[بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
(قوله: علم منه بطلانها) أي: لعلمه أن اجتهاده، أو اجتهاد مقلده بالفتح أداه أي: أدى إمامه إلى بطلانها حينئذ فهو اعتقاد جازم مطابق للواقع لدليل، فإن كانت المسألة قطعية فالأمر ظاهر فليتأمل. (قوله: أغنى عنه) أي: لعلمه بالأولى هذا مراده إن شاء الله تعالى. (قوله: لا إن فصد) أي: ونسي وعلم المأموم أنه نسي، أو لم يعلم علمه به. ا. ه قال سم: في حاشية التحفة بعد كلام ذكره، والحاصل أنه حيث علم المأموم الحدث لا يصح اقتداؤه علم الإمام حال نفسه، أو جهله، وحيث علم المأموم الفصد فإن علمه الإمام أيضا لم يصح وإلا صح، وإن جهله صح علم الإمام، أو لا فتأمله. ا. ه وقولنا: أو لم يعلم علمه به فلو علم المأموم فصده، ثم صلى إماما صح الاقتداء حملا على أنه نسي وإن فرض دخول الحنفي في الصلاة عالما بالفصد. ا. ه عميرة على المحلي (قوله لا إن فصد) أي: وقد نسي فصده؛ لأنه حينئذ جازم بالنية PageV01P412
وصلاته صحيحة اعتبارا بعقيدة المأموم إذ هي المعتبرة على المعتمد وقيل: لا يصح اعتبارا بعقيدة الإمام، وعلى الأول يتحمل ذلك الإمام عن المأموم كغيره، وتدرك الركعة بإدراكه راكعا. ا. ه ع ش على م ر. (قوله: لا إن فصد) أي: لا يمثل بالحنفي إن افتصد لمن يعتقد المأموم بطلان صلاته. (قوله: يجوز القصر في الجملة) أورد على هذا فاقد الطهورين وأجيب بأن ذلك حالة ضرورة. ا. ه ح ل. (قوله: محافظة على الكمال عنده) فيه أنه قد لا يكون المتروك عنده من الكمال، ولا مما يطلب عنده الخروج من الخلاف فيه فلا يكون الظاهر الإتيان بجميع الواجبات، وإن جاز الإتيان به مراعاة للخلاف تدبر.
(قوله: مثل اختلاف إلخ) صورة المسألة أن يكون الظاهر أقل عددا من المجتهدين وإلا فلو اشتبه خمسة بواحد على خمسة لم يتأت التعيين لاحتمال أن الباقي هو النجس فلا إعادة على أحد، وأن يكون النجس واحدا كما قال: وإلا تغير الحكم الذي ذكره، وأن يقع ذلك لجهل، أو نسيان بأن نسي كل أنه اقتدى بثلاثة، ثم ائتم بالرابع، أما إذا علم فلا يجوز اقتداؤه بالرابع لتعين إمامه للنجاسة وأن يظن طهارة إنائه فقط أي: ولم يظن من أحوال الآنية الباقية شيئا بأن لم يظن طهارة بعض الباقي، ولا نجاسته على التعيين، وإلا تغير الحكم فليتأمل، (قوله: قضى كل منهم العشاء إلا إمامها فيقضي المغرب) أي لانتفاء احتمال عدم النجاسة بزعمهم أي: باعتبار اقتدائهم بمن عداهم وإنما عولوا على التعيين PageV01P413
بالزعم هنا مع كون الأمر منوطا بظن المبطل المعين، ولم يوجد بخلاف المبهم بدليل صحة الصلاة بالاجتهاد إلى جهات متعددة، ولا مبالاة بوقوع مبطل غير معين لأنهم نظروا إلى أن الأصل في فعل المكلف صونه عن الإبطال ما أمكن فاضطروا إلى اعتبار فعله، وفعله يستلزم الاعتراف ببطلان صلاة الأخير فكان مؤاخذا بذلك. ا. ه ح ل. ا. ه بج.
وقد يقال: يأتي ذلك فيما لو صلى إلى الجهات؛ لأن مقتضى صلاته إلى جهة منها تعين غيرها لغير القبلة إلا أن يقال: إنه في القبلة مكلف بالاجتهاد ابتداء، وعند التغير لوجود الاحتمال، والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد فلا تبطل الصلاة بالتوجه لما ظهر خطؤه، وإن تطرق إليه الاحتمال فليتأمل. (قوله: ولازمه إلخ) يؤخذ منه أنه لو رأى على ثوب فاسق نجاسة، ثم رآه يصلي صح اقتداؤه به، وكذا لو علمه يخل بحرف من الفاتحة، ثم رآه يصلي؛ لأن الظاهر من حاله صحة صلاته وأفتى حجر في الأولى بالصحة قال: وإن كان لا يقبل خبره في الطهارة لما ذكر؛ لأن الظاهر من حاله صحة صلاته. (قوله: بمن عنده) أي: عند المقتدي لا عند المقتدى به لئلا يرد عليه الحنفي الذي افتصد فإن القضاء عنده حتم لا عند المقتدي، ولا يرد الصلاة خلف الحنفي القاصر؛ لأن المقتدي لا يرى القضاء في جنسها في الجملة فليتأمل.