الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله إذا تقدم على إمامه بركن) شامل لما إذا تركه في السجدة الثانية وانتصب قبله، وهذا نظير ما لو تركه في التشهد الأول وانتصب قبله في فحش المخالفة فهل يقال: يجب العود إذا كان ساهيا، أو جاهلا كما في مسألة تركه في التشهد؟ يتجه الوجوب بل أولى؛ لأن الإمام هناك في سنة وهنا في واجب. ا. ه سم وبه قال حجر في هذا وفيما لو سجد وإمامه في الاعتدال سواء كان في قنوت، أو لا ووافق م ر في الثانية دون الأولى، ولا فرق بينهما. ا. ه سم على المنهج في باب الجماعة. (قوله: قصد فيها قطع المتابعة) فرق م ر بأن له قصدا صحيحا بانتقاله من واجب لمثله فاعتد بفعله وخير بينهما بخلاف الساهي فكأنه لم يفعل شيئا ، ولزمه العود. ا. ه ثم رأيت الشارح نقله بعد عن الزركشي. ا. ه. (قوله: فمرادهم بكون المتابعة فرضا) أي: في التعليل السابق بقوله؛ لأن متابعته أيضا فرض فإنه بظاهره لا يشمل هذه الصورة. ا. ه والمراد بالفرض على هذا الجواب ما هو متعين بخلافه على ما بعده فتدبر. (قوله: ثم رأيت الزركشي أجاب إلخ) PageV01P362

فعلى هذا المتابعة فرض حقيقة؛ لأنها أحد خصال الواجب المخير.

(قوله: أما قطع الركن القولي إلخ) قال في الروضة: ولو كان يصلي قاعدا فافتتح القراءة بعد الركعتين فإن كان على ظن أنه فرغ من التشهد، وجاء وقت الثالثة لم يعد بعد ذلك إلى قراءة التشهد على الأصح، وإن سبق لسانه إلى القراءة وهو عالم بأنه لم يتشهد فله العود إلى قراءة التشهد. ا. ه وعبارة الروض ولو ظن المصلي قاعدا أنه تشهد التشهد الأول فقرأ للثالثة لم يعد، وإن سبقه لسانه بالقراءة وهو ذاكر عاد قال الشارح أي: جوازا إلى قراءة التشهد؛ لأن تعمد القراءة كتعمد القيام وسبق اللسان إليها غير معتد به. اه فليس هذا من قطع القولي بل من قطع الفعلي تقديرا فليتأمل وليحرر. ثم رأيت الشارح ذكر مسألة الروضة.

(قوله أو بعوده إليه إلخ) أهمل المصنف والشارح ما لو صار المأموم في نهوضه عمدا إلى القيام أقرب، وكذا سهوا والظاهر أن حكمه حكم الانتصاب فتأمل. (قوله: أو بعوده) أي: غير ناس تحريم العود وغير جاهل به، وإن لم يكن قريب عهد؛ لأنه مما يخفى، وإنما عذر بنسيان التحريم هنا دون ما مر من إبطال الكلام إذا نسي تحريمه؛ لأن ذاك اشتهر فنسيان حرمته نادر بخلاف ما هنا حجر وفرق م ر بأن العود من جنس الصلاة بخلاف الكلام. ا. ه مرصفي. (قوله أقرب لقيامه) أي: من جلوس التشهد. (قوله: قبل أن يصير أقرب) ولا سجود سواء تركه عمدا، أو سهوا. ا. ه روضة.

(قوله: أو بعده لكن إلخ) ويسجد حينئذ للسهو. ا. ه روضة. (قوله: لم يعد إليه) ؛ لأن تعمد القراءة كتعمد القيام، وسبق اللسان إليها غير معتد به وقضيته بل صريحه البطلان في الأول PageV01P363

ووجهه ما تقرر أن هذا القعود بعد تعمد القراءة بدل عن القيام فصار عوده بعدها للتشهد كعوده للتشهد بعد قيامه عنه فلا يشكل بعدم البطلان بقطعه الفاتحة للافتتاح. ا. ه حجر شرح المنهاج. وصرح بما قال من البطلان الشوبري واعتمده. ح ف.

وقول حجر فلا يشكل إلخ؛ لأن في مسألة الجلوس انتقالا من قيام تقديرا إلى جلوس ففيها إخلال بهيئة الصلاة تقديرا، والخلل المقدر كالخلل المحقق بخلاف الفاتحة والتعوذ لا خلل أصلا؛ لأن كلا منهما في القيام، وإن كان فيها انتقال من قيام واجب إلى قيام مسنون فتدبر. ا. ه شيخنا. ا. ه بجيرمي. (قوله: إذا تذكر لا يجب القعود إلخ) أي: بل يجب العود للقعود وإلغاء قيامه وهو الأوجه. ا. ه شرح م ر وع ش والفرق بينه وبين قيام الساهي فيما مر أن ذاك فعله على أنه من تلك الصلاة بخلاف هذا. (قوله: وطول الاعتدال إلخ) حاصل ما اعتمده الشيخ الحفني - رضي الله عنه - أن محل اغتفار التطويل إنما هو في المحلات التي طلب تطويلها بالفعل وهو اعتدال ثانية الصبح، وآخر وتر رمضان، واعتدال آخر سائر الصلوات المكتوبة في النازلة فقط، واعتدال وجلوس التسابيح فيغتفر تطويلها حيث كان بخصوص ما طلب وهو القنوت بأي صيغة، وإن لم ترد وإن كثر جدا، والتسبيحات العشر فإن طولها بما لم يطلب كسكوت وقراءة وذكر غير ذكرها، أو بزيادة على التسبيحات العشر ضر حيث بلغ ذلك التطويل قدر الفاتحة زيادة على ذكر الاعتدال، وقدر التشهد زيادة على ذكر الجلوس. والمراد بذكرهما المشروع بحسب الحالة الراهنة فالمنفرد وإمام المحصورين الراضين بالتطويل يعتبر حالهما، وغيرهما يعتبر فقط لا المشروع في ذاته حتى يكون إمام غير المحصورين كغيره كما قيل. ا. ه جمل ملخصا. ا. ه شيخنا الذهبي - رحمه الله تعالى - ونفعنا به وهو مأخوذ من م ر وع ش. ا. ه وخالف القليوبي حيث ضبط التطويل بالزيادة على قدر الفاتحة في الأول والزيادة على قدر التشهد في الثاني بعد الذكر المشروع فيهما وهو ضعيف كما في الشرقاوي وغيره. ا. ه وقول ح ف: زيادة على ذكر الاعتدال من ذلك الذكر القنوت الوارد كما في الرشيدي. ا. ه إذ لا يكون زيادة إلا حينئذ، وقوله وإن لم ترد أي: وإن زادت على قدر القنوت الوارد. ا. ه سم على التحفة

— পৃষ্ঠা ২১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।