الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: أنها تبطل) في بعض النسخ أنها لا تبطل وهو زيادة من الناسخ مخلة إذ هو خلاف مصحح الرافعي. (قوله: وهو ما صححه الرافعي) أي: صحح البطلان فيهما. (قوله: البطلان هنا) أي: بالأكل الكثير ناسيا أما القليل ناسيا فلا كما شمله قوله: وبطلت إلخ. (قوله: والفعل الكثير إلخ) أي: باعتبار المأكول وإن قل الفعل PageV01P360

وأما نفس المضغ وهو تحريك الفك فيبطل كثيره ولو بلا مأكول

[حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]

(قوله: أو زاد عمدا إلخ) أو فعل فعلا يخرج به عن الركن الذي هو فيه لا لغرض، أو قام عن التشهد الأول غير قاصد تركه، ولا ناسيا، وإن لم يكن للقيام أقرب لتلاعبه. ا. ه حجر. (قوله: وكأن رفع من ركوعه) قال حجر وكأن اقتدى به في نحو الاعتدال لكن لو سبقه حينئذ بركن كأن قام من سجدته الثانية، والمأموم في الجلوس بينهما تابعه، ولا يسجد لفوات المتابعة فيما فرغ منه الإمام ا. ه قال سم: ظاهره، وإن كان تأخره عنه بتقصير ا. ه (قوله: لا إن زاد قعدة) أي: عهدت في الصلاة غير ركن بخلاف الجلوس قبل نحو الركوع؛ لأنه لم يعهد. ا. ه حجر في شرح بافضل. (قوله: قدر قعدة الاستراحة) أي: المطلوبة بالأصالة. ا. ه م ر أي: قدر الطمأنينة فقط؛ لأنها زائدة هنا، وإن كان معتمد م ر في جلسة الاستراحة أن تطويلها غير مبطل. ا. ه ع ش

(قوله: نحو الراجع) أي: عامدا عالما وإلا فلا بطلان كما سيأتي قريبا. (قوله: من انتصابه) المراد به حد تجزئ فيه القراءة قال الإطفيحي بأن كان للقيام أقرب من الركوع وقال ع ش على م ر: أو إليهما على السواء. (قوله: من انتصابه) أي: بلوغه حدا تجزئ فيه القراءة. (قوله: من انتصابه إلخ) فلو لم ينتصب أي: يبلغ حدا يجزئه في القيام فإن كان إلى القيام أقرب بطلت أيضا وإلا بأن كان إلى القعود أقرب، أو إليهما على حد سواء فلا بطلان، وهذا كله إذا نهض قاصدا تركه أما إذا نهض بقصد أن ينهض قليلا، ثم يعود فتبطل صلاته لتلاعبه كما سيأتي كل ذلك في سجود السهو مع سن القعود والسجود لإمام، ومنفرد حالة السهو فيما إذا كانا للقيام أقرب. ا. ه وسيأتي قريبا في قوله: أو يعود مع تقييده بعدم النسيان بخلاف ما هنا.

(قوله: خلا المتابع) أي: فيما إذا قام تاركا للإمام في التشهد الأول سهوا، أو عمدا، ويجب عليه العود في الصورة الأولى، ويجوز له في الثانية كما في الشرح. (قوله ولا تحسب قراءته إذا قام سهوا بخلاف قيامه) والفرق أن القيام لم يقع في غير محله PageV01P361

من كل وجه إذ لو تعمده جاز فلم يقع من أصله بل توقف حسبانه على نية المفارقة، أو موافقة الإمام له فيه، وأما القراءة فشرط حسبانها وقوعها في قيام محسوب للقارئ، وقد تقرر أن قيامه لا يحسب له إلا بعد موافقة الإمام له فيه، وبما تقرر يعلم أن من سجد سهوا، أو جاهلا وإمامه في القنوت لا يعتد له بما فعله؛ لأنه لم يقع عن روية فيلزمه العود للاعتدال، وإن فارق الإمام أخذا من قولهم: لو ظن سلام إمامه فقام، ثم علم في قيامه أنه لم يسلم لزمه الجلوس ليقوم، ولا يسقط عنه بنية المفارقة، وإن جازت؛ لأن قيامه وقع لغوا، ومن ثم لو أتم جاهلا لغا ما أتى به فيعيده، ويسجد للسهو وأطال في ذلك فراجعه، وكتب سم على قوله: فشرط حسبانها إلخ وقوله: وقد تقرر إلخ ما نصه يتلخص منهما مع التأمل الصادق استواء القيام والقراءة في عدم حسبانهما قبل موافقة الإمام، أو نية المفارقة، وفي الاعتداد بهما بعد ذلك فما معنى قصد الفرق بينهما. ا. ه ولعل مراد حجر بالقيام النهوض للقيام، ثم إن لزوم عود من سجد سهوا، أو جاهلا وإمامه في القنوت للاعتدال، وإن فارق الإمام مشكل بمن انتصب تاركا للتشهد مع الإمام فإنه لو نوى المفارقة لا يلزمه العود، والمسألتان من واد واحد؛ لأن كلا فعل فعلا للإمام أن يفعله بخلاف ما قاس هو عليه، وهو ما لو ظن سلام إمامه فليتأمل. (قوله: ظن سلام إمامه) أي: فقام وتبين بقاؤه فيجب عليه العود، ولا تجزئه نية المفارقة بخلاف الساهي هنا فإنها تجزئه؛ لأنه هنا فعل فعلا للإمام أن يفعله، ولا كذلك من ظن سلام إمامه. ا. ه (قوله: فعوده للمتابعة واجب) فإن لم يعد ولم ينو المفارقة بطلت صلاته. ا. ه شرح م ر.

— পৃষ্ঠা ২০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।