م ر وع ش (قوله:؛ لأن كل عبادة إلخ.) ، ولا يرد الذبح؛ لأن المعتبر الغالب لوجود المانع فيه بإيهام التشريك ق ل، وفيه أنه يسن فيه الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والممنوع إنما هو التشريك بالاسم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. اه. بج (قوله: لأن كل عبادة إلخ.) هذا إنما يفيد الافتقار لمطلق الذكر لا خصوص الصلاة بج (قوله:، والأوجه أنه لا يكفي) ما لم يسرد الأركان أولا كأن يقول: الحمد لله، والصلاة على رسول الله أوصيكم بالتقوى، ثم يأتي بكل ركن مطولا فإذا أتى في التأكيد بالضمير، ولا يضر، وهو ظاهر ع ش (قوله: بخلاف الحمد لله، والصلاة على النبي) للتعبد بلفظهما دونها كما في شرح المهذب
(قوله: لا بد إلخ) PageV02P017
مقتضاه أنه لا يكفي ما يدل على المنع من المعصية، وفي حجر أنه يكفي ع ش
(قوله: للمؤمنين) زاد حجر، والمؤمنات قال: بأن لا يقصد إخراجهن، وليس المراد أن يأتي بلفظ يدل عليهم. اه. ولعله حكمة التعبير بالمؤمنين. اه. وقولنا بأنه لا يقصد إلخ. هكذا عبارة سم على التحفة، وظاهره أنه يكفي، وإن لم يقصد بالمؤمنين الجنس، وفي شرح م ر خلافه. اه.
وعبارة المحلي، والمراد بالمؤمنين الجنس الشامل للمؤمنات ق ل أي: من حيث كون التعميم مندوبا، ولا يحتاج إلى تغليب، أو من حيث ذكرهن بخصوصهن، ونقل عن ع ش على قول شرح المنهج، والمراد بالمؤمنين الجنس يعني: أن كلام الخطيب محمول على الجنس إذا أتى بالمؤمنين فقط، ولا يشترط ملاحظة الجنس. اه.، وفي تقرير الشيخ المرصفي عن تقرير بعض المشايخ قوله: والمراد بالمؤمنين إلخ أي: يستحب أن يقصد بالمؤمنين الجنس الشامل فلو قصد الذكور، ولو أربعين من الحاضرين كفى (قوله: تفهم الفرق بين الخطبة، وبدل الفاتحة) حيث كفى فيه غير المفهم أن القصد ثم إنابة لفظ مناب آخر، وهنا المعنى غالبا. اه. تحفة (قوله: في إحداهما) ، وتجزئ قبلهما، وبعدهما، وبينهما كذا في الإيعاب. اه. مدني (قوله: لا بعينها) أي: ليس الواجب القراءة في واحدة معينة، وليس قيدا للوجوب لفساده تدبر. (قوله: ولا بينهما، وبين غيرهما) أي لا بين القراءة، وغيرها مطلقا، ولا بين الدعاء، ولا بين غيره مما في الخطبة الثانية
(قوله: وبالقيام) أي: في الأركان، وكذا جميع ما ذكر من الشروط إنما يعتبر في الأركان فلو انكشف عورته في غيرها لا تبطل، وكذا لو أحدث بين الأركان، ثم استخلف عن قرب. اه. بج (قوله: وليس من شرطه إلخ.) احتراز عن التشهد (قوله: والإنابة أولى) يفيد أن الاقتداء بالقادر القائم أولى منه بالعاجز القاعد PageV02P018
قوله: فهو كما لو بان إلخ.) ، ثم الظاهر أن هذا الخطيب لا يصح أن يكون إماما لهم ناويا الجمعة لأنه لم يحضر خطبة صحيحة عنده أي: باعتباره هو لعلمه نعم إن تقدم ناويا غيرها فالظاهر الصحة فليحرر (قوله: فهو كما لو بان إلخ.) ، ولكونه يغتفر في الوسيلة ما لا يغتفر في المقصود، وفي الشرط ما لا يغتفر في الركن لا يشكل بما لو صلوا خلف جالس فتبين قدرته حيث يتبين بطلان صلاتهم. اه. تقرير مرصفي، وإنما عد القيام هنا شرطا بخلاف الصلاة؛ لأن الخطبة، وعظ، وذكر بخلاف الصلاة فإن المقصود منها الخدمة فعد القيام ركنا فيها، ومثله يقال: في الجلوس. اه.