(قوله: فلم ينكر عليهم) هذا لا يفيد إلا لو ذهبوا إلى ما ذهب إليه، وإلا فالمجتهد لا ينكر على مجتهد آخر تدبر. ثم رأيت في الروضة بناء على أنه لا يجوز التعدد بحال ما نصه، وإنما لم ينكر الشافعي؛ لأن المسألة اجتهادية، وليس للمجتهد أن ينكر على المجتهدين. اه. (قوله: وعليه جرى الشيخان) قال م ر يسن فعل الظهر لمن ظن أنه من السابقين، أو أن التعدد لحاجة خروجا من خلاف من منع التعدد مطلقا. اه. وهو ظاهر خلافا للقليوبي، وزي لاحتمال أن لا يكون ما ظنه حاصلا نعم إن تيقن ما ذكر سن فعل الظهر في الثانية فقط خروجا من الخلاف تدبر. (قوله: ظاهره المنع) إنما عبر بذلك لأنه يحتمل التأويل بما إذا وسع الناس موضع واحد، وساعد عليه PageV02P006
قاعدة مذهبه أن المشقة تجلب التيسير، والذي نفاه الروياني هو النص أي: ما لا يحتمل التأويل تدبر . (قوله: وأنكر إلخ) لكن قال في الروضة: إن الأول هو ما عليه أكثر الأصحاب تصريحا، وتعريضا (قوله: أو لم تعلم مقارنة، ولا سبق) هذا هو الواقع الآن في مصر فمقتضى ما هنا وجوب استئناف الجمعة لكن اليأس من استئنافها بحسب العادة حاصل، فيجوز كما قاله م ر إعادة الظهر من أول الوقت كما لو كان بالبلد أربعون اطردت عادتهم بعدم إقامة الجمعة فإن قلت مقتضى وجوب الاستئناف عند الشك أنه لو حصل حال الإحرام امتنع الإحرام؛ لأنه لا فائدة فيه، وأجيب بأنا لا نحرم بالشك من تيقن الوجوب، والأصل عدم مقارنة المبطل، وبه يندفع ما في حاشية سم على المنهج فانظره، وقول م ر، فيجوز إلخ أي يجب؛ لأن ما جاز بعد امتناع، وجب (قوله: أما مع تيقن السبق) ينبغي وفاقا ل م ر أن من غلب على ظنه بالقرائن كالمبادرة PageV02P007
أول الوقت أن جمعته سابقة لم يقارنها شيء مما يزيد على قدر الحاجة أن تجزئه، ولا يجب عليه استئناف الجمعة، ولا الظهر. اه.
لكن سن صلاة الظهر خروجا من خلاف من منع التعدد مطلقا م ر (قوله: أن يعلم) أو يظن م ر كما يعلم مما مر
(قوله: على الإمام فيها إلخ) أي إن كان يصلي الجمعة، ولو لم تكن، واجبة عليه كما مر. اه.
(قوله: بأربعين) ، وإذا كان الإمام زائدا على الأربعين جاز أن يكون مسافرا، وعبدا، ومحرما بصبح، ومقصورة، وصبيا، ومتنفلا، ومجهول الحدث، وإلا فلا فلو كان الإمام محدثا تمت لهم إن زاد لوجود العدد المعتبر بخلاف ما لو كان متطهرا، وبعضهم محدث فتصح له، وللمتطهرين من المقتدين، وإن كان المحدث من الأربعين، واستشكال صحة صلاة الإمام بأن العدد شرط، ولهذا اشترط في عكسه فكيف تصح مع فواته مردود بأنه لم يفت، بل وجد، واحتمل فيه حدثهم لأنه مبتدع، ويصح إحرامه منفردا فاغتفر له مع عذره ما لا يغتفر في غيره، وإنما صحت للمتطهر المؤتم به في الثانية تبعا. اه. شرح في الروض باختصار (قوله: بأربعين) قال الأصبحي إنما كان ذلك؛ لأن الجمعة إنما شرعت لمباهاة أهل الذمة، ولا يحصل ذلك إلا بعدد، وأولى الأعداد ما أظهر الله به الإسلام، وهو الأربعون. اه. ناشري (قوله: بأربعين) قال في الروضة: نقل صاحب التلخيص قولا عن القديم أنها تنعقد بثلاثة إمام، ومأمومين، ولم يثبته عامة الأصحاب. اه. (قوله: ولو بالإمام) رد لقول آخر للشافعي بأنه لا بد أن يكون الأربعون غير الإمام (قوله: والأصل الظهر) فالجمعة خلاف الأصل يتبع فيها ما ورد. اه.