الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

أما إذا فعلوا ركنا فإنه يمتنع عليهم في الركعة الثانية إلا إذا نووا الاقتداء كما في سم، وأما في الأولى، فيجب الاستئناف ع ش بزيادة من سم على المنهج، ثم رأيت في ق ل على الجلال أن مثل فعل الركن مضي زمن يسعه قال : وخرج بالركن بعضه فلا يضر، ولا يلزمهم إعادته. اه. وقوله، وتجب حينئذ نية الاقتداء، ولا يجب عليه مراعاة نظم صلاة الإمام لأنه ليس خليفة سم عن م ر PageV02P013

(قوله: مع الأول) ، أو الخليفة، أو مانعة خلو تجوز الجمع بأن استخلف في الأولى تدبر. (قوله: وأتم الخالف الظهر) ، ويلزم أن يكون زائدا على الأربعين كما في شرح م ر، وغيره (قوله: لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة) هكذا قال المحلي قال الشيخ عميرة زاد السبكي في قطعته بخلاف ما إذا استمر مأموما إلى آخر الصلاة فإنه إذا أدرك ركعة جعل تبعا للإمام في إدراك الجمعة، والخليفة إمام لا يمكن جعله تبعا للمأمومين، وبخلاف ما إذا أدركه في الركعة الأولى، وأحدث الإمام فيها؛ لأن الاقتداء في الأولى آكد، وأقوى فلا يتوقف على تمام جمعة الإمام قال: ومن هذا الفرق تستفيد أن من أدرك من أول الركعة الثانية إلى بعد السجود، وأحدث الإمام في التشهد لا يدرك الجمعة، وإن شرط إدراكها بركوع الثانية أن يستمر مع الإمام إلى السلام، ويرد عليه أن من أدرك الإمام راكعا في الأولى فأحرم خلفه، واستمر معه، ثم فسدت صلاة الإمام عقب الفراغ من سجود الأولى حصلت له الجمعة، وإنما صحت تبعا لإمامه، وقد فسدت صلاته، ولم يضره إلا أن يجيب بأن الاقتداء في الأولى آكد مشى شيخنا في بعض نسخ المنهج على أن من أدرك الركعة الثانية إلى تمام السجودين، ثم استخلف يتم جمعة، ونقله عن البغوي. اه.

ويمكن أن الشرح جرى على كلام السبكي لأنه المفهوم من كلام الشيخين، وغيرهما كما قاله في التحفة، وقول السبكي فإنه إلخ. أي: لبقاء التبعية، وعدم بطلانها لصحة الإمامة إلى آخر الصلاة بخلاف الخليفة لزوال تبعيته ببطلان صلاة الإمام، ولا دخل لكون الركعة إنما تتم بالسلام، أو لا فليتأمل (قوله: لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة) لأنه بخروج الإمام منها بطلت تبعيته له، ولو كان ذلك بعد السجود الثاني بخلاف المأموم المقتدي في الركعة الثانية الباقي مع الإمام إلى السلام لوجود التبعية للإمام في إدراك الجمعة هذا مبنى الشارح تبعا للسبكي، وليس مبناه أن الركعة لا تتم إلا بالسلام لاختلاف الملحظ فليتأمل (قوله: ويخالف المأموم) أي: حيث يدرك الجمعة بإدراك الركعة الثانية مع الإمام تبعا للإمام (قوله: ويخالف إلخ.) يعني: إنما لم نقل بأن الخليفة يدرك الجمعة تبعا للقوم لإدراكه تمام الركعة معهم، وهو إمام كما قلنا إن المأموم يدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام تبعا له؛ لأن الخليفة إمام لا يمكن جعله تبعا هذا ما أمكن في فهم هذه العبارة فتأمل، وراجع لعلك تجد أحسن منه. اه. ثم رأيت هذا في كلام الإمام السبكي. اه.

(قوله: ويخالف المأموم) فإنه إذا أدرك الركعة الثانية جعل تبعا للإمام في إدراك الجمعة، والخليفة إمام لا يمكن جعله تبعا للمأمومين، وفيه أن هذا مبني على أن المأموم لا يدرك الجمعة بإدراك الركعة الثانية إلا إذا بقي الإمام فيها، وأدركها حتى يتأتى أنه تبع له، والحق خلافه، وأنه يدرك الجمعة، وإن بطلت صلاة الإمام، ويمكن أن يكون مراده أنه يخالف المأموم المسبوق المقتدي بهذا الإمام الذي بطلت صلاته بأن اقتدى به في الركعة الثانية، ثم بطلت صلاة الإمام فإن هذا المسبوق يتم جمعة تبعا لهم أي: الأربعين لأنهم أدركوا الأولى جماعة بخلاف الخليفة فإنه إمام لا يكون تابعا (قوله: وإن لم يمكن إدراكها معه) ، ولو أحرم معه في القيام لم يشترط ركوعه معه لكن لا يركع إلا بعد إتمام فاتحته، وإن استخلفه الإمام بعد إتمام فاتحة نفسه. اه. ق ل على الجلال.

— পৃষ্ঠা ২৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।