الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

وحمل مقالة الإمام عليها. اه. م ر

(قوله: الأصح) لإطلاق الأخبار م ر. (قوله: والمختار) لإطلاق الأخبار أيضا. (قوله: إلا إذا قدر على بعض آية) حمله بعضهم على القصير بخلاف الطويل أخذا مما ورد في الحديث المتقدم اه. (قوله: لا إعجاز فيه) أي: مع كونه بعض آية فيندفع الإشكال شرح الروض. (قوله: ثم إن عجز عن سبع آي قرأ ذكرا) أي: متمما لمقدار السبع إن حفظ بعض الآي وإلا فبقدر السبع هذا هو المراد فتأمل. (قوله: يجب) معتمد م ر. (قوله: لا يجب) ضعفه م ر . (قوله: والأشبه إلخ) فهو مخير بينه وبين الذكر وبين الجمع بينهما. اه. شرقاوي على التحرير. (قوله: يتعلق بالآخرة) ولو بالعجمية ودعاء الدنيا بالعربية ق ل. (قوله: لكن لا يشترط إلخ) لكن يتجه في الركعة الأولى أن الافتتاح يقصد بدعاء البدلية؛ لأنه محله أصالة كما مال إليه شيخنا ز ي وهو الوجه وعن م ر خلافه اه. ق ل على الجلال.

(قوله: من الأذكار) ليس بقيد فالبدل من القرآن كذلك. (قوله: غير ناقص) قال ع ش ولو في ظنه لعسر عده على كثير من الناس. (قوله: عن أحرف للحمد) وهي مائة وسبعة وأربعون بالاعتداد بألفات الوصل؛ لأنها ثبتت عند الابتداء بها ولو تقديرا ليشمل ألف اسم لعدم الابتداء بها فعلا في حين من الأحيان ولا بد في البدل من أربع عشرة شدة ولا يقوم المشدد عن حرفين ولا عكسه إلا عند العجز كما قاله سم وقال ع ش يكفي حرفان من البدل عن مشدد في الفاتحة ولو مع إمكان الإتيان بمشدد وفيه نظر؛ لأنه لا بد من PageV01P313

اعتبار صفات الحروف حيث أمكنت فراجعه. اه. شيخنا ذ. (قوله: لا يمنعه) لأنه وقع صحيحا كونه شيئا واحدا لا يتبعض بخلاف الذكر اه.

(قوله: وفيما فرق به نظر) لأنه وإن لم يمنع الإتمام فليمنع وقوعه بدلا

(قوله: نيل يديه إلخ) أي: يقينا فلو شك لزمه إعادة الركوع م ر. (قوله: راحتيه) فلا يكفي بلوغ الأصابع. (قوله: لا بانخناس) فلو فعله بطلت صلاته إن تعمد وعلم لفعله شيئا غير محسوب وإلا لم تبطل فيتداركه فقط عند التذكر والعلم إن لم يكن بلغ مثله وإلا قام مقامه كما يأتي فإن لم يتداركه بطلت صلاته. (قوله: انخناس) هو أن يخرج ركبتيه وهو مائل منتصب. اه. روضة

(قوله: الاعتدال) وليس الاعتدال مقصودا في نفسه بل للعود إلى ما كان عليه قبل الركوع ولهذا عد ركنا قصيرا فإن أطاله عامدا عالما بطلت صلاته. اه. شرح الروض. (قوله: أو غيرهما) كالاضطجاع كما تقدم في الحاشية. (قوله: ولم يكن قصد به السجود) يفيد أنه لو قصد الهوي ثم عرض له السقوط قبل فعل الهوي لا يعود إلى الاعتدال إن كان اطمأن قال الشيخ عميرة: رأيته في شرح بدر الدين بن شهبة وفيه نظير اه وقد يقال قام القصد مقام الفعل للعذر على أنه لا فرق بين بعض الفعل وكله في ذلك فتأمل. (قوله: ولو هوى ليسجد فسقط على جبهته إلخ) عبارة ق ل على الجلال إن نوى الاعتماد عليها أي: فقط، لم يحسب عن السجود لوجود الصارف ويجب عليه العود إلى المحل الذي نوى الاعتماد فيه فإن زاد عامدا عالما بطلت صلاته وهذا هو الوجه الذي لا يتجه غيره فقول شيخنا م ر يجب عليه أن يرفع رأسه أدنى رفع وإذا زاد عليه بطلت صلاته فيه نظر؛ لأن هويه قبل نية الاعتماد معتد به وبعدها لاغ فرفعه إن كان لما قبلها فهو زيادة فعل بلا موجب فيضر أو لما بعدها فهو أنقص مما عليه فلا يكفي وبهذا علم ما في قول المصنف من العود إلى الاعتدال وما في قول شيخنا ز ي تبعا لشيخه الطندتائي من وجوب عوده لمحل PageV01P314

— পৃষ্ঠা ১৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।