(قوله: «من أدرك ركعة من الصلاة» إلخ) من المعلوم أن PageV01P406
كل صلاة لا تتحقق إلا مع ما اعتبر فيها من الشروط، ولفظ الصلاة عام يشمل الجمعة وغيرها ففي الجمعة لا بد مما اعتبر فيها من الشروط كالجماعة والوقت وحينئذ لا يمكن أن يقال: فيها من أدرك منها ركعة في الوقت أدرك أداءها بل يتعين أن المراد فيها من أدرك ركعة منها مع الجماعة فقد أدركها، وليس هذا مأخوذا من الحديثين بعد بل من أدلة شروطها المعلومة من خارج فهذا وجه الاستدلال على الجمعة، ولا يقال: إن ما بعده فرد من أفراد العام بحكمه فلا يخصصه، وأما بالنسبة لغيرها فمحمول على إدراك أدائها كما علم من غيره أيضا فليتأمل.
(قوله: لشاهد ومقتفي) أي: جامع بين الشهادة والتعقيب م ر وحجر. (قوله: بغير وسوسة) أي: وسوسة خفيفة وهي ما لا يطول بها زمان عرفا، فلو أدت إلى فوات القيام، أو معظمه فات بها فضيلة التحرم. ا. ه ع ش
(قوله: وللإمام إلخ) وإن كان المأمومون غير محصورين ولم يرضوا بالتطويل. وقول م ر أن الانتظار في ذلك محله إذا لم يكونوا غير محصورين، ولم يرضوا بالتطويل محله ما إذا فقدت الشروط. ا. ه ع ش. (قوله: أي: غير الثاني إلخ) أي: إذا كان المأموم يصلي الكسوف بركوعين والأسن انتظاره سواء كان يصلي الكسوف بركوع واحد، أو يصلي غيره. ا. ه بج على المنهج. (قوله: لداخل) قيد خرج غيره وهو من لم يتلبس بالدخول فلا حق له. (قوله: لداخل إلخ) أي: علم أنه يقتدي به، أو ظنه. ا. ه بج.
ويشترط أيضا أن لا يعتاد البطء أو تأخير التحرم، وأن لا يخشى خروج الوقت بالانتظار حيث اتسع المد، وأن لا يكون الداخل لا يعتقد إدراك الركعة، أو فضيلة الجماعة بإدراك ما ذكر، وأن يظن أن يأتي بالإحرام على الوجه المطلوب من القيام. (قوله: لداخل إلخ) ولو كانت الجماعة مكروهة بناء على حصول فضيلة الجماعة فيها. ا. ه ق ل. (قوله: وهذا ما رجحه إلخ) قال في الكفاية: كلام بعضهم يفهم أن الخلاف فيما إذا لم يؤثروا التطويل أي: فإذا آثروه فلا خلاف في إباحته، أو ندبه. ا. ه رشيدي بزيادة.
(قوله ولم يميز إلخ) بأن لا يكون PageV01P407
له غرض في الانتظار إلا إدراك الركعة، أو الفضيلة. ا. ه ح ل. (قوله: أو دين) بكسر الدال وفتحها ع ش؛ لأن الانتظار للدين بالكسر، وإن كان لله لكن فيه تمييز بين الداخلين تدبر. (قوله: بل يقصد به التقرب) أي: بخصوص الإعانة على إدراك الركعة أو فضل الجماعة. (قوله: أربعة) أي: المعلومة بما ذكره وإلا فقد سبق أربعة أخر، ويزاد أيضا أن تكون الصلاة فرضا تطلب فيه الجماعة، أو نفلا كذلك. ا. ه وأن يكون الانتظار لله فلو لم يميز بين الداخلين لكن انتظرهم لغير الله كره. (قوله: كره الانتظار) مقابلته لعدم الكراهة أي: الإباحة على طريق الرافعي ظاهر، وأما مقابلته للندب على طريق النووي فلأنها طريقة تشبه المركبة من طريقة حاكية للخلاف في الاستحباب، وعدمه وطريقة حاكية له في الإباحة، وعدمها كما في شروح المنهاج. (قوله: وغيرهما) أي: ممن سلك طريقهما وإلا ففي المسألة خلاف آخر يعلم بمراجعة ما كتبه شيخنا بهامش المنهج. (قوله: مع أنه لا فائدة له) يؤخذ منه أنه لو حصلت فائدة كأن علم أنه إن ركع قبل إحرام المسبوق أحرم هاويا سن له انتظاره قائما، وبه جزم سم في حاشية المنهج ومثله الواقف المتخلف لإتمام الفاتحة فينتظره في السجدة الأخيرة لفوت ركعته بقيامه منها قبل ركوعه. ا. ه شرح م ر. (قوله: لكنهم اغتفروا ذلك للحاجة) أي: مع عود بركة الانتظار لله على الحاضرين فلا يقال: إذا انتظر لغير الله فالحاجة موجودة مع استواء الحال بالنسبة للحاضرين. ا. ه بج. (قوله: للحاجة إلى ما تقدم) لا يقال: يعارضه الأمر بالتخفيف فيرجع للأصل لتساقط الدليلين لتعارضهما؛ لأنا نقول: المراد من التخفيف عدم المشقة، والانتظار المذكور لا يشق. ا. ه شيخنا ذ. (قوله: لكن نقل في الكفاية إلخ) رد كما قاله ابن العماد بأنه سبق قلم من لم يستحب إلى لم تصح بدليل حكايته بعد ذلك في البطلان قولين. ا. ه شرح م ر