الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 930
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

[بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]

(قوله: علم منه بطلانها) أي: لعلمه أن اجتهاده، أو اجتهاد مقلده بالفتح أداه أي: أدى إمامه إلى بطلانها حينئذ فهو اعتقاد جازم مطابق للواقع لدليل، فإن كانت المسألة قطعية فالأمر ظاهر فليتأمل. (قوله: أغنى عنه) أي: لعلمه بالأولى هذا مراده إن شاء الله تعالى. (قوله: لا إن فصد) أي: ونسي وعلم المأموم أنه نسي، أو لم يعلم علمه به. ا. ه قال سم: في حاشية التحفة بعد كلام ذكره، والحاصل أنه حيث علم المأموم الحدث لا يصح اقتداؤه علم الإمام حال نفسه، أو جهله، وحيث علم المأموم الفصد فإن علمه الإمام أيضا لم يصح وإلا صح، وإن جهله صح علم الإمام، أو لا فتأمله. ا. ه وقولنا: أو لم يعلم علمه به فلو علم المأموم فصده، ثم صلى إماما صح الاقتداء حملا على أنه نسي وإن فرض دخول الحنفي في الصلاة عالما بالفصد. ا. ه عميرة على المحلي (قوله لا إن فصد) أي: وقد نسي فصده؛ لأنه حينئذ جازم بالنية PageV01P412

وصلاته صحيحة اعتبارا بعقيدة المأموم إذ هي المعتبرة على المعتمد وقيل: لا يصح اعتبارا بعقيدة الإمام، وعلى الأول يتحمل ذلك الإمام عن المأموم كغيره، وتدرك الركعة بإدراكه راكعا. ا. ه ع ش على م ر. (قوله: لا إن فصد) أي: لا يمثل بالحنفي إن افتصد لمن يعتقد المأموم بطلان صلاته. (قوله: يجوز القصر في الجملة) أورد على هذا فاقد الطهورين وأجيب بأن ذلك حالة ضرورة. ا. ه ح ل. (قوله: محافظة على الكمال عنده) فيه أنه قد لا يكون المتروك عنده من الكمال، ولا مما يطلب عنده الخروج من الخلاف فيه فلا يكون الظاهر الإتيان بجميع الواجبات، وإن جاز الإتيان به مراعاة للخلاف تدبر.

(قوله: مثل اختلاف إلخ) صورة المسألة أن يكون الظاهر أقل عددا من المجتهدين وإلا فلو اشتبه خمسة بواحد على خمسة لم يتأت التعيين لاحتمال أن الباقي هو النجس فلا إعادة على أحد، وأن يكون النجس واحدا كما قال: وإلا تغير الحكم الذي ذكره، وأن يقع ذلك لجهل، أو نسيان بأن نسي كل أنه اقتدى بثلاثة، ثم ائتم بالرابع، أما إذا علم فلا يجوز اقتداؤه بالرابع لتعين إمامه للنجاسة وأن يظن طهارة إنائه فقط أي: ولم يظن من أحوال الآنية الباقية شيئا بأن لم يظن طهارة بعض الباقي، ولا نجاسته على التعيين، وإلا تغير الحكم فليتأمل، (قوله: قضى كل منهم العشاء إلا إمامها فيقضي المغرب) أي لانتفاء احتمال عدم النجاسة بزعمهم أي: باعتبار اقتدائهم بمن عداهم وإنما عولوا على التعيين PageV01P413

بالزعم هنا مع كون الأمر منوطا بظن المبطل المعين، ولم يوجد بخلاف المبهم بدليل صحة الصلاة بالاجتهاد إلى جهات متعددة، ولا مبالاة بوقوع مبطل غير معين لأنهم نظروا إلى أن الأصل في فعل المكلف صونه عن الإبطال ما أمكن فاضطروا إلى اعتبار فعله، وفعله يستلزم الاعتراف ببطلان صلاة الأخير فكان مؤاخذا بذلك. ا. ه ح ل. ا. ه بج.

وقد يقال: يأتي ذلك فيما لو صلى إلى الجهات؛ لأن مقتضى صلاته إلى جهة منها تعين غيرها لغير القبلة إلا أن يقال: إنه في القبلة مكلف بالاجتهاد ابتداء، وعند التغير لوجود الاحتمال، والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد فلا تبطل الصلاة بالتوجه لما ظهر خطؤه، وإن تطرق إليه الاحتمال فليتأمل. (قوله: ولازمه إلخ) يؤخذ منه أنه لو رأى على ثوب فاسق نجاسة، ثم رآه يصلي صح اقتداؤه به، وكذا لو علمه يخل بحرف من الفاتحة، ثم رآه يصلي؛ لأن الظاهر من حاله صحة صلاته وأفتى حجر في الأولى بالصحة قال: وإن كان لا يقبل خبره في الطهارة لما ذكر؛ لأن الظاهر من حاله صحة صلاته. (قوله: بمن عنده) أي: عند المقتدي لا عند المقتدى به لئلا يرد عليه الحنفي الذي افتصد فإن القضاء عنده حتم لا عند المقتدي، ولا يرد الصلاة خلف الحنفي القاصر؛ لأن المقتدي لا يرى القضاء في جنسها في الجملة فليتأمل.

— Page 240 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।