الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٩٣٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

من وجوب الفعل إلى وجوب الترك وفيه أن الترك فيه سهولة فينطبق عليه تعريف الرخصة، ولم يقيدوه بكون المنتقل إليه ليس وجوبا فالوجه في كونه عزيمة أن الحكم تغير لعذر مانع من الفعل، وشرط العذر المأخوذ في تعريف الرخصة أن لا يكون مانعا من الفعل كما يستفاد من المحلي على جمع الجوامع. اه. بجيرمي.

(قوله وعنه تخفيف) أي رخصة؛ لأنه لم يؤمر بالفعل ولا بالترك اه من التعليقة على الحاوي (قوله المتصل بالسكر) ظاهره حتى الجنون الواقع زمن السكر وأنه يتصور بقاء السكر مع الجنون، ومما يؤيد هذا الظاهر أن المقارنة هي المرادة فيما تقدم في قوله مع ما فاته في زمن الجنون المتصل بالردة، وقوله: دون زمن الحيض المتصل بها لكن حينئذ لا معنى للفرق الذي ذكره؛ لأنه إن كان المراد أن السكر متى طرأ عليه الجنون انقطع، فلا جنون يقارن السكر وإن كان المراد أنه لا يلزم أن يكون سكرانا مدة دوام جنونه، بل قد ينقطع السكر، فلا يقضي ما بعد الانقطاع ويقضي ما قبله نافى ذلك الظاهر، وكلام شرح المنهج صريح في الاحتمال الثاني حيث قال ما معناه: وكأن سكر بتعد ثم جن بلا تعد فيقضي مدة الجنون الحاصلة في مدة السكر بتعد ثم قال ولو سكر بتعد ثم جن بلا تعد قضى مدة السكر لا مدة جنونه بعدها بخلاف مدة جنون المرتد؛ لأن من جن إلى آخر ما ذكره هنا من الفرق وقد استظهر المحشي هنا أن المراد أنه لا يقضي مدة الجنون المقارن للسكر، ولا أدري أهو مع اطلاع على ما في شرح المنهج أم لا وعبارة الروض مع شرحه.

(فرع)

من ارتد ثم جن قضى أيام الجنون مع ما قبلها أو سكر ثم جن قضى منها أي من الأيام مدة السكر أي المدة التي ينتهي إليها السكر لا مدة جنونه بعدها به، وهي صريحة في قضاء مدة مقارنة الجنون للسكر فتدبر. ثم رأيت المحشي صرح في حاشية المنهج بقضاء مدة الجنون الواقعة في مدة السكر موضحا بذلك عبارة الشرح هناك، وفي التعليق على الحاوي ويقضي السكران زمن الجنون الواقع في السكر تغليظا عليه وكذا قال الناشري في إيضاح الفتاوى على الحاوي اه ومثله في الروضة

(قوله ترك الصلاة) ، ولو قضاء ما فات قبل البلوغ بعد التمييز شرح الروض (قوله سبع سنين) أي بعد كمالها وقوله أبناء عشر، ولو في أوان العاشرة كما اعتمده م ر ومشى عليه في الروض وشرح المنهج . اه. سم على المنهج (قوله وفرقوا) أي وجوبا. اه. ع ش (قوله وفرقوا بينهم إلخ) المراد كما قال بعضهم منعهم من النوم عراة متلاصقين اه (قوله لاحتمال البلوغ) PageV01P257

هو مؤيد لكون الضرب في أول العاشرة؛ لأن البلوغ بالتاسعة (قوله والضرب واجب إلخ) أي لأجل ترك شيء من الشرائع ما عدا السنن عند م ر وخالفه غيره (قوله قال النووي إلخ) أتى به بعد ما مر للإشارة إلى أن المراد هنا ولاية خاصة لشمولها للأمهات، ولو مع وجود الآباء وأن أو في الأول بمعنى الواو فيفيد طلبه من الأمهات وإن علون مع وجود الآباء وإن قربوا، وهو فرض كفاية في حق الجميع وبعدهم الزوج لكن في الأمر لا الضرب؛ لأن له الضرب لحق نفسه لا لحق الله ثم الوصي أو القيم ثم الملتقط والمستعير والوديع ثم المسلمون ولغير الزوج الضرب، والفقيه في المتعلم كالزوج فله الأمر لا الضرب إلا من حيث إن له التأديب فإن وكله الولي قام مقامه، ومن وجب عليه الأمر وجب عليه النهي عن المحرمات ولو صغائر، وإذا بلغ رشيدا سقط الطلب عن الأولياء، وإلا استمر وأجرة تعليمه، ولو لمندوب في ماله ثم على الأب ثم الأم.

— صفحة ١٤٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।