الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 930
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب الطهارة]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: أن انفصال العضو من الماء) أي: من الماء القليل وعبارة الشيخ عميرة على المحلي في حكاية عبارة التبصرة لو غرف بيده غرفة من ماء قليل بعد غسل وجهه في الوضوء بلا نية الاغتراف فغسل بها ساعده لا يرتفع حدثه؛ لأنه قد صار مستعملا اه. (قوله: ولو بدون انفصال الغرفة) أي: إلى إناء أو يد أخرى مثلا اه بأن بقيت في كفه. (قوله: أيضا ولو بدون إلخ) هذا غير بحث الرافعي السابق؛ لأن الماء على بحثه ليس مستعملا بالنسبة لباقي الفرض بخلاف ما هنا تدبر. (قوله: إلا أن يحمل إلخ) فلا يجيء هذا الاقتضاء ولا قول صاحب المهمات اه. (قوله: ولو انفصل إلخ) أي: فارق البدن كله ثم عاد إلى عضو آخر ولذا قال حجر في الإيعاب: إن محل الخلاف يصور بما إذا نزل الماء من وجهه إلى صدره وقطع ما بينهما من الأعضاء أما إذا انتقل من عضو إلى عضو على الاتصال المحسوس فالوجه القطع بأنه غير مستعمل كما لو انتقل في العضو الواحد في الوضوء من محل إلى محل ثم أفاد أيضا أن محل الخلاف هو ما لو انفصل إلى ما لا يغلب فيه التقاذف وإلا عفي عنه قطعا كما قاله الإمام معللا له بأن البدن ليس مسطحا بسيطا لتفاوت الأعضاء في الخلقة فيقع في جريان الماء بعض التقاذف لا محالة اه.

ومنه يؤخذ ضابط ما يغلب فيه التقاذف وما لا يغلب وهو ظاهر اه ثم قال فيه أيضا وبما تقرر علم أن ما في الروض والبحر والحاوي من أنه لا يصير ينبغي حمله على انفصال ما يغلب فيه التقاذف، وعن الخراسانيين من أنه يصير يحمل على ما لم يغلب فيه ذلك اه. أي: وحينئذ لا خلاف ولا ترجيح اه لكن النووي أدرى بذلك اه. ثم رأيت في حاشية الشيخ عميرة على المحلي ما نصه: نبه الإسنوي والزركشي تبعا لابن الرفعة على أن صورة المسألة أن ينفصل الماء عن البدن بالكلية. قال الزركشي في الخادم: بأن يخرج عن البدن ويخرق الهواء ثم يرجع إليه كأن ينفصل عن رأسه ويتقاطر على فخذه وإلا فلا يكون مستعملا قطعا أشار إليه الإمام وصاحب البيان اه.

(قوله: يزيله) لأن للماء حكمين: رفع الحدث وإزالة النجاسة فإذا رفع الحدث بقي إزالة النجس. (قوله: الحاوي) للإمام الماوردي قوله: والبحر للروياني. (قوله: الخراسانيون) أي: معظمهم وبعضهم قطع به عميرة عن النووي في الروضة اه. (قوله: حكاه النووي) أي: هذا الخلاف. (قوله: ورجح في تحقيقه الثاني) قاله صاحب المهمات وتبعه الكمال المقدسي في شرح الإرشاد والشارح هنا. (قوله: من قال إلخ) يعني به البلقيني والزركشي وغيرهما فقد نسبوا إلى تصحيح التحقيق الأول عميرة. (قوله: فإن فارقه صار) أي: إن فارقه بأن خرق الهواء ثم رجع إليه وإلا فلا يكون مستعملا قطعا كما مر. (قوله: وبدن جنب كعضو محدث) أي: إن الماء ما دام مترددا عليه لا يصير مستعملا فإن فارقه بأن انفصل عنه بالكلية PageV01P022

كأن انفصل من رأسه وتقاطر على فخذه صار مستعملا وقد عرفت أن الكلام فيما لا يغلب إليه التقاذف وإلا فهو عفو قطعا، نبه عليه الإمام ونقله عنه الإسنوي في المهمات ونقل كل ذلك الشيخ عميرة على المحلي.

(قوله: وقيل لا يضر انفصاله) أي: لا يضر انفصاله عنه بالكلية ثم عوده إليه فيما لا يغلب فيه التقاذف وكان لا عن قصد. قال الإمام: وأما التقاذف النادر فإن كان عن قصد فهو مستعمل وإن اتفق بلا قصد لم يمتنع أن يعفى عنه فإن الغالب على الظن أنه كان يقع مثل هذا للأولين ولم يقع عنه بحث من سائل اه. هذا واعترض الشيخ عميرة على الشارح وقال: إن الذي في التحقيق تصحيح الأول؛ لأن عبارته: وبدن جنب كعضو محدث. وقيل: لا ويضر انفصاله إلى باقي بدنه فقوله: ويضر انفصاله من تتمة الوجه الثاني. وفي بعض النسخ إسقاط الواو من ويضر وهي الواقعة للإسنوي وتبعه الشارح والكلام عليها غير منتظم لما يلزمه من اتحاد الوجه الأول والثاني حينئذ؛ لأن معنى قوله: وبدن جنب كعضو محدث. أن الانفصال من بعضه إلى بعض لا يضر كما لا يضر في العضو الواحد اه. وقد عرفت توجيه كلام الشارح وأن صورة المسألة أن الماء فارق البدن بالمرة ثم عاد إليه كما نبه عليه الإسنوي والزركشي وابن الرفعة وأن الكلام فيما لا يغلب فيه التقاذف كما نبه عليه الإمام وحينئذ فحاصل القول الأول أن الماء إذا فارق بدن الجنب ثم عاد إليه فيما لا يغلب فيه التقاذف صار مستعملا كماء العضو الواحد. وحاصل القول الثاني أنه لا تضر هذه المفارقة في بدن الجنب لما مر في كلام الإمام ولأن الانتقال في الغسل كله غالب ففرق بين عضو الوضوء وبدن الجنب في الانتقال إلى ما لا يغلب إليه التقاذف وبه تعلم دقة نظر الشارح وأن ما قاله الشيخ عميرة تبعا لحجر في شرح العباب من التحامل بمكان والعجب من نقله تقييد المسألة بالانفصال إلى ما لا يغلب إليه التقاذف مع حكمه باتحاد الوجهين ومن جعله معنى قوله: وبدن جنب إلخ ما ذكره مع مقابلته بقوله: وقيل لا يضر. المقتضية لأن يكون معناه أنه كعضو المحدث في ضرر الانتقال اه.

— Page 11 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।