الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب التيمم)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: فهو النهاية إلخ) فيجوز عند الماوردي حينئذ التيمم أول الوقت لإحراز الفضيلة. اه. (قوله: فيمن لا يرجو الماء) أي أو يتوهمه كما يفيده كلام الحاشية. اه. - PageV01P177

قوله: لدوام النفع به) هل المراد النفع الواجب؟ . اه. (قوله: بخلاف ماء الطهارة) أي فإن له بدلا ولو في إزالة النجاسة عند أحمد كما سبق أو يقال له بدل في الجملة وهذا أولى. اه. (قوله: أنه لا يفرق إلخ) هذا هو الظاهر لمجيء ما تقدم من التعليل فيه. اه. (قوله: وعليه نجس) أي غير ما يجب الاستنجاء منه، أما هو فجواز التيمم قبله نقله ابن القاص والربيع عن الشافعي لكنهم غلطوا الربيع في نقله وقالوا إنه من تخريجه وبالجملة الخلاف فيه واه جدا والصحيح عدم صحة التيمم قبله؛ لأنه تستباح به الصلاة من نجاسة النجو فلا تستباح مع بقاء المانع بخلاف الوضوء فإنه يرفع الحدث فجاز أن يرفعه والمانع قائم، أما نجاسة غير موضع الاستنجاء فلا يتأتى فيها هذا التفصيل. اه. كذا في المجموع (قوله: ومعه ماء يكفي أحدهما) يفيد أنه إذا لم يكن معه ماء أصلا أو معه ماء لا يكفي لأحدهما يصح تيممه مع بقاء النجاسة بلا خلاف وبخط الأذرعي بهامش المجموع استظهارا من عنده أن محل الوجهين إذا كان قادرا على إزالة النجاسة عند الحاجة إلى التيمم، أما عند العجز فيتيمم وجها واحدا وإلا انسد عليه التيمم جملة ولا سبيل إليه. اه. ويساعده قول المجموع في باب الاستنجاء بعد ذكر الوجهين اللذين في الشرح ثم صورة المسألة أن يكون مع هذا المتيمم من الماء ماء يكفيه لإزالة النجاسة من غير زيادة. اه.

ثم رأيت ع ش قال: فيما يأتي لا يصح التيمم سواء قدر على إزالة النجاسة أو لا فلو عجز صلى كفاقد الطهورين لحرمة الوقت ويعيد وقيد حجر البطلان بما إذا كان معه ما يكفي لإزالة الخبث القادر على إزالته. اه. ومفهومه أنه لو عجز عن إزالة النجاسة صح تيممه. اه. ثم رأيت في المجموع عن القاضي حسين أنه لو تيمم عالما بالنجاسة صح تيممه؛ لأن طلبه الماء للتيمم يكفيه له وللنجاسة وإن حدثت بعد التيمم بطل؛ لأنه يجب طلب الماء لإزالتها. اه.

فقد صرح بصحة التيمم مع النجاسة عند فقد الماء . اه. لكن في حاشية سم على المنهج عن م ر أن من به نجاسة مع الفقد لا يتيمم بل يصلي كفاقد الطهورين (قوله: وجب عليه غسل النجس) سواء كان بمحل يغلب فيه الفقد أو لا وقيل إن كان بمحل لا يغلب فيه الفقد يتخير وإزالة النجاسة أولى لوجوب الإعادة عليه واقتصر عليه في التحقيق لكن مقتضى إيراده في المجموع تضعيفه. اه. واعتمد م ر الأول. اه. (قوله: وجب عليه غسل النجس) هذا متفق عليه عند الأصحاب والخلاف الآتي في وجوب التقديم كذا في المجموع وانظره مع ما مر عن التحقيق (قوله: وإلا قيس) يعني أن قياس عدم الجواز على التيمم قبل الوقت أتم من قياس الجواز على التيمم عريانا لوجود الفارق في الثاني دون الأول فيكون الحكم الأول أقيس أي أتم قياسا من الثاني. اه. (قوله: تصحيح الجواز) أي قال فيه إن أصح الوجهين أنه يصح. اه. PageV01P178

قوله: بأن ستر العورة) أي طلبه أخف من طلب إزالة النجاسة تدبر (قوله: واستئجار ذين) قال في المجموع وإن قدر على استئجار من ينزل إلى الماء بأجرة مثل لزمه ولم يجز التيمم (قوله: بثمن مثل) بخلاف ما إذا احتاجه لعطش محترم فإنه يجب عليه شراؤه بزيادة عن ثمن مثله ويلزمه دفع الزيادة وقيل لا يلزمه؛ لأنه مكره. اه. مجموع (قوله: في الشراء) أي للماء وغيره. اه. (قوله: من غير مخالفة) أي لم يخالف الإمام في ذلك أحد. اه. (قوله: بما إذا لم ينته) أي وإن كان المعتبر ذلك المكان في ذلك الزمن لكن لا يعتبر ثمن الماء عند الحاجة إلى سد الرمق. اه. (قوله: بعد ذكره عدم لزوم شراء آلة الاستقاء) عبارة المجموع ولو وجد آلة الاستقاء بالثمن أو الأجرة لزمه تحصيلها بثمن المثل أو أجرة المثل فإن زاد لم يجب كذا قال الأصحاب قال الرافعي ولو قيل يجب ما لم تجاوز الزيادة ثمن مثل الماء لكان حسنا. اه. فكلامه في الثمن والأجرة معا ورده البلقيني فيهما معا نقل الأول المحشي صريحا وأشار إلى الثاني. اه. (قوله: ما لم تجاوز الزيادة ثمن مثل الماء) وإن جاوزت ثمن مثل الآلة. اه. (قوله: ما لم تجاوز الزيادة ثمن مثل الماء) يعني أن الزيادة وحدها لا تجاوز فإذا كانت وحدها قدر ثمن مثل الماء وجب تحصيل الآلة بثمن مثلها مع تلك الزيادة التي هي قدر ثمن مثل الماء وعبارة الشيخ عميرة ومثل الماء آلة الاستقاء لكن بحث الرافعي فيها اغتفار الزيادة التي يجب بذلها في تحصيل الماء؛ لأن الآلة تبقى له والماء يجب تحصيله فيغتفر ثمنه اه.

— পৃষ্ঠা ১০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।