(قوله وللإمام إلخ) هل هو واجب حينئذ عليه؟ فهو جواز بعد امتناع (قوله وللإمام عند فقد إلخ) ؛ لأنه لا يتصرف إلا بالمصلحة كالوصي اه. شرح الروض (قوله: من المصالح) وهو خمس خمس من الفيء والغنيمة (قوله: عند الحاجة بقدرها) أي عند الاحتياج إلى المؤذن بقدر تلك الحاجة بأن احتيج في ظهور الشعار إلى اثنين ولم يوجد متبرع فلا يرزق ثلاثة مثلا، وأما قدر ما يعطاه فسيأتي في قوله: والرزق إلخ وعبارة الروضة وإنما يرزقه عند الحاجة وعلى قدرها، ثم قال وإذا كان في البلد مساجد فإن لم يمكن جمع الناس في مسجد واحد رزق عددا من المؤذنين يحصل بهم الكفاية ويتأدى الشعار، وإن أمكن فوجهان: أصحهما رزق الجميع لئلا تتعطل المساجد والأصح في تعدد المؤذنين بمسجد واحد مراعاة الحاجة والمصلحة اه. باختصار (قوله عند الحاجة بقدرها) عبارة الروض فإن تطوع به فاسق وأبى الأمين إلا بالرزق رزقه الإمام من سهم المصالح عند حاجته بقدرها أو من ماله ما شاء اه. وتبعه م ر، وهو صريح في أن المراد عند احتياج المؤذن للنفقة، ولعل المراد أنه عند احتياجه يأخذ بقدر حاجته، وإلا أخذ بقدر أجرة مثله كما في ع ش لكن لو كان محتاجا أجرة مثله أكثر ولم يرض إلا بها فالظاهر أنه يعطاها، وكلام الشارح لا يحتاج لشيء من هذا تدبر وتأمل. (قوله أن يعطيه ما يكفيه) الظاهر أنه يعطيه ذلك وإن كان غنيا لم يرض بالاحتساب ويبقى النظر فيما لو كان ما يكفيه أكثر من أجرة مثله، ولم يرض بها فليحرر هل يجبر حينئذ اه. (قوله ثقة) ذكر الرافعي والنووي في شرح المذهب: أن العبد يوصف بالثقة دون العدالة، ونازع الإسنوي في عدم وصفه بها قال الشهاب عميرة لعل مرادهما العدالة المطلقة بخلاف العبد فإنه لا يقال له عدل إلا مقيدا بأن يقال عدل رواية اه. وعلى كل فالأولى التعبير بالعدل؛ لأن كمال السنة أن يكون عدل شهادة وإن حصل أصلها بعدل الرواية كما في م ر
(قوله وكلام الروضة) لقولها ويستحب أن يكون عدلا، وهو الثقة اه. وتأويله أن ذلك في غير المولى لأذان الجماعة (قوله، فلا يجوز إلخ) هل PageV01P270
ذلك عام لغير الإمام كناظر الوقف مثلا (قوله لخبر: إني كرهت إلخ) يفيد أن كراهة الأذان للمحدث لكونه ذكرا وأن الذكر يكره مع الحدث وفيه أن القرآن الذي هو أفضل الأذكار لا يكره للمحدث؛ لأنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقرأ مع الحدث فبقية الأذكار بالأولى، نعم هو خلاف الأفضل فعلم أن كراهة الأذان للمحدث لخصوص كونه أذانا، ولذا استدل حجر على الكراهة بخبر (لا يؤذن إلا متوضئ) اه. سم على حجر عن العباب وشرحه والتبيان فقوله - صلى الله عليه وسلم -: إني كرهت محمول على خلاف الأفضل ولا يصح الاستدلال به هنا فتدبر قاله الرشيدي على م ر اه (قوله: فعلى كل تكبيرتين) وبضم راء أكبر الأول على القياس خلافا لمن قال بفتحها؛ لأن أصلها ساكنة للوقف فنقل إليها فتحة الهمزة عند الدرج، إذ الوقف على أكبر الثاني لا الأول. اه. م ر (قوله بأن يخفض صوته) والأفضل أن يسمع من بقربه عرفا ويشترط إسماع نفسه إن أذن لها، وإلا فلا بد من إسماع واحد بتقدير قربه قرب التخاطب اه. من هامش نسخة من الشرح (قوله بأن يخفض إلخ) يفيد أن الترجيع اسم للأول، وهو ما في المجموع لكن تعليلهم بأنه رجع إلى الجهر بعد أن تركه لا يناسبه وإنما يناسب أن يكون اسما للثاني فتسمية الأول به مجازا من تسمية السبب باسم المسبب، إذ هو سبب الرجوع اه. م ر ورشيدي عليه (قوله مقتصد) أي غير كبير ع ش (قوله لرجوعه منه إلخ) مقتضاه أنه اسم للثاني، وهو ما في شرح مسلم ويشكل حينئذ عده سنة في الأذان، ويجاب بأن سنيته من حيث مسبوقيته بمثله سم