تغليظا عليه (قوله: ولم يزد إلخ.) ، ولم يكن صلى الظهر قبل حضوره، وإلا فله الانصراف. اه. ق ل على الجلال .
(قوله: فلا يجوز له الانصراف) فلو انصرف أثم، ولا عود عليه. اه. (قوله: كما يجب السعي إلخ.) أي: فيجعل مكثه بالمسجد بمنزلة السعي عند عدم العذر، والسعي عند عدم العذر، واجب فالمكث الذي هو بمنزلته كذلك، وفرق بأنه لما لم تلزمه، وكان متبرعا بحضوره كان له الانصراف بخلاف غير المعذور، ولما لزمته لزمه ما توقفت عليه طندتائي، وهو في شرح الروض (قوله: يقم) ، وإن لم يبلغه النداء كما تفيده المقابلة، وهو مصرح به في شرح الروض (قوله: إلا إلخ) راجع للمقيم المذكور دون المسافر إذ لا تجب عليه، وإن سمع النداء نعم إن سمعه من بلده لا يعطى حكم المسافر فتجب عليه. اه. مرصفي (قوله: أو حيث إلخ.) أي: أو أقام أي: انقطع سفره، وإن لم يلتزم موضعا على المعتمد سم، وهو مخالف في عدم التزام الموضع للروضة.