(قوله وطول الاعتدال إلخ) الذي تلخص من كلام الرشيدي أن التطويل في الاعتدال المذكور إن حصل بقنوت أي: دعاء وثناء سواء كان الوارد، أو غيره لا يضر، وإن كثر جدا، وإن حصل بغيره كسكوت، أو قراءة أو تسبيح فإنه يغتفر فيه قدر القنوت الوارد زيادة على قدر ذكر الاعتدال وعلى أقل من قدر الفاتحة بأن ينقص عنها ولو يسيرا فإن كان بقدرها بطلت. ا. ه بجيرمي. (قوله: والأكثر على أن الركن القصير مقصود في نفسه) ثمرة هذا الخلاف تظهر فيما إذا جرينا على خلاف الأصح وقلنا: إن التخلف عن الإمام بركن بلا عذر يبطل الصلاة فإنه على هذا لو اعتدل الإمام والمأموم بعد قائم ففي بطلان صلاته وجهان قيل: مأخذهما التردد PageV01P364
في أن الاعتدال ركن مقصود أم لا إن قلنا: مقصود فقد فارق الإمام ركنا واشتغل بركن آخر مقصود فتبطل صلاة المتخلف، وإن قلنا: غير مقصود فهو كما لم يفرغ من الركوع؛ لأن الذي هو فيه تبع له فلا تبطل صلاته. ا. ه من الروضة. (قوله: اختار) أي: من جهة الدليل. (قوله: جواز إطالة الاعتدال) أي: كل اعتدال. (قوله بالذكر) أي: لا بركن كالفاتحة والتشهد. ا. ه شرح الروض. ثم قال: ثم ما اختاره النووي من جواز تطويل الاعتدال قال الأذرعي إنه الصحيح مذهبا ودليلا، وأطال في ذلك ونقله عن نص الشافعي - رضي الله عنه -. (قوله: فإنهما صورا نقل الركن) أي: المقتضي لسجود السهو.
(قوله: أي: قوليه) ، أو غيره بأن قارن ابتداءه في القولي وابتداء مقدمته من الهوي، أو الرفع في الفعلي إلى انتهائه أي: انتهاء مسماه فيما يظهر فلو طرأ الشك في الركوع بعد تمام انحنائه، وزال قبل اعتداله لم يضر كما قطع به الأئمة؛ لأن الركوع الممتد واحد في الصورة فلا يجعل بعضه كركوع مفرد زائد غير محسوب كذا في العباب. (قوله: أي: أو فعليه) ، وإن قصر. ا. ه عباب. (قوله: لأن المأتي به إلخ) علل في شرح الروض بقوله: لتقصيره بترك التوقف إلى التذكر وإن كان جاهلا بخلاف من زاد ركنا ناسيا إذ لا حيلة في النسيان. ا. ه وقوله: لتقصيره إلخ؛ لأن الغرض أنه لم يطل الزمن. (قوله: قراءة السورة والتشهد الأول) أي: إن قرأ منهما قدر الفاتحة أو طال الزمن عرفا. اه.
حجر في شرح بافضل وظاهر قوله: أو طال الزمن أن قراءة قدر الفاتحة مبطل ولو لم يطل الزمن عرفا. وقوله: إن قرأ منهما قدرها هلا اعتبر في صورة التشهد قدر الواجب من التشهد فإنه أقل من قدر الفاتحة فليحرر (قوله: وطوله) PageV01P365
ضبطه الشرقاوي على التحرير بأن يكون بقدر ما يسع ركنا. ا. ه شيخنا ذ ولو أقل الأركان. ا. ه شيخنا - رحمه الله تعالى - وهو مخالف لما مر عن حجر من اعتبار الطول عرفا. (قوله: لا يبطل مع قصر زمان الشك) يفيد أنه يبطل مع طوله بأن مضى ما يسع ركنا وحينئذ فالمعتبر هو الطول دون مضي الركن اللهم إلا أن يعتبر في مضي الركن فعله، وإن كان زمنه لا يسع ركنا بالوسط المعتدل كما يفيده تعليل شرح الروض بتقصيره بترك التوقف إلى التذكر حيث أوقع ما يكون به متلاعبا فإن هذا موجود قل الزمن، أو طال تدبر. (قوله محمول إلخ) وعلى هذا لا حاجة للفرق بين بعض القولي، وبعض الفعلي بأن الأول متميز دون الثاني فالفرق به مبني على عدم هذا الحمل تدبر. (قوله: محمول إلخ) الحاصل أن الصلاة تبطل بأحد ثلاثة أشياء: بمضي ركن مطلقا، أو طول زمن، وإن لم يتم معه ركن، أو لم يعد ما قرأه في حالة الشك، وإن لم يطل الزمن، ولم يمض ركن كذا في الحواشي المدنية والظاهر أن يزيد بعد قوله: بمضي ركن أو قراءة قدره من غيره كما يعلم مما سبق. (قوله: أو قطعها بنويه) أي: إلا لعذر كسهو بأن ظن أن عليه ركعة فقط فعزم على الخروج بعدها فتبين أن عليه أكثر ا. ه شرقاوي وشيخنا ذ. (قوله أو بنية قطع الصلاة) ومثل نية القطع التردد فيه وتعليقه على شيء ولو محالا عاديا. اه. حجر في شرح المنهاج زاد في شرح الإرشاد لا عقليا فيما يظهر؛ لأن الأول ينافي الجزم لإمكان وقوعه بخلاف الثاني وكذا قال في الإيعاب: الذي يتجه ترجيحه الصحة في المحال العقلي. ا. ه، والمحال العقلي قسمان: محال لذاته كالجمع بين النقيضين، ولغيره كالإيمان ممن علم الله أنه لا يؤمن، والتعليل السابق يفيد الصحة فيهما. (قوله: بخلاف ما لو نوى في الأولى إلخ) عبارة التحفة، ولا يضر نية مبطل قبل الشروع فيه فالتقييد بما هنا يساوي ما قبله فقط تدبر.