[باب كيفية صلاة المسافر]
(باب صلاة المسافر)
قوله فرض) أي، ولو بحسب الأصل فشمل صلاة الصبي وصلاة فاقد الطهورين والمعادة وجوبا لغير إفساد ، وإن كان أتم أصلها على المعتمد كصلاة فاقد الطهورين والمتيمم بمحل يغلب فيه الوجود إذا وجد الماء، وشمل المعادة ندبا لكن إن قصر أصلها كما اعتمده شيخنا، كما لو شرع فيها تامة ثم أفسدها اه ق ل على الجلال. وقوله كما لو شرع إلخ مثال للمعادة لإفساد، ويؤخذ من تمثيله تخصيص ذلك بما إذا لم ينو قصر أصلها، فإن نواه وأفسدها قصر المعادة اه مرصفي (قوله قصرت وأتممت وأفطرت وصمت) يجوز ضم التاء الأولى وفتح الثانية فيهما وعكسه، فيكون السفر وقع فيه الأمران فيحتمل أنها سألت مرتين كل مرة عن حالة، وأنها سألت مرة واحدة عن إحداهما فاختلفت الروايات فيما سألت عنه من الحالتين لوقوعهما إن كان هناك روايات، كذا في الرشيدي تأمله. والظاهر ترك قوله وأنها إلخ تدبر
(قوله خلا فوت الحضور) ولا بد أن تكون مؤادة يقينا، ولو مجازا بأن شرع فيها بعد شروعه في السفر وأدرك منها ركعة في الوقت اه ق ل عن م ر. أو فائتة سفر بأن أدرك بعد السفر زمنا يسعها كلها أو يسع ركعة منها، وأخرجها عن وقتها فيجوز قصرها لكونها فائتة سفر كما قاله م ر خلافا للخطيب في الثانية فإنها عنده فائتة حضر اه ق ل أيضا، وقوله: أو يسع ركعة ليس بقيد فإنه لو كان به مانع وهو مسافر فزال، وقد بقي قدر تكبيرة جاز قصرها؛ لأنها حينئذ فائتة سفر كما في الشيخ عوض على خ ط تدبر
(قوله إذ قوله إلخ) عبارته رخص قصر الفرض الرباعي لا فائت الحضر والمشكوك فيه، وجمع العصرين في وقتهما والمغربين كذلك إذا عبر السور والعمران والحلة وعرض الوادي، وهبط وصعد، ولو أخر الوقت إن بقي قدر PageV01P453
ركعة قاصد سير ستة عشر فرسخا ذهابا إلخ
(قوله ويجوز جمع الجمعة إلخ) محله إذا لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة أو كان التعدد لحاجة، وإلا بأن كانت لا تغنيه عن ظهره فإنه يمتنع جمع التقديم أي جمع العصر مع الجمعة أو الظهر؛ لأن شرط جمع التقديم ظن صحة الأولى وهو منتف لاحتمال أن تكون باطلة، وعلى فرض صحتها يلزم الفصل بينها وبين العصر بالظهر فيفوت الولاء اه برماوي بهامش اه. مرصفي على المنهج (قوله تقديما) ولا يجوز تأخيرا؛ لأنه لم يرد فعلها إلا في وقت الظهر الأصلي اه م ر. واعتمده في شرح الروض (قوله جمع المتحيرة) مثلها فاقد الطهورين وكل من تلزمه الإعادة قاله الزركشي واعتمده م ر قال:؛ لأن صلاته لحرمة الوقت ولا تجزئه وفي جمع التقديم تقديم لها عن وقتها بلا ضرورة، وفي التأخير توقع زوال المانع اه سم اه بجيرمي وخرج بجمع التقديم جمع التأخير فيجوز لمن ذكر، والفرق أنه يشترط لجمع التقديم ظن صحة الأولى وهو منتف في المتحيرة، بخلاف التأخير لا يشترط فيه ذلك وأن لا يكون التقديم بلا ضرورة مع عدم الإجزاء وهو منتف في غيرها في التأخير اه ع ش. بزيادة لكن خالفه المحشي ومثله ق ل على الجلال (قوله بعد عبور السور) ويلحق به تحويط أهل القرية عليها بالتراب، فيعتبر مجاوزته إن لم يكن سور، وإلا فهو المعتبر اه مرصفي، ولو وجد التحويط بالتراب والخندق فالخندق هو المعتبر اه. سلطان اه. مرصفي. (قوله بعد عبور السور) ولو متهدما إن بقيت له بقية، وإلا فلا يشترط مجاوزته. (قوله إن سافر من بلد) البلد والبلدة كل قطعة من الأرض متحيزة عامرة أو غامرة، كذا في القاموس والمستحيز المستحوز أي الجامع، وفي الصحاح والمصباح قطعة أرض عامرة أو خالية، وفي غيرهما قطعة أرض مختطة