الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 930
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله من بعد فرض الصبح والعصر) أي إن كانت الصلاة مغنية عن القضاء. اه.

شوبري. اه. عطية الأجهوري بهامش البجيرمي على المنهج

(قوله وخصوا إلخ) أي على الأصح وقيل تجوز الصلاة فيه مطلقا كما في الروضة. اه. PageV01P262

[فصل في بيان الأذان والإقامة]

فصل قوله في بيان الأذان إلخ) قيل إنه ورد حديث بأنه شرع بمكة قبل الهجرة لكن فيه ضعف اه وفي ق ل على الجلال وأول ظهور مشروعية الأذان والإقامة في السنة الأولى من الهجرة بالمدينة الشريفة، فلا ينافي ما قيل أنهما شرعا قبل أي ليلة الإسراء؛ لأن جبريل أذن وأقام ببيت المقدس لصلاته - صلى الله عليه وسلم - بمن فيه ولا ما قيل أنه - صلى الله عليه وسلم - رآهما ليلة المعراج في السماء على أن رؤيتهما لا تقتضي مشروعيتهما اه (قوله الأذان) هو من آذن بمد الهمزة أو أذن بتشديد الذال بمعنى أعلم ق ل على الجلال والأذان بفتح الهمزة والذال الاستمتاع. اه. عميرة عليه ومنه ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن (قوله الأذان والأذين) هما اسما مصدر، وهو التأذين ع ش (قوله وشرعا قول إلخ) ظاهره أنه معنى شرعي للألفاظ الثلاثة (قوله: قول مخصوص) أي الإتيان بقول إلخ فيكون من أفراد المعنى اللغوي وقيل إن ما هنا من غير الغالب فيكون بحسب الأصل من استعمال اسم الشيء في سببه مجازا ثم صار حقيقة عرفية فيه لكن على هذا قولهم سن أذان أي الإتيان به؛ لأن الحكم إنما هو للفعل لا للفظ. اه. ع ش وسم (قوله لما أمر) عبارة حجر ليلة تشاوروا فيما يجمع الناس، وهي تفيد عدم أمره - صلى الله عليه وسلم - ويؤيده ما في سيرة الشامي «أنه استشار الناس فقيل انصب راية ولم يعجبه فذكر له القنع، وهو البوق فقال هو من أمر اليهود فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى فقالوا لو رفعنا نارا فقال ذاك للمجوس فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال - صلى الله عليه وسلم - يا بلال قم فناد بالصلاة» قال النووي هذا النداء غير الأذان كان شرع قبله قال الحافظ حجر هو الصلاة جامعة اه

(قوله فقال إنها رؤيا حق إلخ) قال حجر في شرح العباب وإنما ثبت حكم الأذان برؤيا عبد الله مع أن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم شرعي لاحتمال مقارنة الوحي لذلك ويؤيده رواية عبد الرزاق وأبي داود «أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجد الوحي قد ورد بذلك فما راعه إلا أذان بلال فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - سبقك بذلك الوحي» ، والحافظ في فتح الباري يحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر به باجتهاده، وهذا ينبني على القول بجواز اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - في الأحكام، وهو المنصور في الأصول اه ع ش باختصار (قوله قالوا إلخ) تبرأ منه؛ لأن الأول ضعفه في المجموع بأنه ليس في ذلك شعار ظهر بخلاف الأذان وفي المهمات بأنه دعا إلى مستحب، وهذا إلى واجب، والثاني يحتمل أن يكون تركه من رخص السفر وأن الوجوب لكل صلاة إنما هو إذا لم يوال بين الصلوات، وإلا اكتفى PageV01P263

بواحد كما هو على القول بالندب ، والثالث بأنه إنما ذكر في حديث المسيء صلاته ما يتوقف عليه الصحة وليس الأذان منه وإن كان واجبا على أنه إنما ذكر له بعض الواجبات لعلمه بالباقي فيحتمل أن الأذان منه اه سم وع ش (قوله: وأقل ما تحصل به السنة إلخ) لعل أكثره أن يؤذن كل منفرد لصلاته، ولو سمعه من غيره وكل جماعة لصلاتها ولو وقعت بعد جماعة أخرى أذن لها، ولو في مسجد إلا أنه في هذه بلا رفع صوت كما في شرح الروض نعم الظاهر أن أذان المنفرد ليس من سنة الكفاية، ولذا قال م ر وغيره إنهما في حق المنفرد سنة عين ويمكن أن يقال: إن تعين الكفائي لعارض لا يخرجه عن كونه في نفسه كفائيا اه

— Page 149 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।