(قوله إذا تقدم على إمامه بركن) شامل لما إذا تركه في السجدة الثانية وانتصب قبله، وهذا نظير ما لو تركه في التشهد الأول وانتصب قبله في فحش المخالفة فهل يقال: يجب العود إذا كان ساهيا، أو جاهلا كما في مسألة تركه في التشهد؟ يتجه الوجوب بل أولى؛ لأن الإمام هناك في سنة وهنا في واجب. ا. ه سم وبه قال حجر في هذا وفيما لو سجد وإمامه في الاعتدال سواء كان في قنوت، أو لا ووافق م ر في الثانية دون الأولى، ولا فرق بينهما. ا. ه سم على المنهج في باب الجماعة. (قوله: قصد فيها قطع المتابعة) فرق م ر بأن له قصدا صحيحا بانتقاله من واجب لمثله فاعتد بفعله وخير بينهما بخلاف الساهي فكأنه لم يفعل شيئا ، ولزمه العود. ا. ه ثم رأيت الشارح نقله بعد عن الزركشي. ا. ه. (قوله: فمرادهم بكون المتابعة فرضا) أي: في التعليل السابق بقوله؛ لأن متابعته أيضا فرض فإنه بظاهره لا يشمل هذه الصورة. ا. ه والمراد بالفرض على هذا الجواب ما هو متعين بخلافه على ما بعده فتدبر. (قوله: ثم رأيت الزركشي أجاب إلخ) PageV01P362
فعلى هذا المتابعة فرض حقيقة؛ لأنها أحد خصال الواجب المخير.
(قوله: أما قطع الركن القولي إلخ) قال في الروضة: ولو كان يصلي قاعدا فافتتح القراءة بعد الركعتين فإن كان على ظن أنه فرغ من التشهد، وجاء وقت الثالثة لم يعد بعد ذلك إلى قراءة التشهد على الأصح، وإن سبق لسانه إلى القراءة وهو عالم بأنه لم يتشهد فله العود إلى قراءة التشهد. ا. ه وعبارة الروض ولو ظن المصلي قاعدا أنه تشهد التشهد الأول فقرأ للثالثة لم يعد، وإن سبقه لسانه بالقراءة وهو ذاكر عاد قال الشارح أي: جوازا إلى قراءة التشهد؛ لأن تعمد القراءة كتعمد القيام وسبق اللسان إليها غير معتد به. اه فليس هذا من قطع القولي بل من قطع الفعلي تقديرا فليتأمل وليحرر. ثم رأيت الشارح ذكر مسألة الروضة.
(قوله أو بعوده إليه إلخ) أهمل المصنف والشارح ما لو صار المأموم في نهوضه عمدا إلى القيام أقرب، وكذا سهوا والظاهر أن حكمه حكم الانتصاب فتأمل. (قوله: أو بعوده) أي: غير ناس تحريم العود وغير جاهل به، وإن لم يكن قريب عهد؛ لأنه مما يخفى، وإنما عذر بنسيان التحريم هنا دون ما مر من إبطال الكلام إذا نسي تحريمه؛ لأن ذاك اشتهر فنسيان حرمته نادر بخلاف ما هنا حجر وفرق م ر بأن العود من جنس الصلاة بخلاف الكلام. ا. ه مرصفي. (قوله أقرب لقيامه) أي: من جلوس التشهد. (قوله: قبل أن يصير أقرب) ولا سجود سواء تركه عمدا، أو سهوا. ا. ه روضة.
(قوله: أو بعده لكن إلخ) ويسجد حينئذ للسهو. ا. ه روضة. (قوله: لم يعد إليه) ؛ لأن تعمد القراءة كتعمد القيام، وسبق اللسان إليها غير معتد به وقضيته بل صريحه البطلان في الأول PageV01P363
ووجهه ما تقرر أن هذا القعود بعد تعمد القراءة بدل عن القيام فصار عوده بعدها للتشهد كعوده للتشهد بعد قيامه عنه فلا يشكل بعدم البطلان بقطعه الفاتحة للافتتاح. ا. ه حجر شرح المنهاج. وصرح بما قال من البطلان الشوبري واعتمده. ح ف.
وقول حجر فلا يشكل إلخ؛ لأن في مسألة الجلوس انتقالا من قيام تقديرا إلى جلوس ففيها إخلال بهيئة الصلاة تقديرا، والخلل المقدر كالخلل المحقق بخلاف الفاتحة والتعوذ لا خلل أصلا؛ لأن كلا منهما في القيام، وإن كان فيها انتقال من قيام واجب إلى قيام مسنون فتدبر. ا. ه شيخنا. ا. ه بجيرمي. (قوله: إذا تذكر لا يجب القعود إلخ) أي: بل يجب العود للقعود وإلغاء قيامه وهو الأوجه. ا. ه شرح م ر وع ش والفرق بينه وبين قيام الساهي فيما مر أن ذاك فعله على أنه من تلك الصلاة بخلاف هذا. (قوله: وطول الاعتدال إلخ) حاصل ما اعتمده الشيخ الحفني - رضي الله عنه - أن محل اغتفار التطويل إنما هو في المحلات التي طلب تطويلها بالفعل وهو اعتدال ثانية الصبح، وآخر وتر رمضان، واعتدال آخر سائر الصلوات المكتوبة في النازلة فقط، واعتدال وجلوس التسابيح فيغتفر تطويلها حيث كان بخصوص ما طلب وهو القنوت بأي صيغة، وإن لم ترد وإن كثر جدا، والتسبيحات العشر فإن طولها بما لم يطلب كسكوت وقراءة وذكر غير ذكرها، أو بزيادة على التسبيحات العشر ضر حيث بلغ ذلك التطويل قدر الفاتحة زيادة على ذكر الاعتدال، وقدر التشهد زيادة على ذكر الجلوس. والمراد بذكرهما المشروع بحسب الحالة الراهنة فالمنفرد وإمام المحصورين الراضين بالتطويل يعتبر حالهما، وغيرهما يعتبر فقط لا المشروع في ذاته حتى يكون إمام غير المحصورين كغيره كما قيل. ا. ه جمل ملخصا. ا. ه شيخنا الذهبي - رحمه الله تعالى - ونفعنا به وهو مأخوذ من م ر وع ش. ا. ه وخالف القليوبي حيث ضبط التطويل بالزيادة على قدر الفاتحة في الأول والزيادة على قدر التشهد في الثاني بعد الذكر المشروع فيهما وهو ضعيف كما في الشرقاوي وغيره. ا. ه وقول ح ف: زيادة على ذكر الاعتدال من ذلك الذكر القنوت الوارد كما في الرشيدي. ا. ه إذ لا يكون زيادة إلا حينئذ، وقوله وإن لم ترد أي: وإن زادت على قدر القنوت الوارد. ا. ه سم على التحفة