(قوله لم يكره) ظاهره، ولو كان هناك أجنبي والمعنى المحرم فيما إذا رفعت صوتها فوق ذلك كما سيأتي موجود هنا مع عدم مشروعية الأذان في الحالين، ولو علل بالتشبه بالرجال بناء على أنه لا يكون إلا عند الرفع اندفع الإشكال سم على المنهج (قوله لم يكره) فإن قصدت به حينئذ التشبه بالرجال حرم ق ل على الجلال ومثله ما إذا قصدت الأذان الشرعي. اه. ع ش على م ر (قوله وكان ذكرا لله) أي لا يترتب عليه ثواب الأذان المخصوص به. اه. عميرة (قوله حرم) المعتمد الحرمة وإن لم يكن هناك أجنبي؛ لأن رفع الصوت بالأذان من وظيفة الرجال ففي رفع صوتها به تشبه بهم، وهو حرام. اه. م ر. اه. سم على المنهج (قوله حرم) قال زي، ولو خلف المسافر وعند نفور الغيلان. اه. ع ش (قوله ومثلها الخنثى) ولو اجتمع خناثى فأذن واحد بحيث يسمعون يتجه عدم الحرمة لعدم تحقق أن فيهم أجنبيا سم، وهذا مبني على أن علة التحريم وجود الأجنبي كما في شرح المنهج (قوله وأجيب إلخ) الأولى الجواب بأن الأذان من وظائف الرجال؛ لأن ما ذكره لا يظهر فيما إذا كانت منفردة بمحل لا رجل فيه ولا قريب منه اه.
(قوله باستماع) أي وبالنظر إليه لسن النظر للمؤذن وإن لم يكن هذا أذانا حقيقة؛ لأن السامع قد لا يعرف أو؛ لأنها امرأة ولا يحرم رفع صوتها بالتلبية لاشتغال كل بتلبيته ولا بقراءة القرآن PageV01P265
؛ لأن وضع الأذان الإعلام ومن لازمه طلب الإصغاء فوضعه لطلب الإصغاء بخلاف القرآن وضعه ليقرأه كل أحد، وطلب الإصغاء عارض لمن لم يقرأ كذا أفتى به والد م ر. اه. سم على المنهج، وسبط طب عليه وقيد حجر في شرح الإرشاد عدم حرمة رفع صوتها بالقرآن بعدم قصد التشبه بالرجال اه (قوله إن لم يقدم على المؤداة فائتا) أي، فلا يسن الأذان للأداء ويؤخذ منه تقييد المصنف كأصله سن الأذان بالأداء، أنه لا يسن للفائتة، فإذا قدم الفائتة لا أذان مطلقا، وعبارة أصل الروضة أما الفائتة فيقيم لها وفي الأذان أقوال: الجديد الأظهر لا يؤذن ثم قال فإن قدم فريضة الوقت أذن لها وأقام للمقضية وإن قدم المقضية أقام لها وفي الأذان لها أقوال والأصح أنه لا يؤذن لفريضة الوقت بعد المقضية بكل حال، أي أذن لها أو لا قال النووي: قلت إلا إن أخر المؤداة عن المقضية بحيث يطول الفصل بينهما فإنه يؤذن للحاضرة قطعا بكل حال قاله أصحابنا، والله أعلم. وقوله بكل حال أي أذن للفائتة أو لا (قوله أذن لها) سواء قلنا يؤذن للفائتة أو لا اه
(قوله إن ابتدأ بالمقتفي) أي ابتدأ بصاحبة الوقت أما إن ابتدأ بما قبلها، فلا يؤذن لواحدة منهما كما لو قدم فائتا وهذه طريقة الرافعي كما في الشرح قال إمام الحرمين: وينقدح أنه يؤذن لغير صاحبة الوقت إن ابتدأ بها وإن لم يؤذن للفائتة اه أي؛ لأنها صارت صاحبة وقت اه (قوله إلا أن يطول الفصل) هل يؤخذ منه أنه لو طال الفصل بين الأذان والصلاة بغير الرواتب يسن إعادة الأذان؟ يحرر، وقوة كلامهم أنه لا يسن إعادته وإن طال الفصل ولذا خصوا البطلان بالطول بالإقامة كما سيأتي اه (قوله: ويتصور توالي أذانين) في ق ل على الجلال لو أذن لصلاة ثم أراد تقديم غيرها عليها فالوجه أن يؤذن له راجعه. اه. وفيه توالي أذانين اه (قوله جمع بين المغرب والعشاء) أي مع تقديم المغرب؛ لأنه المطلوب اه. وينبني على الخلاف أنه إذا أتى بالأذان على القول بأنه لا يطلب حرم عليه إن قصد به الأذان اه ق ل على الجلال