فقوله: بأنه أمر بالتيمم لها أي؛ لأن فعلها مع الشك مستحب كما صرح به في المجموع وحينئذ فوقت الشك وقت لفعلها. نعم قول الشاشي فإذا تحقق بقاؤها عليه أولى من قوله لا؛ لأنه إذا انكشف الحال زالت الضرورة كما في وضوء الاحتياط فقول الشارح لا يستلزم صحة التيمم مطلقا أي سواء تذكر أو لا؛ لأنه لا ضرورة عند التذكر فشرط صحة التيمم لفعلها مع تحقق أنها عليه هو وقت تذكر أنها عليه إذ لا ضرورة مع التحقق بخلاف صحته مع الشك أو الظن فيكفي فيها الشك أو الظن للضرورة بشرط عدم التبين يصرح بهذا تقييدهم عدم صحة التيمم بتبين أنها عليه فليتأمل (قوله: بأنه أمر بالتيمم لها) أي تبعا لطلب فعلها فإنه مستحب (قوله: فإذا تحقق بقاؤها إلخ) هذا هو محل PageV01P170
الإنكار. اه.
(قوله: ثم قال بعد أوراق وقد تقدم إلخ) عبارته في ذلك الموضع قال أصحابنا والفائتة وقتها بتذكرها فلا يصح التيمم لها إلا إذا تذكرها فلو شك هل عليه فائتة فتيمم لها، ثم بان أن عليه فائتة فقد سبق في آخر فصل نية التيمم أن المشهور أنه لا يصح تيممه. اه. فقد صرح بعدم صحة التيمم إلا أنه كما ترى قيد عدم الصحة في كل موضع بتبين أن عليه فائتة فيفيد أنه لو لم يتبين كان التيمم صحيحا بمعنى أنه يكفيه فعلها لو كانت عليه في نفس الأمر ويكون المدار على عدم انكشاف الحال كما في الشك في الحدث فليتأمل.
(قوله: فلزم ضم الهاء) لمناسبة الضم للألف بخلاف الكسر. اه. (قوله: فإن صرفه أثم) ولزمه الإعادة إن تيمم مع بقاء الماء فإن كان بعد السقي فهو كإراقة الماء عبثا وسيأتي. اه. مجموع (قوله: ويتزود الماء وإن رجا الماء في غده ويحرم الوضوء إلخ) عبارة المجموع قال المتولي لو كان يرجو وجود الماء في غده ولا يتحققه فهل له التزود؟ فيه وجهان قلت الأصح الجواز لحرمة الروح. اه. ونظر ابن قاسم في حواشي المنهج في الوجوب فحرر والذي في م ر هو أنه إن رجا الماء في غد فله التيمم، وعبارة التحقيق ولو ظن الماء في غده فله التزود في PageV01P171
الأصح. اه.
(قوله: شرب الطاهر) أي بلا خلاف. اه. مجموع (قوله: ومشى عليه الرافعي) قال الأذرعي هذا هو نص الشافعي في حرملة حيث قال إذا وجد ماء طاهرا أو نجسا واحتاج إلى الطهارة توضأ بالطاهر وشرب النجس اه ونص صاحب المذهب يرتفع عن التصويب. اه. (قوله: ممنوع) ؛ لأنه إنما يستحق للطهارة إن لم يحتج إليه. اه.
(قوله: إذا أمرتكم) الذي في المجموع وإذا أمرتكم. اه. (قوله: طهارة ضرورة) أي مسح أبيح للضرورة وهذا احتراز عن مسح الخف (قوله: ما لا يفيده) وهو استباحة أكثر من فرض لو تمم الغسل. اه. (قوله: التصريح) لدخولها في أعضاء الوضوء (قوله: فلا يلزم استعماله لعدم صلوحه إلخ) عبارة المجموع في وجوب استعماله في الرأس طريقان أصحهما لا يلزمه قولا واحدا؛ لأن الترتيب واجب فلا يمكن استعماله في الرأس قبل التيمم عن الوجه واليدين ولا يمكن التيمم مع وجود ماء يحكم بوجوب استعماله. اه. وهي أوضح من عبارة الشارح (قوله: ولا يؤثر إلخ) هذا رد لقوله سابقا ولا يمكن التيمم مع وجود ما يجب استعماله. اه.
(قوله: يطلب أو مأذونه) لو سبق له طلب وتيمم وأراد تيمما آخر لبطلان الأول بحدث أو غيره أو لفريضة أخرى فهل يحتاج إلى إعادة الطلب: ينظر فإن احتمل ولو على ندور حصول الماء بأن انتقل من موضع التيمم أو طلع ركب أو سحابة أو نحو ذلك وجب الطلب على حسب ما تقدم فكل موضع تيقن بالطلب الأول أن لا ماء فيه ولم يحتمل حدوث ماء فيه لهذا السبب لا يجب الطلب منه والذي ظن أن لا ماء فيه - PageV01P172