الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله واكره إلخ) أي تحريما على الأصح وقيل تنزيها فلو أحرم بها وإن لم يقصد تحريها وإن نسي الوقت لم تنعقد عليهما وحرم، والحرمة على التحريم ذاتية وعلى التنزيه للتلبس بالعبادة الفاسدة كما قاله ابن عبد الحق وغيره وقيل على الثاني تنعقد وبه قطع أبو علي البندنيجي قيل: إن القول بأن النهي للتنزيه مع فسادها مشكل؛ لأن العبادة الفاسدة حرام وأجاب م ر بأن الإباحة من حيث ذاتها لا تنافي حرمة الإقدام عليها من حيث عدم الانعقاد على أنه لا بعد في إباحة الإقدام على ما لا ينعقد إذا كانت الكراهة فيه للتنزيه اه. والأول غير ظاهر، إذ الإباحة حكم يتعلق بالفعل، وهو ممتنع وقد يقال: إن نهي التنزيه في ذاته لا يقتضي الحرمة كما في غير ما نحن فيه لكن لما رجع هنا لذات العبادة واقتضى فسادها حرم الإقدام إلا أنه لخارج عن نفس النهي فليتأمل (قوله أيضا واكره إلخ) اختلف ترجيح النووي في أنها كراهة تحريم أو تنزيه فرجح الأول في الروضة وشرح المهذب وشرح الوسيط، وهو المنصوص ورجح الثاني في التحقيق ودقائق الروضة وفي الكلام عن المشمس من شرح المهذب وذكر أنها لا تنعقد في الأصح وإن قلنا إنها كراهة تنزيه؛ لأن المكروه لا يدخل تحت مطلق الأمر، والفرق بين كراهة التحريم والحرام أن الأولى ما ثبت بدليل يحتمل التأويل والثاني ثبت بدليل لا يحتمله وأجاب والد م ر بأن الأولى ما ثبت فيها خلاف دون الثاني وحينئذ فكراهة التنزيه ما لا يدل دليلها على تحريم قطعا أو ما لم يثبت فيها قول بالتحريم تدبر (قوله واكره إلخ) وإلا قدم عليها حرام وإن كانت كراهة تنزيه لكن الحرمة ليست من النهي، بل لفسادها لرجوع النهي إلى ذاتها فيمنع من الصحة سواء كان للتحريم أو التنزيه فاندفع ما قيل أن النووي غلط هاهنا وأوقعه متابعة ابن الصلاح

(قوله بأن دخل بنيتهما فقط) قال ق ل على الجلال ولا تنعقد سواء دخل بنيتها وحدها أو مع غيرها قاله شيخنا أي زي اه. وهو مخالف لما سيأتي في الشرح (قوله قال السبكي إلخ) سبقه إلى ذلك الإسنوي كما في الناشري (قوله، بل العصر إلخ) انتقال من كراهة تأخير الفائتة إلى كراهة تأخير المؤداة (قوله كخبر لا تحروا إلخ) أي فإن المنهي عنه بالذات هو إيقاعها فيه حجر، إذ لو كان هو التأخير لكان فعل النافلة حين الطلوع والغروب جائزا، وإن حرم التأخير ولا يقول به أحد (قوله: لكن المؤداة إلخ) يقتضي أنها مكرهة حقيقة وتنعقد ويرد عليه ما قاله بعضهم من أن الأمر بالفعل لا يتناول جزئياته المكرهة، وقال المحلي في شرح جمع الجوامع في الصلاة في الأوقات المكروهة تفريعا على التنزيه فتكون مع جوازها فاسدة وهل يكفي كون الوقت لها في الفرق؟ اه أقول هو كاف؛ لأن الشارع حيث جعل الوقت من أوله لآخره وقتا لها علم أن النهي ليس لذات الفعل في الوقت، بل للتأخير فقط، فلا يكون لذات العبادة ولا لازمها فالمراد بالفعل المكروه في كلام الشارح PageV01P259

بالنسبة للمؤداة التأخير تأمل.

(قوله على الركعتين بعد العصر) وكان قد اشتغل عنهما بقدوم وفد عبد القيس ولم يواظب على ركعتي الفجر؛ لأنه أخرهما بعذر النوم. اه. بابلي (قوله فمن خصائصه) أي خص بإباحة ذلك له كما في المجموع أو بندبه له كما نقله الزركشي. اه. تحفة (قوله، فلا يجلس وإن طال وقوفه) والظاهر أن الجلوس مانع، ولو للوضوء (قوله متقدم أو مقارن) أي بالنسبة للصلاة، وأما بالنسبة لوقت الكراهة، فقد يكون متقدما وقد يكون متأخرا وقد يكون مقارنا. اه. ح ل (قوله، ولو نافلة اتخذها إلخ) فإنه يسن قضاؤها اه (قوله وكسجدة تلاوة وشكر) أي لم يقرأ آيتيهما ليسجد. اه. م ر وفي ق ل على قول المحلي وسجدة شكر خرج سجدة التلاوة وإن قرأ بقصدها، فلا تسن وتنعقد اه فحرر (قوله أو مقارن إلخ) فيه أن الجماعة شرط لا سبب، والسبب قصد تحصيل الثواب وهو متقدم، وجعل الكسوف وما بعده من المقارن وإن كانا من الذي تقدم ابتداء سببه نظرا إلى أن الصلاة إنما هي لهذا الموجود بدليل أنه لو زال امتنعت، وأما المطلوب بعد السقيا فإنما هو للشكر. اه. رشيدي على م ر وقوله بدليل إلخ يعني أنه لو زال حين التحرم بها امتنعت، إذ لا تبطل صلاة الكسوف بالانجلاء (قوله وكسوف واستسقاء) أي وإن تحرى فعلهما وقت الكراهة؛ لأن كلا منهما صاحبة وقت، كسنة العصر لو تحرى تأخيرها عنها. اه. ق ل على الجلال (قوله فليصلها إذا ذكرها) الصارف لهذا الحديث عن الوجوب فورا حديث الوادي وفي كونه صارفا بحيث يدرك بالتأمل. اه. عميرة سم

— পৃষ্ঠা ১৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।