الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٩٣٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب صلاة المسافر)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله ويفرق إلخ) هذا فرق لا أثر له؛ لأن مدار البابين على وجود السفر بشروطه السابقة، وقد صرحوا بحصوله فيما له سور بمجاوزته، فالتوقف حينئذ على مجاوزة ما وراءه من العمران لا معنى له. (قوله عبور العمران) حتى لا يبقى بيت متصل ولا منفصل، كذا في الروضة (قوله عبور العمران) أي خروجه منه إن سافر من داخله وخروجه من محاذاته إذا سافر في جانبه، وسير السفينة في البحر كذلك فيشترط خروج السفينة من محاذاة العمران لمن سافر في طول البحر، وجريها أو جري الزورق إليها آخر مرة لمن سافر في PageV01P454

عرضه ابتداء، وإن سافر بعد ذلك في طوله فلمن في السفينة بعد جري الزورق آخر مرة أن يترخص، وإن كانت واقفة اه ق ل على المحلي. (قوله من بلد لا سور له) مع قوله ليفارق موضع الإقامة صريح في أن البلد اسم للبناء، وما تخلله من الخراب (قوله لا سور له) ولا ما لحق به من التحويط كما مر

(قوله وإن تخلل العمران خراب إلخ) قال في الروضة، والمحلي في شرح المنهاج: لأنه معدود من البلد وهو مساو لقوله هنا ليفارق موضع الإقامة المفيد أن الخراب منه، وكل ذلك يفيد دخوله في مسمى البلد، ولذا علل الشهاب حجر شمول اسم الحلة للمرافق بقوله: لأنها وإن اتسقت معدودة من مواضع إقامتهم اه. وعلل ح ل دخولها أي المرافق في الحلة بقوله لأنها من مسماها

(قوله وإن تخلل إلخ) في الإيعاب كأن كان أحدها في وسط البلد فاصلا بين جانبيه فيشترط فيمن أنشأ السفر من أحدهما مفارقة العمران من الجانب الآخر بلا خلاف اه. من الحواشي المدنية. (قوله أيضا وإن تخلل العمران خراب) عبارة المحلي والخراب الذي يتخلل العمارات معدود من البلد كالنهر بين جانبيها اه. ومثله في الروضة (قوله أيضا وإن تخلل العمران خراب) وإن لم يكن به أصول أبنية اه حجر؛ لأنه هنا متخلل بخلاف ما بعده (قوله ليفارق موضع الإقامة) جعل الخراب المتخلل من موضع الإقامة الذي هو البلد صريح في دخوله في مسمى البلد اه. ويدل عليه عبارة المحلي والروضة. (قوله طرف البلد) قيد به ليكون غير متخلل (قوله وبقايا الحيطان قائمة) قيد لا بد منه، فلو لم تكن قائمة لم يشترط مجاوزته بلا خلاف، ومثله لو كانت قائمة واتخذوه مزارع أو هجروه بالتحويط على العامر، كذا في الروضة اه. ثم إن محل عدم اشتراط مجاوزة ما لم يكن به بقايا الحيطان إذا لم يكن للبلد إلا جهة واحدة، أما إذا كان لها جهتان وخرب طرف أحدهما لكن مقابله من الجهة الأخرى عامر، فلا بد للمسافر من داخل البلد من طول من مجاوزة تمام العمران من الجهة المقابلة، وأما إذا سافر في عرض البلد فلا بد من خروجه من محاذاة العامر، ولو كان سائرا في ذلك الخراب، سواء كان لها جهة أو جهتان، فليتأمل

(قوله وصححه في المجموع) صوره الإسنوي وغيره بما إذا لم يهجروه بالتحويط على العامر دونه ولا اتخذ مزارع، ونفى ابن النقيب الخلاف في المهجور والمتخذ مزارع اه. عميرة على المحلي. (قوله ولا عبور البستان إلخ) ولنا وجه شاذ أنه يشترط مجاوزة البساتين والمزارع المضافة إلى البلد مطلقا أي محوطة أو لا؟ وأما القرية فقال النووي في الروضة لا يشترط مجاوزة البساتين ولا المزارع المحوطة، هذا هو الصواب وشذ الغزالي فقال: باشتراط مجاوزة المحوطة وقال إمام الحرمين: لا يشترط مجاوزة المزارع المحوطة ولا البساتين غير المحوطة، ويشترط مجاوزة البساتين المحوطة انتهى. والمصر ما كان فيه حاكم شرعي وشرطي وسوق، والبلد ما خلا عن بعض ذلك، والقرية ما خلا عن الجميع

— صفحة ٢٦٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।