الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

بج

(قوله: وبالجلوس) ، ولا يشترط فيه الطهر بج قال ح ل، ولو أحدث بين الخطبتين بنى إن كان عن قرب، وفيه أن الخطبة عبادة واحدة لا تؤدى بطهارتين من شخص واحد، ولذا قال شيخ مشايخنا القويسني: الذي يظهر أن الحدث بينهما كالحدث فيهما فلا بناء للخطيب الأول هنا أيضا. اه. وقولنا من شخص واحد احتراز عن الاستخلاف فيها بالحدث فإنها حينئذ أديت بطهارتين من شخصين كما في الشوبري، ولعل فائدة عدم اشتراط الطهر في الجلوس أنه لو أحدث الأول ثم جلس اكتفي به، ويكون بناء الثاني من أول الخطبة الثانية فليحرر (قوله: لا باضطجاع) ظاهره، ولو مع السكوت لأنه مخاطب بالقيام، والجلوس فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر، وخالف المحشي على التحفة فانظره

(قوله: وسمع أربعين) قد عرفت سابقا أن هذا غير الحضور المشترط فيما تقدم لصحة الاستخلاف. اه. (قوله أربعين) ، ولا يشترط فيهم الطهر، ولا كونهم بمحل الصلاة، وهو داخل السور بخلاف الخطيب يشترط كونه حال الخطبة داخل السور فلو خطب داخله، والقوم خارجه يسمعون كفى. اه. بج ونقله ق ل على الجلال عن شيخه، ثم قال: وهو غير مستقيم لما مر من عدم صحة صلاتها في ذلك، ولو تبعا (تنبيه)

يعتبر في الجمعة في الخوف إسماع ثمانين لكل فرقة أربعون كما يأتي (قوله:؛ لأن السمع إلخ.) إذا تأملت تجد السماع بالفعل يقتضي الإسماع بالفعل، والسماع بالقوة يقتضي الإسماع بالقوة، ومثله العكس فالوجه الوجيه أنه يشترط الإسماع بالقوة بأن يكونوا بحيث لو أصغوا لسمعوا، والسماع بالقوة أيضا بأن لا يكون هناك بعد، ولا صمم، ولا نوم، وإن كان هناك لغط لأنهم حينئذ لو أصغوا لسمعوا. اه. شيخنا قويسني. اه. PageV02P019

مرصفي

(قوله: وبالطهرين) أي: في الأركان خاصة (قوله: فلو تطهر، وعاد إلخ.) ، ولو كان حدثه بين الخطبتين، ولو في الجلوس بينهما لأنها عبادة لا تؤدى بطهارتين خلافا للحلبي على المنهج (قوله: في الخطبة) أي أركانها كما مر

(قوله: المكلف) ، وكذا غيره كالسكران المتعدي فإنه غير مكلف على PageV02P020

المعتمد لكن تلزمه تغليظا عليه لكنها لا تصح منه، فيقضيها وجوبا ظهرا بعد زوال عذره فالمراد باللزوم في حقه لزوم انعقاد السبب حتى يجب القضاء، وقيل: إنه مكلف، ومعنى عدم اللزوم الذي عبر به الشارح في شرح التحرير عدم مطالبتنا له بها الآن لعدم صحتها منه، وإن كان مخاطبا بدليل وجوب القضاء، وإذا قيل: بعد اللزوم الآن حقيقة فوجوب القضاء إنما هو بأمر جديد تغليظا عليه (قوله: ولم يزد إلخ.) ، ولم يكن صلى الظهر قبل حضوره، وإلا فله الانصراف. اه. ق ل على الجلال .

(قوله: فلا يجوز له الانصراف) فلو انصرف أثم، ولا عود عليه. اه. (قوله: كما يجب السعي إلخ.) أي: فيجعل مكثه بالمسجد بمنزلة السعي عند عدم العذر، والسعي عند عدم العذر، واجب فالمكث الذي هو بمنزلته كذلك، وفرق بأنه لما لم تلزمه، وكان متبرعا بحضوره كان له الانصراف بخلاف غير المعذور، ولما لزمته لزمه ما توقفت عليه طندتائي، وهو في شرح الروض (قوله: يقم) ، وإن لم يبلغه النداء كما تفيده المقابلة، وهو مصرح به في شرح الروض (قوله: إلا إلخ) راجع للمقيم المذكور دون المسافر إذ لا تجب عليه، وإن سمع النداء نعم إن سمعه من بلده لا يعطى حكم المسافر فتجب عليه. اه. مرصفي (قوله: أو حيث إلخ.) أي: أو أقام أي: انقطع سفره، وإن لم يلتزم موضعا على المعتمد سم، وهو مخالف في عدم التزام الموضع للروضة.

— পৃষ্ঠা ২৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।