(قوله: إن كان بمستو) فلا يلزمه حينئذ تردد إلى حد الغوث بل لا يلزمه المشي أصلا. اه. مجموع (قوله: PageV01P174
والمراد إلخ) فليس المراد حقيقة التوهم وهو إدراك المرجوح بل الوقوع في الوهم أي الذهن ولو مع رجحان أو مساواة. اه. (قوله: بالتردد إليه) أي إلى حد الغوث. اه. (قوله: نصف فرسخ) وقدره بسير الأثقال المعتدل إحدى عشرة درجة وربع درجة ع ش (قوله: وعلم من كلام الناظم إلخ) قال ق ل على الجلال فلو ذهب لاحتطاب مثلا إلى آخر حد القرب فرأى الماء قريبا منه لكنه في حد البعد من محله أو رحله لم يجب طلبه وكذا لو كان في آخر حد الغوث وتوهمه في حد القرب خلافا لمن قال يجب حينئذ لقربه بالفعل اه (قوله: وأنه لو تيقن إلخ) هذا علم من تخصيص وجوب الطلب بحالتي التوهم والتيقن للوجود. اه.
(قوله: وأنه لو انتهى إلخ) يجب أن يصور هذا بأن يكون الماء وهو سائر في حد القرب وكذا وهو نازل والمحل فيهما لا يغلب فيه الوجود إذ لو كان وهو سائر في حد البعد أو القرب والمحل يغلب فيه الوجود فيهما لوجب طلبه وإن خرج الوقت باتفاقهما أو في حد البعد والمحل لا يغلب فيه الوجود لم يجب طلبه عند الرافعي؛ لأنه يخرج به الوقت؛ لأنه توجه إليه طلبه حين الأمن على الوقت وهو أول الوقت وقال النووي لا يجب طلبه بعد نزوله إلا إن أمن على الوقت؛ لأن طلب الطهارة منه لا يتم وجوبه إلا بإرادته الصلاة بناء على الأصح أن موجب الطهارة الحدث مع القيام إلى الصلاة أي إرادتها وهو لم يردها إلا بعد النزول حتى لو أرادها قبل كان وقت الطلب وقت إرادته فليتأمل. ليعلم ما في كلام المحشي وتصويره من الخلل. اه.
(قوله: وأنه لو انتهى إلخ) هذا علم من PageV01P175
إطلاقه وجوب الطلب من حد القرب. اه. (قوله: وجب قصده إلخ) هذا يقتضي أنه مطالب بالوضوء قبل إرادة الصلاة مع أن أصح الأوجه أن موجبه الحدث والقيام إلى الصلاة فالظاهر ما قاله النووي - رحمه الله - فتأمل، واعلم أن الشهاب الرملي قال في شرح المنهاج: يمكن أن يحمل كلام الرافعي على ما إذا كان في محل لا يسقط فعل الصلاة فيه بالتيمم، والثاني على خلافه بدليل قول الروضة، أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى ولو خرج الوقت. اه. وهو حمل لا يرضى به الرافعي فإنه ذكر هذا الكلام في المرتبة الثانية وهي أن يكون بعيدا بحيث لو سعى فاته وقت الصلاة ثم قال بعد ذكر المرتبة الثالثة هذا كله في حق المسافر، أما المقيم فذمته مشغولة بالقضاء لو صلى بالتيمم فليس أن يصلي بالتيمم وإن خاف فوت الوقت لو سعى إلى الماء. اه.
وقد PageV01P176
تقرر أن المراد بالمسافر من بمحل يسقط فيه الصلاة بالتيمم فتدبر. (قوله: يتيمم ويصلي فيه بلا قضاء) أي إذا كان المحل لا يغلب فيه وجود الماء من غير هذه البئر. اه. (قوله: كما علم إلخ) في قوله وأنه إذا تيقن عدمه لا يلزمه طلبه. اه. . .
(قوله: آخره) بأن يبقى ما يسع الصلاة وطهرها ولو بأقل مجزئ وصورة المسألة أن يكون الموضع لا يغلب فيه الوجود وإلا وجب التأخير وإن خرج الوقت. اه. ع ن على م.
(قوله: هو الأصل إلخ) ولهذا يصلي به صلوات بخلاف التيمم (قوله: وإلا) أي بأن تيقن أنه يجده في آخر الوقت في منزله الذي هو فيه في آخر الوقت. اه. مجموع (قوله: في الأوليين) ، أما في التوهم فلم يقل بأولوية التأخير أحد كما يفيده صنيع المجموع. اه. (قوله: في مسألة الظن) قيد بها؛ لأن الإمام لم يذكرهما في مسألة الشك بل سكت عنهما لكن ذكرهما فيها أبو حامد والماوردي والمحاملي وإن جزم الرافعي في صورة الشك بالتقديم قولا واحدا. اه. مجموع.