الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

وإن طرحت ميتة ضر مطلقا وأن وقوعها بنفسها لا يضر مطلقا وفيما لا يضر يقيد بعدم التغير، والصبي والبهيمة كغيرهما بخلاف الريح.

(قوله: نعم لو أخرج إلخ) أما إذا مات فيه بلا إخراج فلا يضر جزما كما في المجموع فغلظ الإسنوي في نقله الخلاف اه. (قوله: والمجموع) كلامه يفيد ترجيح العفو عن الميتة الملقاة فيما نشأت منه واعتمده طب سم على المنهج. (قوله: انتهى) أي: كلام الإسنوي في المهمات. (قوله: ويؤيده) أي: التصويب والترجيح اه. (قوله: تصوير البغوي) أي: في المهذب قوله: تصوير البغوي ذلك أي: الإخراج مما نشؤه منه والإلقاء فيه أو في غيره الذي هو محل القولين. (قوله: بما إذا ألقي حيا ثم مات) ينافيه عبارة المجموع حيث قال فإن أخرج هذا الحيوان مما مات فيه وألقي إلخ فإنه صريح في إلقائه ميتا على أن طرح ما لا نفس له سائلة حيا لا يضر مطلقا سواء كان مما نشؤه منه أو لا كذا في الإيعاب وإنما يرد لو كان تصوير الكلام الروضة والمجموع ولك أن تقول هو تصوير لمحل القولين، وعبارة البغوي في التهذيب كما في حاشية الشرح للعراقي ولو مات حيوان في طعام نشؤه منه مثل دود الخل يموت فيه فلا ينجسه فإن أخرج ثم رد إليه فمات فيه أو طرح في مائع آخر فمات فيه فعلى القولين اه ولا شك أن هذا التصوير يؤيد ترجيح خلاف العفو فيما فرض فيه كلام الروضة والمجموع وهو إلقاء الميت والشارح في شرح الروض مصرح بمخالفة كلام المجموع لتصوير كلام البغوي فتعين أن مراده بقوله ذلك محل القولين لا ما في كلام الروضة والمجموع. (قوله: بل صوره إلخ) أي: صور محل القولين في الشرح الصغير بما إذا وقع حيا ثم مات لا بما إذا ألقي حيا ثم مات. (قوله: وقضيته) أي: قضية التصوير بما إذا وقع حيا ثم مات أنه إذا ألقي فيه حيا ثم مات ضر جزما وليس كذلك فلذا قال والأوجه إلخ اه.

(قوله: ويجاب عن التعبير) أي: تعبير الشيخين بعود القولين بأن مرادهما عود القولين في الحيوان الأجنبي إذا وقع بنفسه إلا أن الراجح هنا عدم العفو على خلاف الراجح هناك

(قوله: قلت وإلا غير بشر إلخ) صريح في أن الماء لا يتنجس حيث قال فليتنجس إلا ميتة وإلا غير بشر لكن قال ابن سم على المنهج: التحقيق أن ما عدا ميتة ما لا دم له سائل والنجس الذي لا يدركه الطرف الحكم بالتنجس ولكن يعفى عنه بالنسبة للوضوء والصلاة ونحو ذلك أما الميتة المذكورة وما لا يدركه الطرف فلا ينجسان المائع اه ثم نقل عن حجر أن معنى العفو عن الشعر النجس والدخان النجس عدم التأثير فلعل هذا خلاف المعتمد.

وعلى الأول الظاهر عدم صحة الصلاة مع حمل الماء المتنجس بما ذكر وفي التحفة تنبيه علم من كلامهم في هذه المستثنيات أنها لا تنجس ملاقيها، وفي شروط الصلاة: إن المعفوات ثم تنجس لكن PageV01P031

لا تبطل بها الصلاة مثلا وحينئذ يشكل الفرق فإن الضرورة أو الحاجة الموجبة للعفو موجودة في الكل إلا أن يقال: على بعد أن أصل الضرورة هنا آكد اه قال في الإيعاب: النجس على أربعة أقسام: ما لا يعفى عنه في الماء وغيره وهو ما عدا ما يأتي. وما يعفى عنه فيهما وهو ما لا يدركه الطرف ونحوه. وما يعفى عنه في الثوب والبدن فقط وهو قليل الدم والفرق أن الثوب يعسر صونه وغسله كل يوم يبليه بخلاف الماء يسهل صونه ويطهر بغير الغسل. وأثر الاستنجاء بالحجر يعفى عنه في البدن إذا انتشر بعرق ولم يجاوز نحو الصفحة أو جاوزه ووصل للثوب على تناقض فيه ولا يعفى عنه في الماء عكس منفذ الحيوان يعفى عنه في الماء دون حمله في الصلاة. ثم معنى العفو عن جميع ما ذكر أنه مع كونه عينا نجسة لا يترتب على ملاقاته لمحل نجاسة ذلك شرعا خلافا للزركشي القائل بأنها غير مستثناة وإنما يشملها العفو لغرض صحة الوضوء بالماء والصلاة في الثوب. (قوله: فلا ينجس ما وقع فيه) سواء الماء وغيره وهو المعتمد. اه. شرقاوي على التحرير واعتمد ز ي التقييد بالماء. (قوله: وإلا اليسير عرفا إلخ) وقيل يعفى عن الكثير وقيل إنه طاهر شرح عباب. (قوله: من دخان النجاسة) وكذا دخان المتنجس كما في التحقيق والمجموع وفي الروضة: إنه طاهر اه.

— পৃষ্ঠা ১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।