(قوله: صفة) فلا يقدر عنده إلا صفة واحدة. (قوله: وهذا لا يمكن) لأنه موافق في الصفات لكنه يفرض مخالفا م ر. (قوله: المفقودة) هذا صريح في أن الموجود لا يقدر اه. (قوله: كالمتغير) أي: كتغير المتغير وكذا ما يأتي عميرة. (قوله: أو بمجاور) أي: طاهر كما هو ظاهر فلا يرد النجس. اه. بكري على المحلي ع ش. (قوله: أو بمجاور) ولو غير الطعم أو اللون أو الريح أو الثلاثة كغيره مما لا يضر التغير به وقيل في المجاور خاصة إن غير الطعم أو اللون ظهر أنه مخالط قال النووي: الصواب أنه لا فرق اه.
(قوله: كالمتغير) أي: ولو كثيرا. (قوله: أو له عنه غنى) ولم يحدث قيد هنا بعدم الحدوث دون ما قبله؛ لأن الحدوث لا يكون إلا فيما له عنه غنى إذ ما لا غنى عنه لا يحدث به الاسم كما في المحلي وغيره وهذه نكتة التقييد في المتن أيضا تدبر. (قوله: والمتغير بطين ونحوه) يشق الاحتراز عنه. اعلم أن عبارة المنهاج مع شرح المحلي هكذا فالتغير بمستغنى عنه مخالط طاهر كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء لكثرته غير طهور ولا يضر تغير لا يمنع الاسم لقلته ولا تغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره لتعذر صون الماء عنه فلا يمنع التغير به إطلاق الاسم عليه وإن أشبه التغير به في الصورة التغير الكثير بمستغنى عنه اه وكان مراده بقوله: فلا يمنع إلخ. دفع اعتراض الزركشي كالإسنوي قول أصل الروضة في التغير بالمجاور تغيرا كثيرا أنه لا يسلب إطلاق اسم الماء بأن التغير الكثير هو المزيل للاسم وأجاب في الإيعاب بأنه لا منافاة؛ لأن المراد بعدم السلب فيه أنه لا يسلبه بالكلية بل يبقى فيه لفظ ما مضافا إلى ذلك المغير كالكافور وحيث كان لفظ الماء موجودا مع التغير بالمجاور صح عند أهل اللسان إطلاق اسم الماء عليه عريا عن تلك الإضافة، أما إذا سلبه الإطلاق بالكلية بأن صار لا يسمى ماء ولا يضاف فيه لفظ ماء إلى ذلك المغير بل انسلخ عنه ذلك بسائر الاعتبارات وحدث له اسم يختص به فإن التغير يضر فإن قلت حيث أطلق اسم الماء عليه امتنع أن يسمى كثيرا وقد صرح الشيخان بأنه لا يضر التغير به وإن كثر قلت: أراد الكثير بالنسبة للعوام دون أهل اللسان PageV01P024
فأطلقا الكثير على خلاف المراد به في المخالط اه. وقوله: قلت إلخ. هو في الحقيقة الجواب عن أصل الإيراد كما صنع الإمام المحلي وأما قوله: لأن المراد إلخ. فغير ظاهر عند لزوم تلك الإضافة كما يؤخذ مما نقلناه سابقا عن الرشيدي اه. (قوله: والباقي يطلق إلخ) قضيته أن التغير فيما قبله مانع من الإطلاق وقد قال بذلك من جعله مستثنى من الماء المطلق لكن الرافعي والإمام لا يرون ذلك مانعا من الإطلاق. اه. عميرة على المحلي وجوابه في القولة الآتية بعد قولتين.
(قوله: إن التغير حسيا أو تقديريا) وقوله: بمستعمل أي: ماء مستعمل بخلاف التراب المستعمل إن طرح اه. لكن اعتمد م ر أن التراب لا يضر ولو مستعملا؛ لأن تغيره به مجرد كدورة لا تمنع إطلاق الاسم اه. ثم رأيت ما يأتي في الشارح. (قوله: يلزم تكميل الناقص عن الطهر) عبارة أصل الروضة لو كان معه ماء لا يكفي لطهارته وأمكن خلطه بما لا يضر بحيث يكفي لطهارته وجب عليه ذلك إلخ. قال في المهمات تقييد لزوم التكميل بقوله بحيث يكفي لطهارته ليس بصحيح إذ يجب استعمال الناقص فما يكفي للوجه ولو مزجه بمائع لا يسلب الإطلاق لكفى الوجه واليدين يجب مزجه بشرطه اه. لكن عبارة الشارح يمكن حملها على مراد الإسنوي تدبر. ثم إن في صحة الطهارة والعبادة بما ذكر خلافا المعتمد منه ما ذكر أما لو كان الماء الذي يكفي طهارتين إلا عضوا فكمله وتطهر مرتين صحت صلاته بالوضوءين قطعا لعدم تيقن استعمال المائع في طهارة معينة هنا دون ما مر عميرة على المحلي.