(قوله: ومذي) والواجب غسل ما أصابه لا جميع الذكر خلافا لمالك اه. (قوله: كالبول) ولو من مأكول خلافا للإصطخري من أصحابنا حيث قال بطهارة بول المأكول وروثه واختاره النسائي وابن ماجه. اه. إيعاب. (قوله: جائز بالنجاسات) أي: حيث لم يقم غيرها مقامها بخلاف الخمر فإنه لا يجوز وإن لم يقم غيرها مقامها نعم يجوز إساغة الغصة بها إن تعينت اه. (قوله: وأما خبر ابن عمر إلخ) جواب عما يقال إن بول غير الآدمي الذي منه بول الكلب مقيس على بول الآدمي الوارد فيه النص كما صرحوا به لكن ورد النص مخالفا للقياس في بول الكلب وهو خبر ابن عمر والنص مقدم على القياس اه. (قوله: خفي مكانه) مصدر ميمي بمعنى الكون أي: خفي وجوده ويحتمل بقاؤه وقال به سم اه. (قوله: كأن خرج منتنا بصفرة فنجس) قضية عبارته أنه مع النتن والصفرة يقطع بأنه من المعدة ع ش.
(قوله: العفو) أي: وإن كثر لكن لا يعفى عنه في حق غيره حيث كان مسه بلا حاجة بخلاف ما لو شرب من إناء فيه ماء قليل أو أكل بمعلقة ووضعها في طعام فإن الظاهر أنه لا ينجس ما في الإناء لمشقة الاحتراز فلا يلزم من النجاسة التنجس سم ع ش. (قوله: أجازها) هو خلاف الأصح. (قوله: معرورى) بضم فسكون ففتح فسكون اسم مفعول اعروريته في المصباح اعرورى الرجل الدابة ركبها عريا أي: بلا سرج فالراكب معرور PageV01P042
بكسر الراء أي: راكب دابة عريا والدابة معرورى بفتحها منونة أي: مركوبة عريا بلا سرج.
(قوله: من الباطن) هو ما لا يجب غسله في الاستنجاء م ر وفي ق ل على الجلال هي ماء أبيض يخرج مما بين ما يجب غسله في الاستنجاء وآخر ما يصله ذكر المجامع المعتدل أي: فهذه محل الخلاف، الأصح طهارتها وما وراء ذلك نجس قطعا وما قبله طاهر قطعا قال ع ش وإذا طال ذكر المجامع وخرج عن الاعتدال لا ينجس بما أصابه من الرطوبة لعدم إمكان التحفظ عنه اه. وإنما لم نقل هنا بعدم التنجس؛ لأن ملاقاة ما في الباطن لا ينجس؛ لأن ذلك إذا وقعت الملاقاة بين باطنين وما هنا ملاقاة شيء من الظاهر للباطن وهو لا يمنع التنجس فاحتيج للتعليل بعدم إمكان التحفظ اه وما قاله ق ل من أن ما قبله طاهر قطعا نقله حجر في شرح العباب عن الأذرعي. (قوله: فنجسة مطلقا) لأنها رطوبة جوفية وهي إذا خرجت إلى الظاهر يحكم بنجاستها.
(قوله: لأنا لا نقطع إلخ) قال م ر الرطوبة الطاهرة ليس لها قوة الانفصال فإن أراد أنه ليس لها ذلك وحدها وتنفصل على ذكر المجامع فالأمر ظاهر وإن أراد أنها لا تنفصل أصلا كما هو مقتضى تشبيهه لها بالعرق فذكر المجامع عليه رطوبة أزيد من ذلك. (قوله: لأنا لا نقطع بخروجها) وما يجده المجامع يحتمل أنه من الرطوبة الطاهرة اه وقال ع ش يعفى عما يصله ذكر المجامع ولو طال عن المعتاد. (قوله: بخروجها) أي: خروج الرطوبة النجسة وهي ما فوق ما يصله ذكر المجامع. (قوله: لأنا لا نقطع بخروجها) أي: لا نقطع بخروج الرطوبة النجسة وهي فيما فوق ما يصله ذكر المجامع بل يحتمل أن تكون الخارجة رطوبة ما يصله هكذا ينبغي أن يفهم. (قوله: بخروجها) أي: خروج الرطوبة النجسة وهي ما فوق ما يصله ذكر المجامع. (قوله: ذكره في المجموع) في شرح الروض وظاهر أن محل عدم وجوب غسل البيض والولد إذا لم يكن معهما رطوبة نجسة وقيد م ر وحجر عدم وجوب الغسل بما إذا انفصل في حياة أمه وإلا وجب غسله بلا خلاف. قال حجر كذا في المجموع اه ومعلوم أن هذا الكلام إنما يقال إذا كان معه رطوبة وإلا فلا وجه لإيجاب غسله ثم رأيت حجرا قال في شرح العباب: إنما لم يجب غسله مع الرطوبة لعدم تحقق خروجها من الباطن مع أن الأصل الطهارة اه.