الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

وقوله: فإن أحرم الإمام فورا إلخ. أي فإنه حينئذ لا يحتاج للفورية بالنسبة لهم لحصول الموالاة بفعل الإمام (قوله: فعن قريب من ذهابهم) أي: بشرط سماع الخطبة، وإدراك الفاتحة مع الإمام إن لم يدركها الأولون سواء كان ذلك في الأولى، أو الثانية فإن كان بلا قرب فإن كان في الأولى، وأدركوا الفاتحة، والركوع، وسمعوا الخطبة، ولو من غيره استمرت أيضا، وإلا فلا. اه. قويسني عن ح ل، ونازع سم فيما إذا كان الانفضاض بعد ركوع الأولى، وقال : لا بد أن يكون قبل ركوع الأولى، وإلا بطلت لتبين انفراد الإمام في الأولى قال ح ل: وإحرامهم عقب انفضاض الأولين بالشرط المذكور صيرهم كأنهم أحرموا معه، ولم يحصل انفضاض، وهذا عام في الأولى، والثانية. اه. لكن الذي في شرح الروض يوافق حيث قيد في متن الروض بالأولى فأخذ الشارح مفهومه، وقال: تبطل، وإن قصر الفصل لتبين انفراد الإمام في الأولى بانفرادهم في الثانية. اه. فإن مثل الثانية ما بعد ركوع الأولى تدبر. ونازع ق ل على الجلال في وجوب قراءة الفاتحة إن لم يدركها الأولون لعدم تقصير هؤلاء بخلاف المتباطئين، وفيه أن الملحظ أن تكون ركعة الإمام الأولى كلها جماعة، ولا تكون كذلك إلا بما ذكر فلا فرق بين المقصر، وغيره لكن يحتمل أن الفورية هنا بالمنفضين فارق فلتحرر المسألة (قوله: فعن قريب) ، وفي الناشري بأن لا يكون بينهما زمن محسوس، وقيل إن فاتهم الركوع لم تجز، وإن أدركوا الفاتحة جاز، وإن التحقوا بالمسبوقين فوجهان (قوله: أربعون) المدار على مجيء تسعة، وثلاثين غير الإمام إلا أن يصور بمن لا تنعقد به الجمعة (قوله: خطبوا) أي: سمعوا خطبة ذلك المحل فلا يكفي سماعهم خطبة غيره على المعتمد ق ل عن ز ي، وكتب بعضهم على قول المنهج سمعوا الخطبة أي: ولو من غير محل الانفضاض. اه.

من هامش PageV02P010

شرح البهجة لكن المعتمد عند ز ي خلافه كما تقدم عن ق ل (قوله: سمعوا الخطبة) ، ولو بالقوة كما هو ظاهر. اه. (قوله: أو يلحق أربعون إلخ.) سواء أحرموا معا، أو مرتبا بأن لا ينفض واحد من الأولين إلا بعد إحرام واحد من اللاحقين بشرط أن يدركوا الفاتحة قبل رفع الإمام من الركوع إن لم يدركها الأولون. اه. قويسني، وقال ق ل على الجلال سواء أدركوا الفاتحة مع الإمام، أو لا لعدم تقصيرهم بخلاف المتباطئين. اه. فحرر (قوله: ولا إن لحق الإمام في الصلاة أربعون إلخ.) فلو لحق هذه الأربعين الثانية أربعون ثالثة، ثم انفضت أيضا الثانية فهذه الصورة لم يصرح بها الرافعي قال الإسنوي في الكوكب الدري مقتضى كلام غيره الصحة تبعا للثانية التي هي تبع للأولى كما لو صحت صلاة مأموم في صف فإنه يصح صلاة من خلفه، وإن حال حائل بينه، وبين الإمام. اه. ناشري.

(قوله: في الصلاة) خرج ما إذا كان في الخطبة فإنه لا يكفي؛ لأن الارتباط فيها غير تام بخلاف الصلاة. اه. تحفة (قوله: فلا تبطل، وإن لم يسمع إلخ.) أي: بشرط أن يدركوا الفاتحة قبل رفع الإمام من الركوع إن لم يدركها الأولون كما في التحفة، ونازع فيه ق ل بمثل ما مر، وفيه ما مر، وإذا كان إحرامهم كذلك صار حكمهم حكم الأولين، وحصلت الجمعة، وإن كان إحرامهم بعد رفع الإمام عن ركوع الأولى كما اعتمده حجر وم ر، وحاصل هذا المقام أنه إذا بطلت صلاة بعض الأربعين من غير أن يكمل العدد بغيرهم بطلت الصلاة، وقع ذلك في الركعة الأولى، أو الثانية، وإن أخرج بعضهم نفسه عن القدوة فإن كان في الأولى بطلت، أو فيما بعدها لم يضر، وإن انفض الأربعون، أو بعضهم، ولحق تمام العدد فإن كان اللحوق قبل الانفضاض صحت الجمعة سواء كان ذلك في الأولى، ولو بعد الرفع من ركوعها، أو في الثانية قبل الرفع من ركوعها سواء سمع اللاحقون الخطبة أو لا، وإن كان بعده فإن كان قبل ركوع الأولى، وسمعوا الخطبة، وأدركوا الفاتحة إن لم يدركها الأولون صحت الجمعة، وإلا فلا. اه.

— পৃষ্ঠা ২৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।