(قوله: أنها تبطل) في بعض النسخ أنها لا تبطل وهو زيادة من الناسخ مخلة إذ هو خلاف مصحح الرافعي. (قوله: وهو ما صححه الرافعي) أي: صحح البطلان فيهما. (قوله: البطلان هنا) أي: بالأكل الكثير ناسيا أما القليل ناسيا فلا كما شمله قوله: وبطلت إلخ. (قوله: والفعل الكثير إلخ) أي: باعتبار المأكول وإن قل الفعل PageV01P360
وأما نفس المضغ وهو تحريك الفك فيبطل كثيره ولو بلا مأكول
[حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
(قوله: أو زاد عمدا إلخ) أو فعل فعلا يخرج به عن الركن الذي هو فيه لا لغرض، أو قام عن التشهد الأول غير قاصد تركه، ولا ناسيا، وإن لم يكن للقيام أقرب لتلاعبه. ا. ه حجر. (قوله: وكأن رفع من ركوعه) قال حجر وكأن اقتدى به في نحو الاعتدال لكن لو سبقه حينئذ بركن كأن قام من سجدته الثانية، والمأموم في الجلوس بينهما تابعه، ولا يسجد لفوات المتابعة فيما فرغ منه الإمام ا. ه قال سم: ظاهره، وإن كان تأخره عنه بتقصير ا. ه (قوله: لا إن زاد قعدة) أي: عهدت في الصلاة غير ركن بخلاف الجلوس قبل نحو الركوع؛ لأنه لم يعهد. ا. ه حجر في شرح بافضل. (قوله: قدر قعدة الاستراحة) أي: المطلوبة بالأصالة. ا. ه م ر أي: قدر الطمأنينة فقط؛ لأنها زائدة هنا، وإن كان معتمد م ر في جلسة الاستراحة أن تطويلها غير مبطل. ا. ه ع ش
(قوله: نحو الراجع) أي: عامدا عالما وإلا فلا بطلان كما سيأتي قريبا. (قوله: من انتصابه) المراد به حد تجزئ فيه القراءة قال الإطفيحي بأن كان للقيام أقرب من الركوع وقال ع ش على م ر: أو إليهما على السواء. (قوله: من انتصابه) أي: بلوغه حدا تجزئ فيه القراءة. (قوله: من انتصابه إلخ) فلو لم ينتصب أي: يبلغ حدا يجزئه في القيام فإن كان إلى القيام أقرب بطلت أيضا وإلا بأن كان إلى القعود أقرب، أو إليهما على حد سواء فلا بطلان، وهذا كله إذا نهض قاصدا تركه أما إذا نهض بقصد أن ينهض قليلا، ثم يعود فتبطل صلاته لتلاعبه كما سيأتي كل ذلك في سجود السهو مع سن القعود والسجود لإمام، ومنفرد حالة السهو فيما إذا كانا للقيام أقرب. ا. ه وسيأتي قريبا في قوله: أو يعود مع تقييده بعدم النسيان بخلاف ما هنا.
(قوله: خلا المتابع) أي: فيما إذا قام تاركا للإمام في التشهد الأول سهوا، أو عمدا، ويجب عليه العود في الصورة الأولى، ويجوز له في الثانية كما في الشرح. (قوله ولا تحسب قراءته إذا قام سهوا بخلاف قيامه) والفرق أن القيام لم يقع في غير محله PageV01P361
من كل وجه إذ لو تعمده جاز فلم يقع من أصله بل توقف حسبانه على نية المفارقة، أو موافقة الإمام له فيه، وأما القراءة فشرط حسبانها وقوعها في قيام محسوب للقارئ، وقد تقرر أن قيامه لا يحسب له إلا بعد موافقة الإمام له فيه، وبما تقرر يعلم أن من سجد سهوا، أو جاهلا وإمامه في القنوت لا يعتد له بما فعله؛ لأنه لم يقع عن روية فيلزمه العود للاعتدال، وإن فارق الإمام أخذا من قولهم: لو ظن سلام إمامه فقام، ثم علم في قيامه أنه لم يسلم لزمه الجلوس ليقوم، ولا يسقط عنه بنية المفارقة، وإن جازت؛ لأن قيامه وقع لغوا، ومن ثم لو أتم جاهلا لغا ما أتى به فيعيده، ويسجد للسهو وأطال في ذلك فراجعه، وكتب سم على قوله: فشرط حسبانها إلخ وقوله: وقد تقرر إلخ ما نصه يتلخص منهما مع التأمل الصادق استواء القيام والقراءة في عدم حسبانهما قبل موافقة الإمام، أو نية المفارقة، وفي الاعتداد بهما بعد ذلك فما معنى قصد الفرق بينهما. ا. ه ولعل مراد حجر بالقيام النهوض للقيام، ثم إن لزوم عود من سجد سهوا، أو جاهلا وإمامه في القنوت للاعتدال، وإن فارق الإمام مشكل بمن انتصب تاركا للتشهد مع الإمام فإنه لو نوى المفارقة لا يلزمه العود، والمسألتان من واد واحد؛ لأن كلا فعل فعلا للإمام أن يفعله بخلاف ما قاس هو عليه، وهو ما لو ظن سلام إمامه فليتأمل. (قوله: ظن سلام إمامه) أي: فقام وتبين بقاؤه فيجب عليه العود، ولا تجزئه نية المفارقة بخلاف الساهي هنا فإنها تجزئه؛ لأنه هنا فعل فعلا للإمام أن يفعله، ولا كذلك من ظن سلام إمامه. ا. ه (قوله: فعوده للمتابعة واجب) فإن لم يعد ولم ينو المفارقة بطلت صلاته. ا. ه شرح م ر.