الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله فصبية) فإن لم يكمل صف الرجال كمل بالصبية سواء كانوا في جانب أو اختلطوا، وقوله فالمشكلون أي يقفون وحدهم صفا وإن لم يكمل صف من قبلهم ومثلهم النساء اه ع ش على م ر. (قوله فالحرم) ، ولو كانوا محارم للرجال أو الخناثى (قوله أي النساء) ظاهره استواء البالغات وغيرهم، واستظهر الرشيدي تقديم البالغات على غيرهم فراجعه وقوله فراجعه PageV01P448

قال به حجر قياسا سم. (قوله ليليني) بتشديد النون بعد الياء وبحذفها وتخفيف النون اه شرح م ر. ثم رأيت ما يأتي (قوله ثلاثا) أي بالمرة الأولى، وحينئذ فتقديم الخناثى بالاجتهاد والقياس على الرجال إذ لم يكونوا في زمنه - صلى الله عليه وسلم -. (قوله فإن كن مع رجال) ظاهره غير الإمام

(قوله هم معذورون فيها) قضيته البطلان مع عدم العذر والظاهر خلافه؛ لأن مجرد زيادة الحرف لا تضر اه سم على التحفة. قال ع ش: ولو كثر المكرر؛ لأنه حرف قرآني قال سم في حواشي التحفة: وقياس حرمة تعمد تشديد المخفف حرمة تعمد نحو الفأفأة. (قوله بمن به لحن) مراده باللحن هنا ما يشمل الإبدال اه م ر. (قوله فإن غيره بطلت صلاة من أمكنه التعلم) في حاشية الشيخ الشرقاوي على التحرير ما حاصله أن اللحن إما أن لا يحيل المعنى أو يحيله، فيصح الاقتداء في الأول مع الكراهة مطلقا في الفاتحة أو السورة، وإن كان يحيله فتارة يكون مع إمكان التعلم أو عدمه أو مع علمه بالصواب مع التعمد والعلم بالصلاة والحرمة أو مع نسيانه أو جهله أو سبق لسانه ولم يعد للصواب، فهذه ست صور تارة تقع في الفاتحة وتارة في السورة، فإن وقعت في الفاتحة فحكمها أن في الصورة الأولى لا يصح الاقتداء به مطلقا مع بطلان صلاة اللاحن، وفي الثانية يصح لمثله، وفي الأربعة الأخيرة يصح للجاهل بحاله مع بطلان صلاة اللاحن أيضا، وإن وقعت في السورة فحكمها صحة القدوة مطلقا مع الكراهة في صورة عدم إمكان التعلم، وكذا في صورة العلم بالصواب مع النسيان أو الجهل أو سبق اللسان، وصحتها مع الجهل بحاله في صورة إمكان التعلم، وكذا في صورة العلم بالصواب مع التعمد والعلم بالصلاة والحرمة

وصلاة اللاحن باطلة في هاتين الصورتين والحاصل أن اللحن الذي لا يغير المعنى لا يضر مطلقا، والذي يغيره إن كان في الفاتحة لم تصح إمامة اللاحن مطلقا إن أمكنه التعلم، وإن لم يمكنه صحت لمثله، وإن كان في السورة صحت إمامته مطلقا مع الكراهة إن لم يمكنه التعلم، ومع الجهل بحاله إن أمكنه، هذا كله إذا لم يعرف الصواب بأن كان أميا عاجزا عن الصواب، فإن عرفه وتعمد اللحن صحت إمامته مع الجهل بحاله سواء في الفاتحة أو السورة، وإن سبق لسانه إليه ولم يعد القراءة على الصواب أو نسي أنه في الصلاة أو كان جاهلا معذورا ففي الفاتحة تصح إمامته مع الجهل بحاله، وفي السورة تصح مطلقا مع الكراهة اه.

وكتب شيخنا على قوله مع بطلان صلاة اللاحن أيضا: وإنما بطلت مع الجهل والنسيان أو سبق اللسان؛ لأن من حق العالم بالصواب أن لا يتعداه وأن لا يستمر على خلافه فبطلت بذلك، حيث كان ذلك في الركن بخلافه في السورة كما يأتي اه. وعلى قوله صحت القدوة مطلقا أي عالما أو جاهلا بحالة مثله أو قارئا، (قوله بطلت صلاة من أمكنه التعلم) وكذا PageV01P449

— পৃষ্ঠা ২৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।