(قوله: أن انفصال العضو من الماء) أي: من الماء القليل وعبارة الشيخ عميرة على المحلي في حكاية عبارة التبصرة لو غرف بيده غرفة من ماء قليل بعد غسل وجهه في الوضوء بلا نية الاغتراف فغسل بها ساعده لا يرتفع حدثه؛ لأنه قد صار مستعملا اه. (قوله: ولو بدون انفصال الغرفة) أي: إلى إناء أو يد أخرى مثلا اه بأن بقيت في كفه. (قوله: أيضا ولو بدون إلخ) هذا غير بحث الرافعي السابق؛ لأن الماء على بحثه ليس مستعملا بالنسبة لباقي الفرض بخلاف ما هنا تدبر. (قوله: إلا أن يحمل إلخ) فلا يجيء هذا الاقتضاء ولا قول صاحب المهمات اه. (قوله: ولو انفصل إلخ) أي: فارق البدن كله ثم عاد إلى عضو آخر ولذا قال حجر في الإيعاب: إن محل الخلاف يصور بما إذا نزل الماء من وجهه إلى صدره وقطع ما بينهما من الأعضاء أما إذا انتقل من عضو إلى عضو على الاتصال المحسوس فالوجه القطع بأنه غير مستعمل كما لو انتقل في العضو الواحد في الوضوء من محل إلى محل ثم أفاد أيضا أن محل الخلاف هو ما لو انفصل إلى ما لا يغلب فيه التقاذف وإلا عفي عنه قطعا كما قاله الإمام معللا له بأن البدن ليس مسطحا بسيطا لتفاوت الأعضاء في الخلقة فيقع في جريان الماء بعض التقاذف لا محالة اه.
ومنه يؤخذ ضابط ما يغلب فيه التقاذف وما لا يغلب وهو ظاهر اه ثم قال فيه أيضا وبما تقرر علم أن ما في الروض والبحر والحاوي من أنه لا يصير ينبغي حمله على انفصال ما يغلب فيه التقاذف، وعن الخراسانيين من أنه يصير يحمل على ما لم يغلب فيه ذلك اه. أي: وحينئذ لا خلاف ولا ترجيح اه لكن النووي أدرى بذلك اه. ثم رأيت في حاشية الشيخ عميرة على المحلي ما نصه: نبه الإسنوي والزركشي تبعا لابن الرفعة على أن صورة المسألة أن ينفصل الماء عن البدن بالكلية. قال الزركشي في الخادم: بأن يخرج عن البدن ويخرق الهواء ثم يرجع إليه كأن ينفصل عن رأسه ويتقاطر على فخذه وإلا فلا يكون مستعملا قطعا أشار إليه الإمام وصاحب البيان اه.
(قوله: يزيله) لأن للماء حكمين: رفع الحدث وإزالة النجاسة فإذا رفع الحدث بقي إزالة النجس. (قوله: الحاوي) للإمام الماوردي قوله: والبحر للروياني. (قوله: الخراسانيون) أي: معظمهم وبعضهم قطع به عميرة عن النووي في الروضة اه. (قوله: حكاه النووي) أي: هذا الخلاف. (قوله: ورجح في تحقيقه الثاني) قاله صاحب المهمات وتبعه الكمال المقدسي في شرح الإرشاد والشارح هنا. (قوله: من قال إلخ) يعني به البلقيني والزركشي وغيرهما فقد نسبوا إلى تصحيح التحقيق الأول عميرة. (قوله: فإن فارقه صار) أي: إن فارقه بأن خرق الهواء ثم رجع إليه وإلا فلا يكون مستعملا قطعا كما مر. (قوله: وبدن جنب كعضو محدث) أي: إن الماء ما دام مترددا عليه لا يصير مستعملا فإن فارقه بأن انفصل عنه بالكلية PageV01P022
كأن انفصل من رأسه وتقاطر على فخذه صار مستعملا وقد عرفت أن الكلام فيما لا يغلب إليه التقاذف وإلا فهو عفو قطعا، نبه عليه الإمام ونقله عنه الإسنوي في المهمات ونقل كل ذلك الشيخ عميرة على المحلي.
(قوله: وقيل لا يضر انفصاله) أي: لا يضر انفصاله عنه بالكلية ثم عوده إليه فيما لا يغلب فيه التقاذف وكان لا عن قصد. قال الإمام: وأما التقاذف النادر فإن كان عن قصد فهو مستعمل وإن اتفق بلا قصد لم يمتنع أن يعفى عنه فإن الغالب على الظن أنه كان يقع مثل هذا للأولين ولم يقع عنه بحث من سائل اه. هذا واعترض الشيخ عميرة على الشارح وقال: إن الذي في التحقيق تصحيح الأول؛ لأن عبارته: وبدن جنب كعضو محدث. وقيل: لا ويضر انفصاله إلى باقي بدنه فقوله: ويضر انفصاله من تتمة الوجه الثاني. وفي بعض النسخ إسقاط الواو من ويضر وهي الواقعة للإسنوي وتبعه الشارح والكلام عليها غير منتظم لما يلزمه من اتحاد الوجه الأول والثاني حينئذ؛ لأن معنى قوله: وبدن جنب كعضو محدث. أن الانفصال من بعضه إلى بعض لا يضر كما لا يضر في العضو الواحد اه. وقد عرفت توجيه كلام الشارح وأن صورة المسألة أن الماء فارق البدن بالمرة ثم عاد إليه كما نبه عليه الإسنوي والزركشي وابن الرفعة وأن الكلام فيما لا يغلب فيه التقاذف كما نبه عليه الإمام وحينئذ فحاصل القول الأول أن الماء إذا فارق بدن الجنب ثم عاد إليه فيما لا يغلب فيه التقاذف صار مستعملا كماء العضو الواحد. وحاصل القول الثاني أنه لا تضر هذه المفارقة في بدن الجنب لما مر في كلام الإمام ولأن الانتقال في الغسل كله غالب ففرق بين عضو الوضوء وبدن الجنب في الانتقال إلى ما لا يغلب إليه التقاذف وبه تعلم دقة نظر الشارح وأن ما قاله الشيخ عميرة تبعا لحجر في شرح العباب من التحامل بمكان والعجب من نقله تقييد المسألة بالانفصال إلى ما لا يغلب إليه التقاذف مع حكمه باتحاد الوجهين ومن جعله معنى قوله: وبدن جنب إلخ ما ذكره مع مقابلته بقوله: وقيل لا يضر. المقتضية لأن يكون معناه أنه كعضو المحدث في ضرر الانتقال اه.