يجب الطلب منه، وأما إذا لم يحتمل حدوث ماء ولم يفارق موضعه فإن كان يتيقن بالطلب الأول أن لا ماء فحكمه ما سبق أنه لا يلزمه الطلب، وإن لم يتيقنه بل ظن العدم، فإنه يكفي ذلك في الأول فهل يحتاج في الثاني إلى إعادة الطلب؟ وجهان أصحهما يحتاج وبه قطع البغوي؛ لأنه قد يحصل ماء من بئر خفيت أو بدلالة شخص كذا قاله في المجموع ثم قال وإذا طلب ثانيا وصلى ثم حضرت صلاة أخرى وجب الطلب لها ثالثا وهكذا ولو كان عليه فوائت تيمم للأولى ولا يجوز التيمم للثانية إلا بعد طلب ثان وهكذا. اه. قال الأذرعي فيما كتبه بخطه بهامش المجموع: ينبغي أن يحمل هذا الكلام على أنه في كل مرة لم يحصل له يقين العدم بل غلبة ظن إلا أن يكون جاريا على الوجه القائل بالطلب تعبدا وإن تيقن العدم وهذا بعيد. اه.
ثم إنه متى احتمل وجود ماء لا بد من كون الطلب في الوقت فلو طلب قبله لاتساع القافلة فلا بد من تحققه في الوقت ولو بدوام نظره إلى المواضع التي تجب نظرها حتى يدخل الوقت فإنه كاف كما قاله ابن الصباغ وغيره وإنما وجب تحققه في الوقت؛ لأنه إنما يطلب ليثبت شرط التيمم وهو عدم الماء فلم يجز في وقت لا يجوز فيه فعل التيمم كما علل به صاحب المهذب وجوب كونه في الوقت وسكت عليه النووي في شرحه. اه. (قوله: يطلب) ويجب الطلب حتى يغلب على الظن فقده فلا يكفي مجرد الظن م ر (قوله: يطلب إلخ) ظاهره وجوب الطلب وإن تيقن أن لا ماء وهو مقتضى إطلاق صاحب المهذب والعراقيين وبعض الخراسانيين وقال بعض الخراسانيين إن تحقق عدم الماء حواليه لم يلزمه الطلب وقطع به إمام الحرمين والغزالي وغيرهما واختاره الروياني وقال الرافعي فيه وجهان أصحهما لا يجب الطلب وعلل إمام الحرمين القطع بعدم وجوبه بأن الطلب إنما يجب إذا توقع وجود الماء توقعا قريبا أو بعيدا فإن قطع بأن لا ماء هناك بأن يكون في بعض رمال البوادي فيعلم بالضرورة استحالة وجود ماء لم نكلفه التردد لطلبه؛ لأن طلب ماء يعلم استحالة وجوده محال. اه.
مجموع (قوله: يطلب أو مأذونه) أي ما لم يتيقن فقده ولو بخبر عدل ولو في الرواية قال ع ش ولو بقي مع خبره تردد لإقامة خبره مقام اليقين. اه. (قوله: أو مأذونه) بشرط أن يكون ثقة قاله في المجموع (قوله: ولا يقال) أي لا يقال في اللغة لم يجد إلا لمن طلب فلم يصب فأما من لم يطلب فلا يقال لم يجد نقله الشافعي والأصحاب عن أهل اللغة. اه. مجموع وقال أبو حنيفة إن ظن بقربه ماء طلبه وإلا فلا. اه. منه أيضا (قوله: بل للانتقال) أي من الواجب إلى بدله (قوله: تقدم الإذن) فلو طلب بلا إذن لم يعتد به لكنهم قالوا إن ظن عدمه بخبر ثقة لم يأذن له كفى ويفرق بأنه هنا PageV01P173
اشتغلت ذمته بالطلب فلا يسقط بلا إذنه وما قالوه معناه أنه قبل الحلول في المكان أخبره الثقة بأن لا ماء فيه فلا يجب الطلب أصلا فلم تشتغل به ذمته. اه. م ر (قوله: لم يلزمه إعادته) أي ما لم يحدث ما يوجب تجديد الطلب صرح به البغوي والروياني والشاشي وصاحب البيان وآخرون كذا في المجموع. اه. ووافق عليه م ر في الشرح. اه.
(قوله: وتيقن وجوده) عبارة حجر علم وجوده علما يقينيا نعم يظهر أن إخبار العدل كاف لإقامة الشارع له في مواضع مقام اليقين فعلم منه أن مجرد الظن بغير ذلك لا يجب معه الطلب عند عدم الأمن على ما ذكره. اه. (قوله: ثقة) هو من يقبل خبره من رجل أو امرأة أو عبد أو أعمى. اه. مجموع (قوله: ثقة) هو قيد هنا، وأما إذا أخبره أن لا ماء بيده فيعمل به وإن كان فاسقا؛ لأنه إن لم يكن صادقا فهو مانع. اه. مجموع (قوله: أو يضيق الوقت) بأن لا يبقى إلا ما يسع تلك الصلاة هذا هو المذهب الصحيح وفي وجه إلى أن يبقى من الوقت ما يسع ركعة. اه. مجموع وهذا عند توهم الماء كما هو الفرض، أما إذا تيقنه فقال المحشي في حواشي التحفة يحتمل الاكتفاء بإدراك ركعة؛ لأنه في صورة التوهم يحتمل عدم وجدان الماء فطلبه يفوت الوقت المحقق بلا فائدة فاشترط إدراك جميع الصلاة في الوقت وما هنا متحقق فيه وجدان الماء فاكتفي بإدراك ركعة مع الوضوء لوقوعها أداء. اه. ومنه يعلم أن تيقن الماء وتوهمه في حد الغوث سواء في اشتراط الأمن على الوقت ومال إليه سم في حواشي المنهج. اه. (قوله: والعبرة برفقة منزله إلخ) عبارة المجموع والطلب من الرفقة معتبر بالمنزل الذي فيه رفقته وليس عليه طلبه في غير المنزل المنسوب إلى منزله. اه.