الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله وطول الاعتدال إلخ) الذي تلخص من كلام الرشيدي أن التطويل في الاعتدال المذكور إن حصل بقنوت أي: دعاء وثناء سواء كان الوارد، أو غيره لا يضر، وإن كثر جدا، وإن حصل بغيره كسكوت، أو قراءة أو تسبيح فإنه يغتفر فيه قدر القنوت الوارد زيادة على قدر ذكر الاعتدال وعلى أقل من قدر الفاتحة بأن ينقص عنها ولو يسيرا فإن كان بقدرها بطلت. ا. ه بجيرمي. (قوله: والأكثر على أن الركن القصير مقصود في نفسه) ثمرة هذا الخلاف تظهر فيما إذا جرينا على خلاف الأصح وقلنا: إن التخلف عن الإمام بركن بلا عذر يبطل الصلاة فإنه على هذا لو اعتدل الإمام والمأموم بعد قائم ففي بطلان صلاته وجهان قيل: مأخذهما التردد PageV01P364

في أن الاعتدال ركن مقصود أم لا إن قلنا: مقصود فقد فارق الإمام ركنا واشتغل بركن آخر مقصود فتبطل صلاة المتخلف، وإن قلنا: غير مقصود فهو كما لم يفرغ من الركوع؛ لأن الذي هو فيه تبع له فلا تبطل صلاته. ا. ه من الروضة. (قوله: اختار) أي: من جهة الدليل. (قوله: جواز إطالة الاعتدال) أي: كل اعتدال. (قوله بالذكر) أي: لا بركن كالفاتحة والتشهد. ا. ه شرح الروض. ثم قال: ثم ما اختاره النووي من جواز تطويل الاعتدال قال الأذرعي إنه الصحيح مذهبا ودليلا، وأطال في ذلك ونقله عن نص الشافعي - رضي الله عنه -. (قوله: فإنهما صورا نقل الركن) أي: المقتضي لسجود السهو.

(قوله: أي: قوليه) ، أو غيره بأن قارن ابتداءه في القولي وابتداء مقدمته من الهوي، أو الرفع في الفعلي إلى انتهائه أي: انتهاء مسماه فيما يظهر فلو طرأ الشك في الركوع بعد تمام انحنائه، وزال قبل اعتداله لم يضر كما قطع به الأئمة؛ لأن الركوع الممتد واحد في الصورة فلا يجعل بعضه كركوع مفرد زائد غير محسوب كذا في العباب. (قوله: أي: أو فعليه) ، وإن قصر. ا. ه عباب. (قوله: لأن المأتي به إلخ) علل في شرح الروض بقوله: لتقصيره بترك التوقف إلى التذكر وإن كان جاهلا بخلاف من زاد ركنا ناسيا إذ لا حيلة في النسيان. ا. ه وقوله: لتقصيره إلخ؛ لأن الغرض أنه لم يطل الزمن. (قوله: قراءة السورة والتشهد الأول) أي: إن قرأ منهما قدر الفاتحة أو طال الزمن عرفا. اه.

حجر في شرح بافضل وظاهر قوله: أو طال الزمن أن قراءة قدر الفاتحة مبطل ولو لم يطل الزمن عرفا. وقوله: إن قرأ منهما قدرها هلا اعتبر في صورة التشهد قدر الواجب من التشهد فإنه أقل من قدر الفاتحة فليحرر (قوله: وطوله) PageV01P365

ضبطه الشرقاوي على التحرير بأن يكون بقدر ما يسع ركنا. ا. ه شيخنا ذ ولو أقل الأركان. ا. ه شيخنا - رحمه الله تعالى - وهو مخالف لما مر عن حجر من اعتبار الطول عرفا. (قوله: لا يبطل مع قصر زمان الشك) يفيد أنه يبطل مع طوله بأن مضى ما يسع ركنا وحينئذ فالمعتبر هو الطول دون مضي الركن اللهم إلا أن يعتبر في مضي الركن فعله، وإن كان زمنه لا يسع ركنا بالوسط المعتدل كما يفيده تعليل شرح الروض بتقصيره بترك التوقف إلى التذكر حيث أوقع ما يكون به متلاعبا فإن هذا موجود قل الزمن، أو طال تدبر. (قوله محمول إلخ) وعلى هذا لا حاجة للفرق بين بعض القولي، وبعض الفعلي بأن الأول متميز دون الثاني فالفرق به مبني على عدم هذا الحمل تدبر. (قوله: محمول إلخ) الحاصل أن الصلاة تبطل بأحد ثلاثة أشياء: بمضي ركن مطلقا، أو طول زمن، وإن لم يتم معه ركن، أو لم يعد ما قرأه في حالة الشك، وإن لم يطل الزمن، ولم يمض ركن كذا في الحواشي المدنية والظاهر أن يزيد بعد قوله: بمضي ركن أو قراءة قدره من غيره كما يعلم مما سبق. (قوله: أو قطعها بنويه) أي: إلا لعذر كسهو بأن ظن أن عليه ركعة فقط فعزم على الخروج بعدها فتبين أن عليه أكثر ا. ه شرقاوي وشيخنا ذ. (قوله أو بنية قطع الصلاة) ومثل نية القطع التردد فيه وتعليقه على شيء ولو محالا عاديا. اه. حجر في شرح المنهاج زاد في شرح الإرشاد لا عقليا فيما يظهر؛ لأن الأول ينافي الجزم لإمكان وقوعه بخلاف الثاني وكذا قال في الإيعاب: الذي يتجه ترجيحه الصحة في المحال العقلي. ا. ه، والمحال العقلي قسمان: محال لذاته كالجمع بين النقيضين، ولغيره كالإيمان ممن علم الله أنه لا يؤمن، والتعليل السابق يفيد الصحة فيهما. (قوله: بخلاف ما لو نوى في الأولى إلخ) عبارة التحفة، ولا يضر نية مبطل قبل الشروع فيه فالتقييد بما هنا يساوي ما قبله فقط تدبر.

— পৃষ্ঠা ২১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।