(قوله: لأنه أدركه في وقت إلخ.) هذا يأتي فيما إذا أدركه في الاعتدال فإنه لا شك في توقف جمعة القوم عليه حينئذ إلا أن يضم إليه شيء تأمل (قوله: لإدراكه ركعة) أي: تامة بخلاف الخليفة على ما مر PageV02P014
قوله: وهو المراد إلخ.) خالف السبكي فاشترط السماع بالفعل هنا، وفيما يأتي خاصة، وخالفه المصنف. اه. شرح الروض
(قوله: وحاضر إلخ.) يشترط أن يكون لو أصغى لسمع ع ش لكن في البجيرمي على المنهج لا فرق في الحاضر بين كونه من الأربعين، أو لا حضر في أولها، أو في جزء منها. اه.
فيفيد أن المدار على الحضور فقط في صحة الاستخلاف ليكون بمنزلة الاقتداء في الصلاة، وأما السماع فشرط لصحة الخطبة فمتى سمعها أربعون كفى، وإن انعقدت الجمعة بأربعين حضروا، ولو لم يكونوا بحيث لو صغوا لسمعوا فليحرر فإنه ظاهر ما هنا، وشرح الروض أيضا. اه.، وعبارة شرح الروض، وقضية المتن اشتراط السماع قال السبكي إذا تأملت كلامهم بدا لك أن الشرط السماع بخلاف مسألة استخلاف الإمام في الصلاة من اقتدى به قبل حدثه لكن قال في المجموع: إن PageV02P015
مراد الأصحاب هنا بالسماع الحضور، وإن لم يسمع، وجرى عليه البارزي وابن الوردي. اه. وهي تكاد تصرح بما ذكرت. اه.
ومما يؤيد ذلك أو يعينه أن صاحب الروضة قال: فيها شرط الخليفة أن يكون سمع الخطبة على المذهب؛ لأن من لم يسمع ليس من أهل الجمعة، وحكى صاحب التتمة، وجهين في استخلاف من لم يسمع أي: إذا استخلف في الخطبة أو بينها، وبين الصلاة ثم قال في شروط الخطبة السادس رفع الصوت فلو خطب سرا بحيث لم يسمع غيره لم يحسب على الصحيح المعروف، وفي، وجه يحسب، وهو غلط. اه. فانظر كيف جعل ذلك الوجه هنا مقابل الصحيح لا المذهب، وحكم عليه بالغلط بخلاف ما سبق فليتأمل
(قوله: علم حكمها إلخ.) قد يقال: هذه مقيدة بتقديم من اقتدى به ، وإن لم يكن قيدا مطلقا تدبر. (قوله: قال الرافعي إلخ.) استدلال على صحة جعل ضميري فارق، وأتم للمأموم
(قوله: أي: الصلاة) جمعة أو غيرها كما في الحاوي (قوله: قال بالجواز) اعتمده شيخنا الرملي سم على المنهج، ولا يحتاجون لنية اقتداء إلا إن انفردوا بركن كما سبق (قوله: قال بالجواز في هذه) اعتمده شيخنا الرملي، ويحتمل أن يجوز أيضا إذا كان الخليفة من غيرهم، وكان لا تلزمه الجمعة، وتقدم ناويا غيرها كما يفهم من شرح الروض سم على المنهج (قوله: تصحيح الجواز) ، ويحصل به فضل الجماعة الأكمل، وليس من قبيل اقتداء المنفرد نعم إن احتاجوا لنية اقتداء كان منه (قوله: وإلا) أي: بأن جوزنا (قوله: خلاف ما صححه إلخ.) اعتمد م ر أن الخطيب لو أحدث جاز الاستخلاف، والبناء على خطبته بخلاف ما إذا أغمي عليه؛ لأن المغمى عليه لا أهلية له بخلاف المحدث بدليل صحة الصلاة خلفه إذا بان محدثا فلا يصح الاستخلاف لا من الإمام، ولا من القوم في المغمى عليه. اه. ع ش على م ر (قوله: الأقيس) PageV02P016
أي: من قياسها على الأذان. اه.
(قوله: ولا يجوز أن يترجما) ، ولا أن يأتي آيات تتضمن جميع الأركان لأنها لا تسمى خطبة بخلاف ما إذا أتى بآية تتضمن بعضها بقصده فقط فإن قصد مع القراءة أو القراءة، أو أطلق كفى عنها فقط كذا في التحفة وسم على المنهج (قوله: من أركان الخطبة) خرج غيرها، فيجوز سم (قوله: خطب بلغته) أي: ما عدا الآية فلا يترجم عنها بل يسكت بقدرها ق ل وفي سم أنه يأتي هنا ما في العجز عن القراءة في الصلاة من أنه يأتي بذكر، أو دعاء، ثم يقف بدله (قوله: وككلمتي التكبير) هما الله أكبر يعني: أن الحمد لله جعل ركنا في الخطبة كما جعل التكبير ركنا في الصلاة (قوله: صلاة على النبي) ، ولو أراد بها غيره أجزأت، ولا تنصرف عنه بصرفها كذلك بخلاف ما إذا صرفها لغير الخطبة. اه.