الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله وللإمام إلخ) هل هو واجب حينئذ عليه؟ فهو جواز بعد امتناع (قوله وللإمام عند فقد إلخ) ؛ لأنه لا يتصرف إلا بالمصلحة كالوصي اه. شرح الروض (قوله: من المصالح) وهو خمس خمس من الفيء والغنيمة (قوله: عند الحاجة بقدرها) أي عند الاحتياج إلى المؤذن بقدر تلك الحاجة بأن احتيج في ظهور الشعار إلى اثنين ولم يوجد متبرع فلا يرزق ثلاثة مثلا، وأما قدر ما يعطاه فسيأتي في قوله: والرزق إلخ وعبارة الروضة وإنما يرزقه عند الحاجة وعلى قدرها، ثم قال وإذا كان في البلد مساجد فإن لم يمكن جمع الناس في مسجد واحد رزق عددا من المؤذنين يحصل بهم الكفاية ويتأدى الشعار، وإن أمكن فوجهان: أصحهما رزق الجميع لئلا تتعطل المساجد والأصح في تعدد المؤذنين بمسجد واحد مراعاة الحاجة والمصلحة اه. باختصار (قوله عند الحاجة بقدرها) عبارة الروض فإن تطوع به فاسق وأبى الأمين إلا بالرزق رزقه الإمام من سهم المصالح عند حاجته بقدرها أو من ماله ما شاء اه. وتبعه م ر، وهو صريح في أن المراد عند احتياج المؤذن للنفقة، ولعل المراد أنه عند احتياجه يأخذ بقدر حاجته، وإلا أخذ بقدر أجرة مثله كما في ع ش لكن لو كان محتاجا أجرة مثله أكثر ولم يرض إلا بها فالظاهر أنه يعطاها، وكلام الشارح لا يحتاج لشيء من هذا تدبر وتأمل. (قوله أن يعطيه ما يكفيه) الظاهر أنه يعطيه ذلك وإن كان غنيا لم يرض بالاحتساب ويبقى النظر فيما لو كان ما يكفيه أكثر من أجرة مثله، ولم يرض بها فليحرر هل يجبر حينئذ اه. (قوله ثقة) ذكر الرافعي والنووي في شرح المذهب: أن العبد يوصف بالثقة دون العدالة، ونازع الإسنوي في عدم وصفه بها قال الشهاب عميرة لعل مرادهما العدالة المطلقة بخلاف العبد فإنه لا يقال له عدل إلا مقيدا بأن يقال عدل رواية اه. وعلى كل فالأولى التعبير بالعدل؛ لأن كمال السنة أن يكون عدل شهادة وإن حصل أصلها بعدل الرواية كما في م ر

(قوله وكلام الروضة) لقولها ويستحب أن يكون عدلا، وهو الثقة اه. وتأويله أن ذلك في غير المولى لأذان الجماعة (قوله، فلا يجوز إلخ) هل PageV01P270

ذلك عام لغير الإمام كناظر الوقف مثلا (قوله لخبر: إني كرهت إلخ) يفيد أن كراهة الأذان للمحدث لكونه ذكرا وأن الذكر يكره مع الحدث وفيه أن القرآن الذي هو أفضل الأذكار لا يكره للمحدث؛ لأنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقرأ مع الحدث فبقية الأذكار بالأولى، نعم هو خلاف الأفضل فعلم أن كراهة الأذان للمحدث لخصوص كونه أذانا، ولذا استدل حجر على الكراهة بخبر (لا يؤذن إلا متوضئ) اه. سم على حجر عن العباب وشرحه والتبيان فقوله - صلى الله عليه وسلم -: إني كرهت محمول على خلاف الأفضل ولا يصح الاستدلال به هنا فتدبر قاله الرشيدي على م ر اه (قوله: فعلى كل تكبيرتين) وبضم راء أكبر الأول على القياس خلافا لمن قال بفتحها؛ لأن أصلها ساكنة للوقف فنقل إليها فتحة الهمزة عند الدرج، إذ الوقف على أكبر الثاني لا الأول. اه. م ر (قوله بأن يخفض صوته) والأفضل أن يسمع من بقربه عرفا ويشترط إسماع نفسه إن أذن لها، وإلا فلا بد من إسماع واحد بتقدير قربه قرب التخاطب اه. من هامش نسخة من الشرح (قوله بأن يخفض إلخ) يفيد أن الترجيع اسم للأول، وهو ما في المجموع لكن تعليلهم بأنه رجع إلى الجهر بعد أن تركه لا يناسبه وإنما يناسب أن يكون اسما للثاني فتسمية الأول به مجازا من تسمية السبب باسم المسبب، إذ هو سبب الرجوع اه. م ر ورشيدي عليه (قوله مقتصد) أي غير كبير ع ش (قوله لرجوعه منه إلخ) مقتضاه أنه اسم للثاني، وهو ما في شرح مسلم ويشكل حينئذ عده سنة في الأذان، ويجاب بأن سنيته من حيث مسبوقيته بمثله سم

— পৃষ্ঠা ১৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।